Şøķåŕą
03-11-2022, 06:15 PM
أشادت الرئاسة الفلسطينية بالنجاح الذي حققه محامو منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بانتزاع قرار قضائي إضافي في قضية مرفوعة ضدهما أمام المحاكم الأمريكية منذ 2004.
وتكمن أهمية هذا القرار في أن دعوى "Sokolow" المرفوعة ضد السلطة والمنظمة تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001 و2004.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ تقديرها للعمل المميز الذي يقوم به الفريق القانوني الذي عين من قبل وزارة المالية الفلسطينية عام 2015 بإشراف وزير المالية شكري بشارة.
جدير بالذكر أن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون (ATCA) المعدل الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2018 ليس دستوريا في تفسيره وأنه ينشئ ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وتم تمرير هذا القانون عام 2018 من قبل الكونغرس بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
والقرار وهو الأحدث، يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن كان آخرها قرار مماثل لمحكمة مقاطعة واشنطن في يناير الماضي في قضية "Fuld" ويشكل ذلك نصرا هاما للجانب الفلسطيني في الصراع القانوني الذي تخوضه كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية ضد دعاوى رفعت ضدهما بتهم "دعم الإرهاب".
وبخصوص قضية "Fuld" فقد أقامت عائلة شاب الأمريكي من أصل يهودي، يدعى آري فولد (Ari Fuld) دعوى ضد كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تطالبهما بمبلغ كبير تعويضا عن ابنهم، الذي قتل في إحدى المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، واعتبرت تلك الدعوى أن كلا من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية متهمان بدعم وتشجيع "الارهاب" لذلك فإن العائلة تعتبرهما شريكان في عملية قتل ابنهم آري وتطالبهما بمبلغ كبير من المال كتعويض عن ابنهم.
وتكمن أهمية هذا القرار في أن دعوى "Sokolow" المرفوعة ضد السلطة والمنظمة تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001 و2004.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ تقديرها للعمل المميز الذي يقوم به الفريق القانوني الذي عين من قبل وزارة المالية الفلسطينية عام 2015 بإشراف وزير المالية شكري بشارة.
جدير بالذكر أن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون (ATCA) المعدل الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2018 ليس دستوريا في تفسيره وأنه ينشئ ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وتم تمرير هذا القانون عام 2018 من قبل الكونغرس بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
والقرار وهو الأحدث، يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن كان آخرها قرار مماثل لمحكمة مقاطعة واشنطن في يناير الماضي في قضية "Fuld" ويشكل ذلك نصرا هاما للجانب الفلسطيني في الصراع القانوني الذي تخوضه كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية ضد دعاوى رفعت ضدهما بتهم "دعم الإرهاب".
وبخصوص قضية "Fuld" فقد أقامت عائلة شاب الأمريكي من أصل يهودي، يدعى آري فولد (Ari Fuld) دعوى ضد كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تطالبهما بمبلغ كبير تعويضا عن ابنهم، الذي قتل في إحدى المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، واعتبرت تلك الدعوى أن كلا من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية متهمان بدعم وتشجيع "الارهاب" لذلك فإن العائلة تعتبرهما شريكان في عملية قتل ابنهم آري وتطالبهما بمبلغ كبير من المال كتعويض عن ابنهم.