Şøķåŕą
02-05-2023, 12:06 PM
أضواء على أسباب الاختلاف
السبب الأول: الاختلاف في ثبوت النص:
أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها عند جمهور المسلمين أربعة؛ وهي: الكِتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والكِتاب والسُّنَّة والإجماع تحتاج إلى النقل لمن لم يسمعها من المصدر الذي نشأت عنه، وهذا النقل ينقسم إلى متواتر[1] وآحاد[2].
فالقرآن الكريم في جملته متواتر، والقراءات الشاذة فيه قليلة، أمَّا السنة النبوية فأكثرها وصل إلينا بطريق الآحاد، وأقل منها بطريق التواتر.
والعلماء متفقون على الشرط في صحة الاحتجاج بالدليل أن تكون نسبته إلى الشارع صحيحة أو مقبولة[3].
ومن أمثلة هذا السبب بالنسبة للقرآن الكريم القراءة الشاذة، هل هي حجة أم لا؟
قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89].
قرأه ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ﴾[4]، فمن أوجب القراءة الشاذة أوجب التتابع في الصوم، وهذا مذهب أبي حنيفة[5] ومالك[6] وأحمد[7] في ظاهر الرواية[8].
ومن لم ير العمل بها لا يوجب التتابع، وهذا مذهب الشافعي[9] في المشهور[10].
وأمَّا مثال ذلك في السنة النبوية فله صور كثيرة أهمها: وصول الحديث إلى أحد العلماء وعدم وصوله إلى الآخر؛ مثل: ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية الأصابع، روي أنه كان يجعل في الخنصر ستًّا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبَّابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك[11].
وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام))[12].
بلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه، فقضى بها ولم يجد المسلمون بُدًّا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبًا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث[13].
كان حكمه الأول صادرًا عن اجتهاد رآه، فلما بلغه الحديث عمل به[14].
عدم الوثوق بالحديث بعد بلوغه لأحد العلماء، ووثوقه به عند عالم آخر، وذلك كأن يروي الحديث عمَّن يظن به قلة الحفظ والضبط:
ومن أمثلة هذا النوع: المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى أو لا؟ فقد كان عمر رضي الله عنه يرى لها النفقة والسُّكْنى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا نفقة لها ولا سكنى مدة العدة.
ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله، ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، فأمرها أن تعتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أمِّ مَكْتُوم))[15]، فعمل ابن عباس رضي الله عنهما ومَن وافقه بالحديث المذكور.
ورده عمر رضي الله عنه؛ لعدم وثوقه به قائلًا: (لا نترك كتاب ربِّنا وسُنَّة رسولِنا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة)[16].
السبب الثاني: الاختلاف في فهم النص بعد ثبوته:
إن النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، ولا يحتمل معه غيره؛ كالنصوص الدالة على المقادر الشرعية، ومنها ما هو ظني الدلالة يحتمل معاني عدة، وأوجهًا من التأويل مختلفة، وهذا محل اجتهاد العلماء، وفي تحديد الدلالة المرادة منه يقع اختلاف العلماء، وعلى هذا الاختلاف يترتب اختلافهم في الأحكام التي يستنبطونها من هذه النصوص المحتملة.
والاختلاف في فهم النصوص المحتملة لا يأتي من جهة كونها محتملة فقط، وإنما أيضًا من جهة تفاوت المجتهدين الناظرين فيها من سعة العلم وكثرة النفقة، وقوة الذكاء والفهم، والقدرة على التعليل والتحليل، والاستنباط وإدراك المقصد، فقط يستدرك الواحد من النص الشرعي حكمًا أو اثنين بينما يستنبط غيره عشرات الأحكام[17].
ومن أسباب الاختلاف في فهم النصوص المحتملة ما يلي:
الاشتراك اللُّغوي:
اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع واحد[18]؛ كالعين تطلق على العين الباصرة، وعين الماء، وعلى الذهب.
ويوجد منه أمثلة كثيرة في نصوص الشرع، وبسببه وقع الاختلاف في العديد من الأحكام، ومن ذلك:
اختلافهم في عدة المطلقة التي تحيض؛ حيث ذهب مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه إلى أنها ثلاثة أطهار[19]، وذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله إلى أنها ثلاث حيضات[20].
وسبب الاختلاف في هذه المسألة هو الاشتراك الواقع في لفظ: (قرء) من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] فهو في اللغة العربية يُطلَق و يُراد به الحيض، ويُطلَق ويُراد به الطُّهْر[21].
تفاوت المدارك العلمية:
إن المجتهدين ليسوا على درجةٍ واحدةٍ من الفَهْم والإدراك، وبسبب هذا التفاوت يقع اختلافهم في فهم النصوص وفقه المراد منها، وعلى ذلك اختلفوا في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله))[22] هل المراد بالأَقْرأ الأفْقَه، أو الأكثر استظهارًا لكتاب الله عز وجل؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ بمعنى الأفْقَه، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الأولى بها هو الأقْرَأ بمعنى الأكثر حفظًا لكتاب الله تمسُّكًا بظاهر النص، ولأن الأَقْرأ من الصحابة رضي الله عنهم هو الأفْقَه[23].
والسبب في هذا الاختلاف هو اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله)) وهو حديث متفق على صحته؛ ولكن اختلفوا في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسُّ من الحاجة إلى القراءة[24].
السبب الثالث: الاختلاف في قواعد تفسير النص:
قواعد تفسير النصوص الشرعية هي القواعد الأصولية التي توصَّل إليها العلماء باستقراء أساليب العربية وإدراك المدلول الصحيح للخطاب في لسان العرب، وكذلك إدراك القواعد العامة للتشريع[25].
وهذه القواعد هي التي يستعين بها الفقهاء في تفسير النصوص وبيان وجه دلالة الأدلة على الأحكام المستنبطة من المصادر الشرعية، وأكثر هذه القواعد مختلف فيها بين العلماء، وقد ترتَّب على اختلافهم فيها اختلافهم في كثير من الفروع الفقهية المبنية عليها[26].
ومن أمثلة اختلافهم في قواعد التفسير الخلاف في تخصيص عام القرآن ابتداءً بخبر الآحاد:
ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في حكم أكل ذبيحة المسلم إذا لم يُسَمِّ اللهَ عليها؛ حيث ذهب الحنفية إلى تحريم أكلها[27] عملًا بعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121].
وذهب الشافعية إلى جواز الأكل منها مستدلِّين بما روى ابن عباس رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسمٌ من أسماء الله))[28]حيث خصوا بهذا الحديث عموم الآية السابقة[29].
وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو هل عموم القرآن يخص بخبر الواحد أو لا؟ وهي قاعدة أصولية مشهورة: فالذين قالوا بأن عموم القرآن لا يخص ابتداء بخبر الآحاد؛ لأن عموم القرآن قطعي الثبوت والدلالة على أفراده، وخبر الآحاد المجرد عن القرينة ظني الثبوت، ولا يجوز تخصيص قطعي بظني، فالذين قالوا بهذا وهم الحنفية لم يجيزوا الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها؛ لعموم الآية.
والذين قالوا بأن دلالة عموم القرآن ظنية، وهم الشافعية ومن معهم، أجازوا تخصيص هذا العموم بخبر الآحاد؛ لأنه لا مانع من تخصيص ظني بظني، ومن ثم قالوا بجواز الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها[30].
السبب الرابع: الاختلاف فيما سكت الشرع عنه ولم يرد نصٌّ بحكمه:
كل ما لم يرد من الشرع نصٌّ بحكمه من مسائل الفروع فسبيل العلم به هو الاجتهاد، وما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد فمجال الخلاف فيه يكون محتومًا؛ لتفاوت أنظار المجتهدين واختلاف مداركهم وتقديراتهم ووزنهم للأمور[31].
والاجتهاد في المسكوت عنه وهو الذي لم يرد بحكمه نصٌّ يكون برده بالقياس بجميع أنواعه إلى ما فيه نص أو دليل كليٌّ من الشرع؛ كالمصلحة، والأصول العامة، أو بالقضاء بإعمال دليل عقلي معتبر؛ كالاستصحاب، والبراءة الأصلية، وغير ذلك مما يُعَدُّ من الاجتهاد الصحيح[32].
ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب عدم ورود نص كليٍّ:
المسح على الخُفِّ المخرق:
قال جماعة بجواز المسح على الخف المخرق وإن تفاحش خرقه، وذهب مالك إلى الجواز بشرط أن يكون الخرق يسيرًا[33]، وحدد أبو حنيفة أن يكون أقل من ثلاثة أصابع[34]، ومنع الشافعي المسح على الخف إذا كان في مقدمه خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرًا[35].
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر؛ أي: ستر خُفِّ القدمين، أو هو لموضع المشقة في نزع الخُفَّين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يُجِز المسح على الخُفِّ المخرق؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خُفًّا[36].
السبب الخامس: الاختلاف بسبب تعارض الأدلة:
تعارض الأدلة هو التقابُل بينها على سبيل التمانُع، أو هو اقتضاء الدليل منها خلاف ما يقتضيه الآخر في نظر المجتهد لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة والواقع بين أدلة الشرع[37].
وما قد يُرى في بادئ النظر من التعارُض بين الأدلة الشرعية إنما مرده إلى ما قد يخفى من أمرها على الناظر فيها، كأن يكون في أحد الدليلين خلل في سنده أو ضعف في دلالته، أو أنه منسوخ، ولم يتنبَّه المجتهد إلى شيء من ذلك، ولم يصل إليه عمله فيقضي بوجود تعارُض بين الدليلين والواقع خلاف ذلك[38].
والتعارُض قد يقع بين الأدلة النقلية؛ كالكِتاب والسُّنَّة والإجماع، أو بين الأدلة العقلية؛ كالقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة أو بين دليل نقلي وآخر عقلي، وإذا وقع في نظر المجتهد تعارُض بين أدلة الشريعة وجب دفعه؛ لأن الشريعة في الواقع لا تعارُض بينها[39].
ومن ذلك على سبيل المثال: اختلافهم في مواضع رفع اليدين في الصلاة؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرفع المُصلِّي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام[40]، وذهب الشافعي[41] وأحمد[42] وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع[43].
والسبب في هذا الاختلاف تعارُض الآثار، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النـبـي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة الواحدة ثم لا يرفعهما حتى يفرغ[44]، وفيه ما يُعارضه وهو حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك، وقال: ((سمِعَ اللهُ لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، وكان لا يفعل ذلك في السجود"[45].
السبب الأول: الاختلاف في ثبوت النص:
أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها عند جمهور المسلمين أربعة؛ وهي: الكِتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، والكِتاب والسُّنَّة والإجماع تحتاج إلى النقل لمن لم يسمعها من المصدر الذي نشأت عنه، وهذا النقل ينقسم إلى متواتر[1] وآحاد[2].
فالقرآن الكريم في جملته متواتر، والقراءات الشاذة فيه قليلة، أمَّا السنة النبوية فأكثرها وصل إلينا بطريق الآحاد، وأقل منها بطريق التواتر.
والعلماء متفقون على الشرط في صحة الاحتجاج بالدليل أن تكون نسبته إلى الشارع صحيحة أو مقبولة[3].
ومن أمثلة هذا السبب بالنسبة للقرآن الكريم القراءة الشاذة، هل هي حجة أم لا؟
قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89].
قرأه ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ﴾[4]، فمن أوجب القراءة الشاذة أوجب التتابع في الصوم، وهذا مذهب أبي حنيفة[5] ومالك[6] وأحمد[7] في ظاهر الرواية[8].
ومن لم ير العمل بها لا يوجب التتابع، وهذا مذهب الشافعي[9] في المشهور[10].
وأمَّا مثال ذلك في السنة النبوية فله صور كثيرة أهمها: وصول الحديث إلى أحد العلماء وعدم وصوله إلى الآخر؛ مثل: ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية الأصابع، روي أنه كان يجعل في الخنصر ستًّا من الإبل، وفي البنصر تسعًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي السبَّابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، ثم روي عنه الرجوع عن ذلك[11].
وعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام))[12].
بلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه، فقضى بها ولم يجد المسلمون بُدًّا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبًا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث[13].
كان حكمه الأول صادرًا عن اجتهاد رآه، فلما بلغه الحديث عمل به[14].
عدم الوثوق بالحديث بعد بلوغه لأحد العلماء، ووثوقه به عند عالم آخر، وذلك كأن يروي الحديث عمَّن يظن به قلة الحفظ والضبط:
ومن أمثلة هذا النوع: المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى أو لا؟ فقد كان عمر رضي الله عنه يرى لها النفقة والسُّكْنى؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا نفقة لها ولا سكنى مدة العدة.
ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله، ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة))، فأمرها أن تعتَدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعْتَدِّي عند ابن أمِّ مَكْتُوم))[15]، فعمل ابن عباس رضي الله عنهما ومَن وافقه بالحديث المذكور.
ورده عمر رضي الله عنه؛ لعدم وثوقه به قائلًا: (لا نترك كتاب ربِّنا وسُنَّة رسولِنا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة)[16].
السبب الثاني: الاختلاف في فهم النص بعد ثبوته:
إن النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، ولا يحتمل معه غيره؛ كالنصوص الدالة على المقادر الشرعية، ومنها ما هو ظني الدلالة يحتمل معاني عدة، وأوجهًا من التأويل مختلفة، وهذا محل اجتهاد العلماء، وفي تحديد الدلالة المرادة منه يقع اختلاف العلماء، وعلى هذا الاختلاف يترتب اختلافهم في الأحكام التي يستنبطونها من هذه النصوص المحتملة.
والاختلاف في فهم النصوص المحتملة لا يأتي من جهة كونها محتملة فقط، وإنما أيضًا من جهة تفاوت المجتهدين الناظرين فيها من سعة العلم وكثرة النفقة، وقوة الذكاء والفهم، والقدرة على التعليل والتحليل، والاستنباط وإدراك المقصد، فقط يستدرك الواحد من النص الشرعي حكمًا أو اثنين بينما يستنبط غيره عشرات الأحكام[17].
ومن أسباب الاختلاف في فهم النصوص المحتملة ما يلي:
الاشتراك اللُّغوي:
اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر بوضع واحد[18]؛ كالعين تطلق على العين الباصرة، وعين الماء، وعلى الذهب.
ويوجد منه أمثلة كثيرة في نصوص الشرع، وبسببه وقع الاختلاف في العديد من الأحكام، ومن ذلك:
اختلافهم في عدة المطلقة التي تحيض؛ حيث ذهب مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه إلى أنها ثلاثة أطهار[19]، وذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله إلى أنها ثلاث حيضات[20].
وسبب الاختلاف في هذه المسألة هو الاشتراك الواقع في لفظ: (قرء) من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228] فهو في اللغة العربية يُطلَق و يُراد به الحيض، ويُطلَق ويُراد به الطُّهْر[21].
تفاوت المدارك العلمية:
إن المجتهدين ليسوا على درجةٍ واحدةٍ من الفَهْم والإدراك، وبسبب هذا التفاوت يقع اختلافهم في فهم النصوص وفقه المراد منها، وعلى ذلك اختلفوا في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله))[22] هل المراد بالأَقْرأ الأفْقَه، أو الأكثر استظهارًا لكتاب الله عز وجل؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ بمعنى الأفْقَه، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الأولى بها هو الأقْرَأ بمعنى الأكثر حفظًا لكتاب الله تمسُّكًا بظاهر النص، ولأن الأَقْرأ من الصحابة رضي الله عنهم هو الأفْقَه[23].
والسبب في هذا الاختلاف هو اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله)) وهو حديث متفق على صحته؛ ولكن اختلفوا في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره، ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسُّ من الحاجة إلى القراءة[24].
السبب الثالث: الاختلاف في قواعد تفسير النص:
قواعد تفسير النصوص الشرعية هي القواعد الأصولية التي توصَّل إليها العلماء باستقراء أساليب العربية وإدراك المدلول الصحيح للخطاب في لسان العرب، وكذلك إدراك القواعد العامة للتشريع[25].
وهذه القواعد هي التي يستعين بها الفقهاء في تفسير النصوص وبيان وجه دلالة الأدلة على الأحكام المستنبطة من المصادر الشرعية، وأكثر هذه القواعد مختلف فيها بين العلماء، وقد ترتَّب على اختلافهم فيها اختلافهم في كثير من الفروع الفقهية المبنية عليها[26].
ومن أمثلة اختلافهم في قواعد التفسير الخلاف في تخصيص عام القرآن ابتداءً بخبر الآحاد:
ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في حكم أكل ذبيحة المسلم إذا لم يُسَمِّ اللهَ عليها؛ حيث ذهب الحنفية إلى تحريم أكلها[27] عملًا بعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 121].
وذهب الشافعية إلى جواز الأكل منها مستدلِّين بما روى ابن عباس رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسمٌ من أسماء الله))[28]حيث خصوا بهذا الحديث عموم الآية السابقة[29].
وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو هل عموم القرآن يخص بخبر الواحد أو لا؟ وهي قاعدة أصولية مشهورة: فالذين قالوا بأن عموم القرآن لا يخص ابتداء بخبر الآحاد؛ لأن عموم القرآن قطعي الثبوت والدلالة على أفراده، وخبر الآحاد المجرد عن القرينة ظني الثبوت، ولا يجوز تخصيص قطعي بظني، فالذين قالوا بهذا وهم الحنفية لم يجيزوا الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها؛ لعموم الآية.
والذين قالوا بأن دلالة عموم القرآن ظنية، وهم الشافعية ومن معهم، أجازوا تخصيص هذا العموم بخبر الآحاد؛ لأنه لا مانع من تخصيص ظني بظني، ومن ثم قالوا بجواز الأكل من ذبيحة المسلم التي لم يُسَمِّ الله عليها[30].
السبب الرابع: الاختلاف فيما سكت الشرع عنه ولم يرد نصٌّ بحكمه:
كل ما لم يرد من الشرع نصٌّ بحكمه من مسائل الفروع فسبيل العلم به هو الاجتهاد، وما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد فمجال الخلاف فيه يكون محتومًا؛ لتفاوت أنظار المجتهدين واختلاف مداركهم وتقديراتهم ووزنهم للأمور[31].
والاجتهاد في المسكوت عنه وهو الذي لم يرد بحكمه نصٌّ يكون برده بالقياس بجميع أنواعه إلى ما فيه نص أو دليل كليٌّ من الشرع؛ كالمصلحة، والأصول العامة، أو بالقضاء بإعمال دليل عقلي معتبر؛ كالاستصحاب، والبراءة الأصلية، وغير ذلك مما يُعَدُّ من الاجتهاد الصحيح[32].
ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب عدم ورود نص كليٍّ:
المسح على الخُفِّ المخرق:
قال جماعة بجواز المسح على الخف المخرق وإن تفاحش خرقه، وذهب مالك إلى الجواز بشرط أن يكون الخرق يسيرًا[33]، وحدد أبو حنيفة أن يكون أقل من ثلاثة أصابع[34]، ومنع الشافعي المسح على الخف إذا كان في مقدمه خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرًا[35].
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر؛ أي: ستر خُفِّ القدمين، أو هو لموضع المشقة في نزع الخُفَّين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يُجِز المسح على الخُفِّ المخرق؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خُفًّا[36].
السبب الخامس: الاختلاف بسبب تعارض الأدلة:
تعارض الأدلة هو التقابُل بينها على سبيل التمانُع، أو هو اقتضاء الدليل منها خلاف ما يقتضيه الآخر في نظر المجتهد لا في نفس الأمر؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة والواقع بين أدلة الشرع[37].
وما قد يُرى في بادئ النظر من التعارُض بين الأدلة الشرعية إنما مرده إلى ما قد يخفى من أمرها على الناظر فيها، كأن يكون في أحد الدليلين خلل في سنده أو ضعف في دلالته، أو أنه منسوخ، ولم يتنبَّه المجتهد إلى شيء من ذلك، ولم يصل إليه عمله فيقضي بوجود تعارُض بين الدليلين والواقع خلاف ذلك[38].
والتعارُض قد يقع بين الأدلة النقلية؛ كالكِتاب والسُّنَّة والإجماع، أو بين الأدلة العقلية؛ كالقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة أو بين دليل نقلي وآخر عقلي، وإذا وقع في نظر المجتهد تعارُض بين أدلة الشريعة وجب دفعه؛ لأن الشريعة في الواقع لا تعارُض بينها[39].
ومن ذلك على سبيل المثال: اختلافهم في مواضع رفع اليدين في الصلاة؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرفع المُصلِّي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام[40]، وذهب الشافعي[41] وأحمد[42] وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع[43].
والسبب في هذا الاختلاف تعارُض الآثار، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النـبـي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام مرة الواحدة ثم لا يرفعهما حتى يفرغ[44]، وفيه ما يُعارضه وهو حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك، وقال: ((سمِعَ اللهُ لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، وكان لا يفعل ذلك في السجود"[45].