آشتياق
08-06-2017, 09:58 PM
اتفاقية سيداو وتعني باللغة العربية ” اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ” وهي معاهدة واتفاقية دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتم عرضها للتوقيع والمُصادقة والانضمام، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1981.
اتفاقية سيداو
أول دولة وقعت على الاتفاقية هي السويد، وكان ذلك في عام 1980، وبتوقيع 20 دولة أخرى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 1981، وبحلول عام 2009 صادقت على الاتفاقية 186 دولة حيث أن آخر الدول المنظمة كانت قطر، علما بأن هناك تحفظات من بعض الدول حول ما ورد في الاتفاقية.
أبرز ما ورد في اتفاقية سيداو
عرفت الوثيقة التمييز بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره هضم حقوق المرأة وعدم الاعتراف بأي من حقوق الإنسان للمرأة”.
تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في دساتير وقوانين وأعراف الدول التي وقعت على اتفاقية سيداو.
فرض القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
فرض كافة الحمايات القانونية للمرأة كما تحمي الرجل تماماً.
عدم ممارسة أي تمييز ضد المرأة، وضمان قيام السُلطات المُختصة بالإجراءات المُناسبة لمنع ذلك.
العمل على إلغاء العادات والتقاليد والأعراف التي يكون فيها تمييز ضد المرأة.
إلغاء جميع العقوبات والأحكام التي يكون فيها تمييز ضد المرأة.
اتخاذ الدول الموقعة لاتفاقية سيداو الإجراءات اللازمة لضمان تطور المرأة وتقدمها في مختلف الميادين الإجتماعية والاقتصادية والرياضية والسياسية.
اتخاذ الدول الموقعة الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة.
تعديل سلوكيات المرأة والرجل في المجتمعات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
تضمن الاتفاقية قيام الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المرأة وعدم استغلالها للاتجار بها والدعارة.
تضمن الاتفاقية حق المرأة في التعليم جنباً إلى جنب مع الرجُل.
حق المرأة في الحصول على جنسية زوجها في حال تزوجت من رجل أجنبي.
رأي الإسلام والشرع في اتفاقية سيداو
بعض البنود التي وردت في الاتفاقية مخالفة للشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء من حيث الخلقة، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الإسلام.
حق المرأة في التصرف المالي والتملك والبيع والشراء كحق الرجل تماماً، هذا ما طالبت به الاتفاقية والإسلام سبقها بقرون.
ومن هنا نقول أن موافقة الدولة على اتفاقية «سيداو» يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا وتقاليدنا الأصيلة، والتي يجب أن يلتزم بها كل مشرع للقوانين بموجب الدستور الذي نص على أن دين الدولة هو الإسلام، ونتوقع موقفا إسلاميا يتفق مع الدستور، إذا ما طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذه الاتفاقية.
اتفاقية سيداو
أول دولة وقعت على الاتفاقية هي السويد، وكان ذلك في عام 1980، وبتوقيع 20 دولة أخرى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ عام 1981، وبحلول عام 2009 صادقت على الاتفاقية 186 دولة حيث أن آخر الدول المنظمة كانت قطر، علما بأن هناك تحفظات من بعض الدول حول ما ورد في الاتفاقية.
أبرز ما ورد في اتفاقية سيداو
عرفت الوثيقة التمييز بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره هضم حقوق المرأة وعدم الاعتراف بأي من حقوق الإنسان للمرأة”.
تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في دساتير وقوانين وأعراف الدول التي وقعت على اتفاقية سيداو.
فرض القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
فرض كافة الحمايات القانونية للمرأة كما تحمي الرجل تماماً.
عدم ممارسة أي تمييز ضد المرأة، وضمان قيام السُلطات المُختصة بالإجراءات المُناسبة لمنع ذلك.
العمل على إلغاء العادات والتقاليد والأعراف التي يكون فيها تمييز ضد المرأة.
إلغاء جميع العقوبات والأحكام التي يكون فيها تمييز ضد المرأة.
اتخاذ الدول الموقعة لاتفاقية سيداو الإجراءات اللازمة لضمان تطور المرأة وتقدمها في مختلف الميادين الإجتماعية والاقتصادية والرياضية والسياسية.
اتخاذ الدول الموقعة الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة.
تعديل سلوكيات المرأة والرجل في المجتمعات واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
تضمن الاتفاقية قيام الدول الموقعة على الاتفاقية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المرأة وعدم استغلالها للاتجار بها والدعارة.
تضمن الاتفاقية حق المرأة في التعليم جنباً إلى جنب مع الرجُل.
حق المرأة في الحصول على جنسية زوجها في حال تزوجت من رجل أجنبي.
رأي الإسلام والشرع في اتفاقية سيداو
بعض البنود التي وردت في الاتفاقية مخالفة للشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجال والنساء من حيث الخلقة، فكل منهم دمه وماله وكرامته محفوظة بموجب أحكام الإسلام.
حق المرأة في التصرف المالي والتملك والبيع والشراء كحق الرجل تماماً، هذا ما طالبت به الاتفاقية والإسلام سبقها بقرون.
ومن هنا نقول أن موافقة الدولة على اتفاقية «سيداو» يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها أعرافنا وتقاليدنا الأصيلة، والتي يجب أن يلتزم بها كل مشرع للقوانين بموجب الدستور الذي نص على أن دين الدولة هو الإسلام، ونتوقع موقفا إسلاميا يتفق مع الدستور، إذا ما طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذه الاتفاقية.