شيخة رواية
09-06-2019, 06:04 PM
لخرطوم (رويترز) - أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يوم الخميس تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان.
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والأطراف المدنية وجماعات المعارضة.
وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء يوم الخميس ”الحكومة ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع“.
وتابع قائلا ”نسعى لقيام مشروع وطني وإعادة هيكلة الدولة السودانية“.
وتمثل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في الانتقال بعيدا عن حكم البشير الذي استمر 30 عاما وعانى السودان خلاله من الصراعات الداخلية والعزلة الدولية والمشكلات الاقتصادية العميقة.
ومع ذلك، شهدت الأشهر التي تلت الإطاحة بالبشير توترا بين قوات الأمن القوية والجماعات المدنية التي تضغط من أجل الديمقراطية والإصلاح والعدالة لأولئك الذين قتلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات.
وكان إعلان تشكيل الحكومة تأجل بسبب مشاورات بشأن المناصب الوزارية.
وتمت الموافقة على معظم الوزراء، الذين أُعلنت أسماؤهم يوم الخميس وعددهم 18، في وقت سابق هذا الأسبوع وبينهم أربع نساء منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.
كما يشمل التشكيل الوزاري إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي الذي سيتولى وزارة المالية.
إعلان
وسيكون مدني عباس مدني، وهو قيادي في التحالف المدني الذي تفاوض مع الجيش على الاتفاق الانتقالي، وزيرا للصناعة والتجارة.
وسيتولى الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، وزارة الدفاع.
* تحديات
من بين التحديات التي ستواجه حكومة حمدوك العثور على مصدر لتمويل فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الطحين والوقود والتي تقدر بمليارات الدولارات وكذلك التفاوض على إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وخفض مخصصات الجيش التي تستقطع ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الميزانية.
كل ذلك إضافة إلى الأمن وحفظ السلام في المناطق التي تضررت من أثر صراع مع حركات التمرد وتحديات أخرى.
وقال حمدوك يوم الخميس ”أهم أولويات الفترة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام... بدأنا بتشكيل لجنة مصغرة للسلام لوضع إطار عام لمفوضية السلام“.
وأضاف ”حاملو السلاح جزء أصيل من الثورة والآن المناخ (السياسي) الموفر يخلق فرصة كبيرة للوصول لتفاهمات حول السلام“.
ويعد مستقبل السودان ضروريا لاستقرار منطقة مضطربة تشوبها الصراعات. وتتنافس دول عربية خليجية غنية على النفوذ فيه ولها صلات وثيقة بكبار قادة الجيش ومن تلك الدول الإمارات والسعودية.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب أزمة اقتصادية تضمنت ارتفاعا حادا في نسبة التضخم ونقصا في السيولة النقدية والوقود.
وتولى المجلس العسكري الحكم بعد البشير وبدأ محادثات مع جماعات المعارضة والاحتجاج لكن المفاوضات تعثرت بسبب استخدام العنف في التعامل مع مظاهرات ظلت مستمرة.
وبموجب الاتفاق الموقع الشهر الماضي سيشرف مجلس سيادي على أول 21 شهرا قبل تسليم السلطة لمدنيين لمدة 18 شهرا قبل الانتخابات.
والتغييرات الهائلة التي شهدها السودان تعيد إلى الأذهان ذكريات انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها بعض دول المنطقة في 2011.
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الثالث من سبتمبر أيلول 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والأطراف المدنية وجماعات المعارضة.
وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء يوم الخميس ”الحكومة ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع“.
وتابع قائلا ”نسعى لقيام مشروع وطني وإعادة هيكلة الدولة السودانية“.
وتمثل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في الانتقال بعيدا عن حكم البشير الذي استمر 30 عاما وعانى السودان خلاله من الصراعات الداخلية والعزلة الدولية والمشكلات الاقتصادية العميقة.
ومع ذلك، شهدت الأشهر التي تلت الإطاحة بالبشير توترا بين قوات الأمن القوية والجماعات المدنية التي تضغط من أجل الديمقراطية والإصلاح والعدالة لأولئك الذين قتلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات.
وكان إعلان تشكيل الحكومة تأجل بسبب مشاورات بشأن المناصب الوزارية.
وتمت الموافقة على معظم الوزراء، الذين أُعلنت أسماؤهم يوم الخميس وعددهم 18، في وقت سابق هذا الأسبوع وبينهم أربع نساء منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.
كما يشمل التشكيل الوزاري إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي الذي سيتولى وزارة المالية.
إعلان
وسيكون مدني عباس مدني، وهو قيادي في التحالف المدني الذي تفاوض مع الجيش على الاتفاق الانتقالي، وزيرا للصناعة والتجارة.
وسيتولى الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، وزارة الدفاع.
* تحديات
من بين التحديات التي ستواجه حكومة حمدوك العثور على مصدر لتمويل فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الطحين والوقود والتي تقدر بمليارات الدولارات وكذلك التفاوض على إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وخفض مخصصات الجيش التي تستقطع ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الميزانية.
كل ذلك إضافة إلى الأمن وحفظ السلام في المناطق التي تضررت من أثر صراع مع حركات التمرد وتحديات أخرى.
وقال حمدوك يوم الخميس ”أهم أولويات الفترة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام... بدأنا بتشكيل لجنة مصغرة للسلام لوضع إطار عام لمفوضية السلام“.
وأضاف ”حاملو السلاح جزء أصيل من الثورة والآن المناخ (السياسي) الموفر يخلق فرصة كبيرة للوصول لتفاهمات حول السلام“.
ويعد مستقبل السودان ضروريا لاستقرار منطقة مضطربة تشوبها الصراعات. وتتنافس دول عربية خليجية غنية على النفوذ فيه ولها صلات وثيقة بكبار قادة الجيش ومن تلك الدول الإمارات والسعودية.
وأطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب أزمة اقتصادية تضمنت ارتفاعا حادا في نسبة التضخم ونقصا في السيولة النقدية والوقود.
وتولى المجلس العسكري الحكم بعد البشير وبدأ محادثات مع جماعات المعارضة والاحتجاج لكن المفاوضات تعثرت بسبب استخدام العنف في التعامل مع مظاهرات ظلت مستمرة.
وبموجب الاتفاق الموقع الشهر الماضي سيشرف مجلس سيادي على أول 21 شهرا قبل تسليم السلطة لمدنيين لمدة 18 شهرا قبل الانتخابات.
والتغييرات الهائلة التي شهدها السودان تعيد إلى الأذهان ذكريات انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها بعض دول المنطقة في 2011.