مع اتجاه الحكومة المصرية إلى تقنين وضبط الواردات في إطار إجراءات احتواء أزمة شح الدولار، قفزت أسعار جميع الأجهزة الكهربائية بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، تجاوزت في بعض الأجهزة مستوى 250%.

وكشف متعاملون في مصر، وجود تراجع كبير في إجمالي المبيعات؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.

وقال محمود سليم، وهو صاحب أحد المحلات التجارية: «إن المبيعات تراجعت بنسب تتجاوز 50% خلال الفترة الماضية، وفي المقابل، فقد ارتفعت أسعار جميع الأجهزة بنسب تتجاوز 200%، وكل تاجر يتعامل بأسعار جديدة كل ساعة وليس كل يوم».

وأشار في حديثه لـ«العربية.نت»، إلى أن السوق تعاني من نقص كبير في منتجات بعض الشركات، وتعتمد على المخزون، وبالتالي فإن التاجر الكبير هو من يحدد السعر وليست الشركة المنتجة.