أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، حيث تختص الهيئة بتطبيق البرنامج في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها الأحد الأدنى المشار إليه بالسياسة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يمكن من تنفيذ استثمارات نوعية لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي غير النفطي، وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج، وتأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، وتوطين الصناعات والخدمات والتعاقد بالباطن، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.

كما يسهم برنامج المشاركة الاقتصادية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مساهمة الشركات في إيجاد فرص استثمارية وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية وتعزيز الصناعة المحلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.