وأخرجه الشافعي في «مسنده» (37)، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا».
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «الكبير» (1250)، وفي «معرفة السنن» (1888).
وهذا إسناد شديد الضعف؛ لعدم ذكر رجال إسناده بعد ابن جريج.
ومسلم بن خالد هو الزنجي.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 260): «منكر الحديث. قال علي: ليس بشيء».
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 183): «ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يُكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف وتنكر».
الطريق الخامس: أخرجه أبو عبيد في «الطهور» (167)، حدثنا عباد بن عوام، عن واصل مولى أبي عيينة، عن خالد بن كثير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا».
قال أبو عبيد: لا يُعلم عباد بن العوام سمع من واصل غير هذا.
وهذا إسناد مرسل؛ فخالد بن كثير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر رحمه الله في «التقريب»: «خالد بن كثير الهمداني الكوفي؛ ليس به بأس، وأخطأ من قال: له صحبة»اهـ.
* وعباد بن العوام بن عمر الكلابي الواسطي، ثقة.
* وواصل مولى أبي عيينة، صدوق.
وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس (1053)، من طريق هشام بن حسان، عن واصل، عن خالد بن كثير الهمداني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.
الطريق السادس: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1529)، قال: حدثنا ابن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر، قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسًا»، أو كلمة نحوها.
هكذا موقوفًا على ابن عمر؛ والإسناد ضعيف.
الطريق السابع: أخرجه الدارقطني في «سننه» (29)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، أخبرنا عبد الله بن الحسين بن جابر، أخبرنا محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في «الكبير» (1245).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأجل عبد الله بن الحسين بن جابر.
قال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 10): «يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».
* ومحمد بن كثير المصيصي.
قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق كثير الغلط».
* وأما محمد بن إسماعيل الفارسي.
ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» (2/ 382)؛ فقال: «محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر أبو عبد الله الفارسي، كان يتفقه على مذهب الشافعي، وكان ثقة ثبتًا فاضلًا»اهـ.
* وزائدة بن قدامة، ثقة ثبت.
قال الدارقطني عقب روايته لهذا الحديث: «رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفًا؛ وهو الصواب.
حدثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل، أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ، أخبرنا معاوية بن عمرو، أخبرنا زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، مثله، موقوفًا»اهـ.
وسئل الدارقطني في «العلل» (12/ 372)، عن حديث رُوِي عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء».
فقال: «يرويه زائدة، واختلف عنه: فرواه معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، موقوفًا.
وروي عن محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة بهذا الإسناد مرفوعًا؛ والموقوف أصح»اهـ.
قلت: وأخرج هذا الموقوف من طريق الدارقطني البيهقيُّ في الكبير (1246).
الطريق الثامن: أخرجه الدارقطني في «سننه» (32)، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أبو حميد المصيصي، حدثنا حجاج، أخبرنا ابن جريج، أخبرني محمد بن يحيى، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يعمر أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا، وَلَا بَأْسًا».
ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في «الكبير» (1251)، وفي «معرفة السنن» (1896).
قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف.
* أبو بكر النيسابوري؛ هو عبد الله بن محمد بن زياد.
قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ 339): «كان حافظًا متقنًا، عالمًا بالفقه والحديث معًا، مُوثَّقًا في روايته»اهـ.
* وأبو حميد المصيصي؛ هو عبد الله بن محمد بن تميم، ثقة.
* وحجاج؛ هو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد.
قال ابن حجر في «التقريب»: «ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره، لَمَّا قدم بغداد قبل موته»اهـ.
* وابن جريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج.
ثقة يدلِّس، وقد صرَّح بالسماع هنا.
* ومحمد بن يحيى. ليست له ترجمة؛ وهو مجهول الحال؛ كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 138).
* ويحيى بن عقيل، صدوق.
الطريق التاسع: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 574)، قال: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
* أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح.
ذَكَره الذهبي في «المغني في «الضعفاء» (1/ 38)، وقال: «واهٍ. قال الدارقطني: ليس بشيء».
* والوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني.
ذَكَره ابن حبان في «الثقات» (9/ 227)، وقال: «مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات».
* والمغيرة بن سقلاب الجزري. قد وهَّنه بعضهم، وقَبِلَه بعضهم.
قال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 478): «حدثنا أحمد بن علي الأبَّار، قال: سألت علي بن ميمون الرَّقِّي عن المغيرة بن سقلاب، فقال: كان يَسْوَى بعرة»اهـ.
وقال ابن حجر في «نصب الراية» (1/ 137): «المغيرة بن سقلاب؛ منكر الحديث، قال النفيلي: لم يكن مؤتمنًا على الحديث. وقال ابن عدي: لا يتابع على عامة حديثه»اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 224): «سألت أبي عن مغيرة بن سقلاب؟ فقال: هو صالح الحديث.
و سئل أبو زرعة عن المغيرة بن سقلاب، فقال: هو جزري، ليس به بأس»اهـ.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 415، 416): «المغيرة بن سقلاب، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: جزري، لا بأس به. وهذا يُقدَّم على قول ابن عدي: منكر الحديث، وعلى قول علي بن ميمون الرَّقِّي: إنه لا يَسْوَى بعرة؛ لجلالة الأَوَّلَيْن»اهـ.
قلت: وفي الإسناد أيضًا عنعنة ابن إسحاق.
قال الدارقطني في «العلل» (12/ 372): «ورُوِي عن مغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ وهو وهَمٌ».
وقال في «العلل» أيضًا (12/ 436): «ورواه المغيرة بن سقلاب، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، ووهِمَ فيه».
وأخرجه ابن عدي أيضًا (9/ 575)، بنفس الإسناد، ولكن بلفظ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».
قال ابن عدي رحمه الله: «وقوله في متن هذا: «من قلال هجر»، غير محفوظ، ولم يُذْكَر إلا في هذا الحديث، من رواية مغيرة هذا عن محمد بن إسحاق»اهـ.
قلت: ولكن قال الدارقطني في «العلل» (12/ 373): «ورُوِي، عن ابن جريج بإسناد مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس»؛ والتوقيت غير ثابت»اهـ.
الذين أعلوا الحديث وحُجَّتُهم:
قد أعلَّ بعض الأئمة هذا الحديث بالاضطراب؛ مثل الإمام ابن عبد البر، والإمام الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 104- 122)، والإمام ابن العربي، والإمام أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص171).
ذَكَر الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (1/ 329) الاختلاف الحاصل في أسانيد هذا الحديث، وذَكَر الشك الواقع في بعض طرقه: «قلتين أو ثلاثًا»، ثم قال رحمه الله: «وقال حماد بن سلمة فيه: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء»، وبعضهم يقول فيه: «إذا كان الماء قلّتين لم يحصل الخبث»؛ ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث»اهـ.
وقال الإمام ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (1/ 74): «وحديث القلتين مداره على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف، وحَسْبُكَه أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضي، واختلفت رواياته: فقيل: «قلتين أو ثلاثًا»، رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، ورُوي: «أربعون قلة»، ورُوِي «أربعون غَرْبًا»، وَوُقِف على أبي هريرة، وعلى عبد الله بن عمرو، وقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بجُريعة الذقن[1] فاغتصَّ بها، وعلى كثرة طرقه لم يخرجه مَن شَرَط الصحة»اهـ.
قلت: فأما قول الإمام ابن العربي رحمه الله: «وحديث القلتين مداره على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية»؛ فغير صحيح؛ بل له طرق عن ثقات أثبات، مُجْمَع على توثيقهم؛ كما تقدم.
وأما الاختلاف الحاصل في الأسانيد؛ فقد أجاب عنه الأئمة، وأنه لا يُعِلُّ الحديث، كما تقدم بيان ذلك.
وأما الشك الواقع في المتن الذي قد جاء في بعض الطرق؛ فلا يُعلُّ الحديث أيضًا؛ لأنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا سيما مع استطاعة الترجيح.
قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع» (1/ 114، 115): «أجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة: «قلتين»، وراية الشك شاذة غريبة؛ فهي متروكة؛ فوجودها كعدمها».
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في «التحقيق في مسائل الخلاف» (1/ 36، 37): «فإن قيل: فقد رُوِي بالشك: «قلتين أو ثلاثًا»... قلنا: قد اختُلف عن حماد؛ فروى عنه إبراهيم بن الحجاج، وهُدْبَةُ بن خالد، وكامل بن طلحة، فقالوا: «قلتين أو ثلاثًا»، وروى عنه عفان، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبِشْر بن السَّرِي، والعلاء بن عبد الجبار، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله بن محمد العيشي: «إذا كان الماء قلتين»؛ ولم يقولوا: «ثلاثًا»، واختُلف عن يزيد بن هارون؛ فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك؛ فوجب العمل على قول من لم يشك»اهـ.
الذين صححوا الحديث:
وقد صحح هذا الحديث جمهور أهل العلم.
وتقدم قول ابن معين: «هو حديث جيد».
وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (1/ 83): «صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، وغير واحد من الأئمة».
وقال الخطابي في «معالم السنن» (1/ 36): «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به؛ وهم القدوة وعليهم المُعَوَّل في هذا الباب»اهـ.
وقال ابن عبد الهادي أيضًا في «تنقيح التحقيق» (1/ 21): «وقال الطحاوي: هذا حديث صحيح، لكن تركناه لعدم علمنا بالقلتين».
وصححه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (2/ 89).
وقال الجورقاني رحمه الله في «الأباطيل والمناكير» (1/ 511): «هذا حديث حسن».
وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في «الأحكام الصغرى» (1/ 113): «هذا صحيح؛ لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عبَّاد بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ذكره أبو الحسن الدارقطني؛ والمحمدان ثقتان، وروى لهما مسلم والبخارى»اهـ.
وصححه ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (1/ 35).
وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» (1/ 66)، حيث قال: «وهو صحيح، صححه الحفاظ».
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 404): «هذا الحديث صحيح ثابت».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (21/ 41): «وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن، يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه».
وإنْ كان قد رجح في موضع آخر وقفه؛ حيث قال في «مجموع الفتاوى» (21/ 35): «حديث القلتين فيه كلام قد بُسط في غير هذا الموضع؛ وبُيِّن أنه من كلام ابن عمر، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم».
وصححه الحافظ العلائي في «جزء حديث القلتين».
وصححه العلامة الألباني في «الإرواء» (23).
وصححه العلامة أحمد شاكر في «شرح الترمذي» (1/ 99).
وصححه الشيخ الحويني في «بذل الإحسان» (52).
وذهب الإمام ابن دقيق العيد إلى أنَّ الحديث مضطرب على طريقة المحدِّثين؛ ومقبول على طريق الفقهاء.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (1/ 75): «وقد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه، وهو أيضًا عندنا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا فيه في بعض ألفاظه، وهي عِلَّة عند المحدِّثين، إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح، فإنه يمكن أن يُجمع بين الروايات، ويُجاب عن بعضها، ويُنسب إلى التصحيح بطريق قوي أصولي، ولكن تركته، لأنه لم يثبت عندنا الآن بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين لمقدار القلتين»اهـ.
قلت: ليس كل اضطراب أو اختلاف عند المحدثين يكون علة؛ بل قد يكون الحديث مختلفًا فيه إسنادًا أو متنًا، أو كلاهما معًا، ولا يكون هذا الاختلاف علة عند المحدثين، بل أحيانًا يصرحون بتسمية الاختلاف اضطرابًا ولا يعلون به؛ وقد تقدم أن جمًعا من المحدِّثين قد صححوا هذا الحديث، وهم يسيرون على طريقة أهل الحديث بلا شك، لا على طريقة الفقهاء.
[1] قال الميداني في «مجمع الأمثال» (2/ 69)، «جُريعة، وهو تصغير جُرْعَة؛ وهي كناية عما بقي من روحه؛ يريد أن نفسه صارت في فيه وقريبًا منه؛ كقرب الجُرعة من الذقن».
|