وقال الدكتور علي أبو المكارم في حديثه عن التعليل:
" إن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوي، فلا نكاد نجد جزئيةً من جزئياته دون تعليل، يستوي في ذلك أن تكون هذه الجزئيات ناتجةً عن ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة، أو مبنيةً على فرض يمتد – في تصور النحاة – عن هذه الظواهر"[6]، كما قال في حديثه عن مسالك العلة: "والأمر كذلك في مصادر ثلاثة أخرى، هي: (الشبه) و(المناسبة) و(إلغاء الفارق)؛ فإن هذه المسالك الثلاثة لا تنبني على أي أساس موضوعي يصلح بناء التعليل عليه واستخلاص العلل منه، وإنما ترتكز جميعها على الفروض التي لا دليل عليها"[7].
|