منتدى رواية عشق - عرض مشاركة واحدة - شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري

03-23-2024

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري(13)

-الصلـح بيـن الزوجيـن

اعداد: الفرقان

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، [ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
باب في قوله تعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}.
2134 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَلَعَلَّهُ أَلَّا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ، فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي.
الشرح:
الباب الثاني عشر من كتاب التفسير من مختصر مسلم، هو في قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (النساء: 128).
والحديث قد أخرجه مسلم في التفسير أيضا.
قوله: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} هذه الآية من سورة النساء وهي الآية الثامنة والعشرون بعد المائة.
وهي تذكر مسألة النشوز، والنشوز من جهة الزوج: هو الترفع على المرأة بترك مضاجعتها، أو التقصير في نفقاتها وحقوقها؛ لبغضها، أو لرغبته بغيرها، أما النشوز من جهة المرأة: فهو الترفع عن طاعة الزوج، والمعارضة لأوامره، أو عدم الرغبة في البقاء عنده.
والآية يقول الله فيها: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً والصلحُ خيرٌ وأحضرت الأنفس الشح وإن تُحسنوا وتَتقوا فإنّ الله كان بما تعملون خبيرا} (النساء: 128).
تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي [ في قوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يستكثر منها، وتكون له صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حلّ من شأني.
قول عائشة رضي الله عنها: « إن هذه الآية نزلت في المرأة « إذا قال الراوي: هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فهذا نص على سبب النزول، وأسباب النزول كما ذكرنا سابقا مما يعين على فهم الآية، وفهم معانيها بفهم قصتها وسبب نزولها.
قولها: «نزلت في المرأة تكون عند الرجل « تعني الزوجة تكون عند زوجها».
قولها: «فلعله ألا يستكثر منها» تعني: يرغب عنها، فلا يريد البقاء عندها أو البيات، وربما تكون قد بلغت من السن الكبر، فيريد أن يفارقها ليتزوج غيرها، فيحصل إعراض من الزوج عنها، وهو النشوز المذكور وهو الترفع والإعراض، فعند حصول ذلك، أرشد الله تعالى إلى الأحسن للزوجين، ولها خاصة، إذا كان لها صحبة مع زوجها، أو كان لها ولد منه تكره أن يحصل بينها وبينه الفراق، فتقول له: أنت في حلٍّ من شأني، يعني: إن أحببت أن تبيت عندي فحياك الله، وإن أحببت أن تبيت عند زوجتك الثانية أو الثالثة، فأنت مخير، فتسقط القسم الذي لها، وهو المبيت وتهب يومها أو تهب ليلتها لضرتها، أو تقول له: أنت في حلّ من النفقة، أنا أنفق على نفسي، أو أنا أتدبر أموري وشؤوني، فتُسقط نفقتها، أو بعض نفقتها، تقول مثلا أنت في حل من كسوتي، أو أنت في حل من إيجار بيتي، فتسقط بعض النفقة.
فقوله تعالى: {فلا جُناح عليهما أن يُصلحا بينهما صُلحاً والصلحُ خيرٌ} فإذا اصطلحا واتفقا على هذه الحال {فلا جُناح عليهما} أي: فلا مانع ولا بأس عليهما، لا بأس على الزوج، ولا بأس على الزوجة في التصالح على ذلك. وقوله: {فلا جناح} والجناح هو الإثم، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لتبقى معه العشرة وتدوم الألفة، ويكون ذلك بطيب خاطر من الطرفين، وهو جائز في جميع القضايا، إلا إذا تضمن الصلح تحليلا لما حرم الله، أو تحريماً لما أحل الله، فإذا كان الصلح يتضمن شيئا حرمه الله تبارك وتعالى فلا صلح، وكذلك لو تضمن الصلح تحريم شيئا أباحه الله؛ لقوله [: « الصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالا» رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة.
وقد ورد في الصحيحين أيضا: أن هذه الآية إنما نزلت في أم المؤمنين سودة بنت زمعة زوج النبي [، فإنها لما كبرت خافت أن يفارقها النبي [ ويطلقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي [ يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.
وسودة بنت زمعة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قديما بمكة بعد أن مات زوجها، وبعد خديجة وبعد زواجه بعائشة رضي الله عنهن، لكن لما تزوج النبي [ بعائشة لم يدخل عليها بمكة، وإنما دخل عليها بالمدينة لأنها كانت صغيرة.
فكانت سودة امرأة قد كبرت بالسن، ورضيت أن تهب يومها لعائشة؛ لأجل أن تبقى في مسمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحشر يوم القيامة مع أزواج النبي [، فلأجل هذا الخير العظيم، رضيت أن تهب يومها لعائشة، وأن تتنازل عن بعض حقها، من أجل بقائها في ضمن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة.
فالصلح جائز بين المسلمين في جميع القضايا، فإذا حصلت بينك وبين أحد من الناس خصومه في حق من الحقوق، واتفقتما على أن تسقط أنت بعض حقك ويسقط هو بعض حقه ليحصل الاتفاق فلا مانع، لكن إذا كان الصلح يتضمن إباحة شيءٍ حرّمه الله، فهذا حرام لا يجوز، ولو اتفقا عليه؛ لأن الاتفاق على الأمر المحرم لا يجعله حلالا! ومثالاً على ذلك نقول: إن المتعاقدين بالربا متراضيان، فلماذا العقد فاسد وباطل؟ قلنا: لأنه تضمن محرما، ولو تراضيا على هذا العقد المحرم؛ فإن التراضي لا يحل الحرام، ولا يحرم الحلال، ومثله: حُلْوان الكاهن، ومهر البغي.
فالله سبحانه وتعالى أحلّ الصلح بين الرجل وامرأته، وذكر الله سبحانه وتعالى المقتضي لذلك ونبّه عليه بقوله: {والصلح خيرٌ}.
أي: يرشد الله سبحانه وتعالى إلى أن بقاء العقد مع حصول التقصير في بعض الحقوق خير للطرفين؛ لأن بقاء الزوجية عموماً فيه خير، ودوام كيان الأسرة المسلمة فيه خير للأولاد، وفيه خير للمجتمع عامة؛ ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى مثل هذا الصلح ورغّب فيه، فقال تعالى: {والصلح خير}.
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح في مواضع أخرى من القرآن، فقال {فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (الأنفال: 1).
ثم ذكر المانع من الصلح أحيانا، وهو الشح، الذي هو البخل مع الحرص، فقال: {َأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} (النساء: 128).
فإذا شحّ كل واحد من الطرفين بحقه، لم يمكن الصلح، فالصلح إذاً لا يكون إلا بأن يتنازل أحد الطرفين عن شيء من حقه أو أن يتنازلا جميعا، أما أن يحرصا ويشحا جميعا بالحق الذي لهما، فلن يمكن الصلح، فالشح وهو البخل بالحق الذي له، أن يبخل بالحق الذي له فلا يتنازل عن شيء منه.
والشح أمر طبعي، فالنفوس مجبولة على الحرص، ومجبولة على حب الخير لنفسها كما قال تعالى {وإنه لحب الخير لشديد} (العاديات: 8 ) أي: كثير حب الخير لنفسه.
لكن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى السماحة، ويدعوهم إلى الكرم، والى التنازل عن الحقوق التي لهم، والقناعة ببعض الحق أحيانا، إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة أكبر؛ إذ إنك لا يمكنك بكل حال أن تحصل على حقك كاملا وتاما، وفي كل الظروف، فلا بد إذاً أن تقنع وترضى أحيانا بأقل من حقك، من أجل حصول مصلحة أعظم ، كالتقريب بين المسلمين، والصلح بين المتخاصمين وهكذا.
وقوله تعالى: {وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} (النساء: 128) أي: إذا أحسنتم في عبادة الخالق أولاً، وأحسنتم إلى المخلوق ثانيا - لأن الصلح نوع من الإحسان للغير، الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه - أي: إذا أحسنتم في هذا وهذا، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ لكم ذلك، ويجزيكم عليه أتم الجزاء {فإن الله كان بما تعملون خبيرا} فلا تخافوا أن يضيع عليكم شيء من أعمالكم الصالحة وحسناتكم.