كدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند a، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل واطلعت عليه "العربية.نت"، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"a"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

"أبوظبي الأول" يسحب عرض الاستحواذ على "هيرميس".. والسهم يهبط 15%
شركات
سوق أبوظبي"أبوظبي الأول" يسحب عرض الاستحواذ على "هيرميس".. والسهم يهبط 15%
وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7٪ و 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.

"نقدر أن حركة أسعار النفط بقيمة 10 دولارات للبرميل الواحد ستغير توقعاتنا لعجز الميزانية بنسبة 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الفارق مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز بنسبة 2.3٪ من إجمالي الناتج المحلي".

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت "التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية".

أدى الإنفاق المرتفع من خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة إلى انخفاض إنفاق الميزانية، مع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 11٪ في عام 2014.