كشفت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، عن قرار وقف تصدير القمح من البلاد بهدف وقف عمليات المضاربة في هذا السوق، في ظل أزمة غذاء عالمية على خلفية العقوبات التي فرضتها دول "الناتو" على روسيا، والتي تسببت بحدوث تقطع في مسارات التجارة العالمية.
وقال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في منتدى الأمن الدولي "Globsec 2022" المنعقد في براتيسلافا، إن الهند "حظرت تصدير القمح لوقف المضاربة في هذا السوق، وكذلك بسبب حقيقة أن ارتفاع أسعار هذه الحبوب قد أثر على السوق المحلية" في البلاد.
ونوه الوزير الهندي إلى أنه "عادة ما نصدر ما بين 2 و3 ملايين طن. كانت السنة المالية الماضية أفضل، فقد قمنا بتصدير نحو 7 ملايين طن".
وتابع قائلا: "هذا العام، قبل أن تضربنا الحرارة بشدة، كان من المتوقع أن نحصل على صادرات كبيرة... ولكن ما رأيناه كان "انقضاضا" على القمح. رأينا أن المشترين ذوي الدخل المنخفض يتعرضون للضغط، يتم بيع القمح ولكن في الواقع يتم أيضا تخزينه للبيع. لذلك، بطريقة ما، تم استخدام سمعتنا الحسنة للمضاربة. لذلك كان علينا أن نفعل شيئًا ما لمنع ذلك لأنه أثر علينا أيضا... لن نبيع القمح للمضاربين ونفتح الوصول إلى السوق الهندية، لذلك سيحصل العميل الهندي والدول الأقل نموا في العالم عليه".
وأشار إلى أن الهند صدرت هذا العام القمح لنحو 23 دولة، وزاد حجم الصادرات أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال جيشانكار: "لذلك (الصادرات) تنمو وترتفع بالفعل.. لا نريد أن يحدث للقمح ما حدث للقاحات، عندما اشترى الأغنياء اللقاحات وترك الفقراء لله".
يذكر أنه في منتصف مايو/أيار، فرضت وزارة التجارة والصناعة الهندية "مع الأخذ في الاعتبار القفزة المفاجئة في الأسعار العالمية للقمح"، حظرا على تصدير القمح من البلاد.
وأوضحت الوزارة أنه لن يُسمح بالتصدير إلا على أساس الوثائق التي تسبق تاريخ الحظر، أو في حالة طلب خاص من حكومة أي دولة. بعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارا للطن.
عضويتي 
الهند سنمنع تصدير القمح لكي لا يصبح حكرا على الأغنياء
العرض العادي
