مقدمة:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصَحْبه أجمعين، خير صلاة وأزكى سلام.
وبعدُ:
فتراثنا النحوي مَفخرة للعرب على مَرِّ العصور، وهو كَنز نفيس يدلُّ على أنَّ علماءَنا القُدامى كانوا يَملِكون النظرية الكاملة، تلك النظرية التي ما زالت في حاجة لاكتشاف؛ حتى نوفِّي لهم حقَّهم علينا.
وطَبَعي أن يَظهر أثر اكتمال النظرية في المعالَجات الجزئيَّة، وقد انطلَق البحث من إحدى هذه الجزئيَّات، وحاوَلت أن أقرأَها من خلال تحاوُر النصوص مع بعضها بعضًا، مستفيدًا بما جاء به علم اللغة الحديث لتفسير بعض ما جاء في جزئيَّاتهم.
وموضوع البحث هو "الفعل المساعد في اللغة العربية"، وهو موضوع غريب في كُنهه؛ إذ لَم يظهر هذا الفعل بشكلٍ مُطرد في بنايات الجملة العربية؛ مما يؤكِّد وجوده، ولكنني حاوَلت أن أتلمَّس أثر وجوده في التركيب البنائي للجملة في اللغة العربيَّة، من خلال نصوص علمائنا الأجِلاَّء.
ويتضمَّن البحث ما يلي:
1- تفسير المبرِّد للجملة المنفيَّة.
2- كان الزائدة.
3- الفعل (الحدث والزمن).
4- الفاعل.
5- الدلالات الزمنيَّة لحروف نفي الفعل.
6- انتقال أثر الفعل المساعد لحروف نفي الفعل.
7- انتقال أثر الفعل المساعد للفعل الأصلي.
8- تحليل نص لابن هشام.
هذا وقد حاوَلت الاجتهاد ما وَسعني، وحسبي المحاولة، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
الفعل المساعد في اللغة العربية:
تفسير المبرد للجملة المنفية:
يقول المبرد في المقتضب: "وكذلك إذا قلت: لَم يَقُم زيد، ولَم ينطلق عبدالله، وسيقوم أخوك، فإن قال قائل: إنما رَفَعت زيدًا أوَّلاً؛ لأنه فاعل، فإذا قلت: لَم يقم، فقد نَفَيت الفعل عنه، فكيف رفعْتَه؟!
قيل له: إنَّ النفي إنما يكون على جهة ما كان موجبًا، فإنما أعْلَمت السامع من الذي نَفَيت عنه أن يكون فاعلاً، فكذلك إذا قلت: لَم يَضرب عبدالله زيدًا، عُلِم بهذا اللفظ مَن ذكرنا أنه ليس بفاعل، ومَن ذكرنا أنه ليس بمفعول...، ولَم إنما عَمِلت في (يضرب)، ولَم تعمل في (زيد)، وإنما وجَب العمل بالفعل، فهذا كقولك: سيُضْرَب زيد، إذا أخْبَرت، وكاستفهام أضُرِب زيد؟ إنما اسْتَفْهَمت، فجِئْت بالآلة التي من شأْنها أن ترفع زيدًا، وإن لَم يكن وقَع منه فِعلٌ.
ولكنَّك إنما سألتَ عنه: هل يكون فاعلاً؟ وأخبرتَ أنه سيكون فاعلاً"[1].
ويُمكن استعراض الجُمل الواردة في النص الذي بين أيدينا على نحو التالي:
1- لَم يقم زيد.
2- لَم يَضرب عبدالله زيدًا، عبدالله (ليس بفاعل)، وزيد (ليس بمفعول).
3- سيُضْرَب زيد، سيكون (زيد) فاعلاً.
4- أَضرب زيد؟ هل يكون فاعلاً؟
ومن الملاحظ أنَّ الجملتين الثالثة والرابعة تُفسران الجملة الثانية، وقد الْتَزَم المبرِّد نمطًا واحدًا في التفسير البنائي للجملتين الثانية والثالثة، مع اعتبار اتِّفاق المحتوى الدَّلالي؛ إذ اعتمَد في كلتيهما على فعل "الكون" والصيغة اسم الفاعل، ويُمكن إعادة صياغة هذا النمط على النحو التالي:
3- "سيُضرَب زيد" لها بِنية عميقة هي: أداة + (صيغة + زمن) + اسم (حي).
الجملة المفسِّرة لها: "سيكون زيد فاعلاً (ضاربًا)" لها بنية عميقة هي:
أداة + فِعل مساعد (فعل الكون) + اسم (حي) + (صيغة + زمن)، ويُمكن رَدُّ الجملتين إلى جملة نواة واحدة، باعتبار اتِّفاق المحتوى الدَّلالي في إطار ما أتى به المبرِّد، على النحو التالي:
فعل مساعد (فعل الكون) + (صيغة + زمن) + اسم.
4- "أَضرب زيد؟"، لها بنية عميقة هي: أداة + (صيغة + زمن) + اسم (حي).
الجملة المفسِّرة لها: "هل يكون زيد فاعلاً (ضاربًا)؟ "، لها بنية عميقة هي:
أداة + فعل مساعد + اسم (حي) + (صيغة + زمن)، ويُمكن رَدُّ الجملتين إلى جملة نواة واحدة، باعتبار اتِّفاق المحتوى الدلالي في إطار ما أتى به المبرِّد، على النحو التالي:
فعل مساعد (فعل الكون) + (صيغة + زمن)+ اسم.
وإذا كانت الجملتان السابقتان - سيضرب زيد، أَضرب زيد؟ - مفسِّرتين لتركيب الجملة: "لَم يضرب عبدالله زيدًا"، ومع مراعاة الإشكال الذي طرَحه المبرِّد حول نفي الفعل ووجود الفاعل، فيمكن طَرْح الفعل المساعد - "كان أو ما يقوم مقامه"، فيقع النفي عليه - على حَدَث مصدر (الكون)، وعلى جهة الزمن باعتبارها المسؤول الأوَّل عن تحديد الجهة الزمنيَّة للجملة، فمثلاً: (فعل) الجهة الزمنيَّة لها هي الماضي المُطلق، أمَّا (كان: فعل)، فالجهة الزمنيَّة لها هي الماضي البعيد بالنسبة لزمن حدث يقع معه في السياق، وهذا على نحو مما ذَكَره الدكتور مالك المطلبي[2]، ويبقى الفاعل فاعلاً للفعل الأصلي للجملة؛ لأنه يقوم به أو يتَّصف به في المطلق.
ومما سبَق يُمكن قراءة النص التالي للمبرِّد في المقتضب أيضًا: "وإنما قيل لها: مضارعة؛ لأنها تَقع مواقع الأسماء في المعنى، تقول: زيد يقوم، وزيد قائم، فيكون المعنى فيها واحدًا؛ كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [النحل: 124]؛ أي: لحاكم"[3].
فـ(زيد يقوم) يُمكن أن تُفَسَّر في ضوء النص الأوَّل للمبرِّد بـ(زيد يكون قائمًا)، هذا وقد ساوَى المبرِّد في نصِّه الثاني بينها وبين (زيد قائم) من جهة المعنى - باعتبار اتِّفاق المحتوى الدلالي - ومِن ثَمَّ فـ(زيد قائم) هي هي: (زيد يكون قائمًا)، ومن ثَمَّ فالفعل المساعد له أثرٌ كذلك في بعض بنايات الجملة الاسميَّة.
ومن الملاحظ وقوعُ النفي والاستفهام على الحدث والجهة الزمنيَّة لفِعل الكينونة، لا على الفعل الأصلي الذي يَحتفظ بمُطلق الزمن والحدث الذي يقوم أو يتَّصف به الفاعل - مع استصحاب النظرة التاريخيَّة لملازمة النفي لمجموعة من الأفعال المساعدة، نحو: "ما زال، ما فَتِئ، ما بَرِح، ما دام"، وهو نفس النَّمط الذي ارتَضَتْه اللغة الإنجليزية؛ إذ لا يقع النفي أو الاستفهام إلاَّ على الفعل المساعد، وهو ما يُفَسِّر إشكاليَّة نفي الفعل، وفي الوقت ذاته وجود حالة الفاعليَّة.
ويقول الرَّضي في شرحه للكافية: "(ما وُضِع لتقرير الفاعل على صفة)، كان ينبغي أن يُقيِّد الصفة، فيقول: على صفة غير مصدره، فإن "زيد" في ضرَب زيد أيضًا متَّصِف بصفة الضرب، وكذا جميع الأفعال التامَّة، وأمَّا الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة متَّصفة بمصادر الناقصة، فمعنى: كان زيد قائمًا: أنَّ زيدًا متَّصف بصفة القيام المتَّصف بصفة الكون؛ أي: الحصول والوجود، ومعنى صار زيد غنيًّا: أنَّ زيدًا متَّصِف بصفة الغنى المتَّصف بصفة الصيرورة؛ أي: الحصول بعد أن لَم يَحصُل"[4].
ويتكامل هذا النص للرضي مع نصِّ المبرِّد الأوَّل؛ إذ يقع النفي - بجانب وقوعه على الجهة الزمنيَّة - على صفة المصدر في فِعْل الكون، أو ما قام مقامه.
ومما سبَق فقد انتظَم الفعل المساعد في الجملة الفعلية؛ سواء في البنيتين العميقة والسطحيَّة معًا، أو البنية العميقة دون السطحيَّة، كما انتظَم في بعض بنايات الجملة الاسميَّة، كذلك فما سبَق - إن ثبتَت صِحَّتُه - يَجعلنا نطرح سؤالاً: هل كان في اللغة العربية في طَوْر من أطوارها ذلك الفعل المساعد، ثم قَلَّ استخدامه بشكلٍ كبير، واحتَفظ بوجوده في البنية العميقة، دون أن يظهر في البنية السطحيَّة للجملة؟ إذ ربما:
1 - لَم يَقبله الذوق العام للمتكلمين، وإن بَقِيت منه صِيَغٌ وصَلت إلينا تمثَّلت في: (أخَذ يفعل،
ما زال يفعل، كاد يفعل) على سبيل المثال.
2 - أو ذلك الحذف كان من باب الاستغناء؛ يقول سيبويه: "اعْلَم أنَّ العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء؛ حتى يَصير المستغنى عنه مُسقطًا من كلامهم البتَّة"[5].
فرُبَّما استَغنت العرب في بعض استعمالاتها السياقيَّة للجمل عن هذا الفعل المساعد، وأقامَت الفعل الأصلي مقامه، وقد يُفَسِّر لنا هذا ظهور هذه الأفعال المساعدة في بعض السياقات الأخرى كما سيأتي.
ويُمكن إجراءُ مجموعة من العمليَّات التحويليَّة على البِنَى العميقة السابقة؛ حتى يَتبيَّن لنا نموذج من الاستعمال الفعلي للغة العربيَّة للفعل المساعد الذي احتفَظَت به في بعض الأنماط السياقيَّة ورفَضَته "في البنية السطحية" في أنماط أخرى، ويَظهر هذا فيما يلي:
3- سيكون (زيد) فاعلاً (ضاربًا)، يكاد يضرب زيدٌ عبدالله؛ إذ تُمثِّل كاد - إضافةً على انتسابها للعائلة "كان" - المقابل المستقبلي "لكان"، وفي الوقت نفسه تقوم بدور المقاربة من ناحية الجهة الزمنيَّة التي تَقترب من دَلالات التسويف في سين الاستقبال؛ فالمركب "يكاد يفعل" يدلُّ على أنَّ الحدَث يُقارب الوقوع في الحاضر، والمركب "سيفعل" يدل على المستقبل القريب - على حدِّ ما يَذكر الدكتور مالك المطلبي في كتابه "الزمن واللغة" - وكلاهما يَشترك في اقتراب وقوع الحدث، كما يمثِّل الفعل يضرب "مضارعة" لاسم الفاعل.
4- هل يكون فاعلاً (ضاربًا)؟ أكان ضرب زيد؟ وصيغة "كان فعل" في السياق القرآني، نحو: ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ [الأنعام: 35].
وقد آثَرتُ هذه الجملة لمناسبتها "أضرب زيد؟ الجملة التي اعتمَدها المبرِّد في تفسيره" بشكلٍ أكبرَ.
وعلى نفس المنهج يُمكن رَدُّ الجملة الثانية لنفس صياغة الجملتين الثالثة والرابعة، فتكون على النحو التالي:
1- لَم يضرب عبدالله زيدًا، لَم يكن ضرَب عبدالله زيدًا؛ إذ استبدَل الفعل "ليس" في (ليس بفاعلٍ وليس بمفعول) بفِعل العائلة اللغويَّة "كان".
ويُمكن استعراض الجمل التي سارَت على النمط: (فعل "كان"، والصيغة اسم الفاعل)، والتي ارتضاها المبرِّد وسيبويه في تفسيرهما على النحو التالي:
2- لَم يكن ضرَب عبدالله زيدًا = أداة النفي + الفعل المساعد (فعل الكون) + فعل (صيغة +
زمن) + اسم (حي) + اسم (حي).
3- يكاد يضرب زيد عبدالله = الفعل المساعد + فعل (صيغة + زمن) + اسم (حي) + اسم
(حي).
4- أكان ضرب زيد؟ = أداة استفهام + الفعل المساعد + فعل (صيغة + زمن) + اسم (حي).
ومما سبَق يُمكن استخراج بنية عميقة "نواة" تُمثِّل نَمَطَ الجمل الثلاث السابقة، وهي: (الفعل المساعد + (صيغة + زمن) + اسم).
ويبقى الآن الإجابة عن مجموعة من علامات الاستفهام التي تساعد على اكتمال صورة البحث، وهي:
1 - هل "لَم يضرب عبدالله زيدًا " لها نفس المحتوى الدلالي لـ(لَم يكن ضرب عبدالله زيدًا؟).
2 - هل "سيضرب زيد" لها نفس المحتوى الدلالي "لـ(يكاد يضرب زيد؟)".
3 - هل "أضرب زيد" لها نفس المحتوى الدلالي "لـ(أكان ضرب زيد؟)".
وتفسير هذا كما يلي:
1 - أما عن الفعل "كان"، فقد فسَّرنا عِلَّة وجوده فيما سبَق؛ سواء بناءً على تفسير المبرد، أو إسقاط النفي على الجهة الزمنيَّة في فِعْل الكينونة، ومن استعمالات القرآن للصيغة: (لَم يكن فعل): ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ [إبراهيم: 44].
2 - أما عن كاد، فهي من أخوات "كان" - على حدِّ ما ذكر الأستاذ عباس حسن، وتصنيف الدكتور تمام حسان - وهي تتَّفق مع سين التسويف في تحديد جهة الفعل بجانب ما نَقَلته عن الدكتور مالك المطلبي، هذا وباستصحاب تفسير المبرِّد له بفعل الكون، يكون تسويغ استخدام "كاد"، وعلى حدِّ اتفاق تحديد الجهة، يكون تسويغ استخدام "كاد"، وإن كنتُ لا أُنكر تنوُّع المعنى في استخدام "كاد" عن معنى سين التسويف، إلاَّ أنه تنوُّعٌ لا يؤدِّي إلى المخالفة، هذا وقد نحَّيْتُ استخدام "سيكون يضرب"؛ لعدم قَبول الذوق لها، وإن كانتْ هذه الصيغة تتَّفق وتفسير المبرِّد للجملة الأصليَّة بفِعْل الكون؛ كما ذكرتُ سابقًا.
3 - الْتَزَمت في هذه الجملة بإضافة فِعل الكون للجملة الأصليَّة؛ بناءً على تفسير المبرد.
كان الزائدة:
يقول الرضي في شَرْحه للكافية: "قوله: (زائدة) اعْلَم أنَّ (كان) تُزاد غير مفيدة لشيء، إلاَّ مَحْض التأكيد، وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب: كقوله:
سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى
عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العِرَابِ
وكذا قيل في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ [مريم: 29]: إنها زائدة غير مفيدة للماضي، وإلاَّ فأين المعجزة، و(صبيًّا) على هذا حال؟! وكذا قولهم:
وَلَدَتْ فاطمةُ بنتُ الخُرْشُبِ الْكَمَلةَ مِنْ عَبْس، لَم يوجَد كان مِثْلُهم
وكذا قول الفرزدق:
فِي لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَبَاكَ بُحُورُهَا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ وَالإِسْلاَمِ
وأمَّا إذا دلَّت (كان) على الزمان الماضي ولَم تعمل، نحو: ما كان أحسن زيدًا وكذا قولهم: إنَّ من أفضلهم كان زيدًا، فهي زائدة عند سيبويه، وقال المبرِّد: إنَّ (زيدًا) اسم إن، وكان خبرها، ومن أفضلهم خبر كان، وُرُدَّ بأنَّ خبر (إن) لا يتقدَّم على اسْمها إلاَّ إذا كان ظرفًا، ففي تسميتها زائدة نظر لِمَا ذكرنا: أنَّ الزائدة من الكلام عندهم، لا تُفيد إلاَّ مَحض التأكيد، فالأَوْلَى أن يُقال: سُمِّيت زائدة مجازًا لعدم عملها، وإنما جاز ألاَّ تُعملها مع أنها غير زائدة؛ لأنها كانت تعمل لدَلالتها على الحَدَث المُطلق، الذي كان الحدث المُقيد في الخبر يُغني عنه، لا لدَلالتها على زمن ماضٍ؛ لأن الفعل إنما يَطلب الفاعل والمفعول؛ لِمَا يدلُّ عليه من الحَدَث، لا للزمان، فجاز لك أن تُجرِّدها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المُطلق؛ لإغناء الخبر عنه، فإذا جرَّدتَها لَم يبقَ إلاَّ الزمان، وهو لا يطلب مرفوعًا ولا منصوبًا، فبَقِي كالظرف دالاًّ على الزمن فقط؛ فلذا جاز وقوعه موقعًا لا يقع فيه غيرُه حتى الظرف؛ تبيينًا لإلحاقه بالظرف التي يتَّسع فيها، فيقع بين (ما) التعجبيَّة وفِعله، وبين الجار والمجرور، نحو: على كان المسوَّمة، فثبَت أنَّ "كان" المفيدة للماضي - التي لا تعمل - مجرَّدة عن الحدَث المطلق، وقد ذكَر السيرافي أن فاعلها مصدرها؛ أي: كان الكون، وهو هوس؛ إذ لا معنى لقولكِ: ثبَت ثبوت، وقوله:
لَعَلَّكَ والمَوْعُودُ حَقٌّ لِقَاؤُهُ
بَدَا لَكَ فِي تِلْكَ القَلُوصِ بَدَاءُ
معناه: رأي بادٍ، المصدر بمعنى اسم الفاعل، ومذهب أبي علي أنه لا فاعلَ لها على ما اخترناه، فعلى هذا، قول الفرزدق:
فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ
وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامِ
(كانوا) فيه ليستْ بزائدة؛ كما ذهب إليه المبرد، وإنما قال ذلك؛ لثبوت فاعلها، و(لنا) خبرها؛ أي: جيران كرام كانوا لنا، وقال سيبويه: "هي زائدة مع الفاعل؛ لأنها كالجزء منها، والأوَّل أَوْلَى؛ لإفادتها معنًى، وعملها لفظًا، ثم اعْلَم أنَّ الزائدة والمجردة للزمان؛ أعني: غير العاملة، لا تَقعان أوَّلاً؛ لأن البداية تكون باللوازم والأصول، والمجرَّدة للزمان كالزائدة، فلا يَليق بهما الصدر، وتقعان في الحشو كثيرًا وفي الأخير على رأي؛ نحو قولك: حضر الطبيب كان، ولا تُزاد ولا تُجَرَّد إلاَّ ماضية؛ لخِفَّتها، وقد أجاز أبو البقاء زيادة مضارع (كان) في قول حسان:
كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ
يَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلٌ وَمَاءُ
على رواية رَفْع مزاجها، وعسل وماء[6].
والنص السابق للرَّضي يتناول النقاط التالية:
1- كان - في النص السابق - نوعان: إمَّا مجردة للزمان، أو غير عاملة، جُرِّدت من الحدث المُطلق الذي يوجَد في الفعل أصلاً؛ لطلب الفاعل والمفعول، وكانت خالصة للزمان المَحض، وإمَّا زائدة غير مفيدة لشيء إلاَّ مَحض التأكيد.
2- موقع " كان " - في النص السابق - في الحشو؛ لمشابهتها الظرف، فجاز وقوعها موقعًا لا تقع فيه غيره، ولأنها ليستْ من اللوازم، وليست بأصلٍ، فلا تقع أوَّلاً.
ومن النقاط السابقة يُمكننا قول:
1- إن (كان) المجرَّدة من الزمان - والتي نصَّ الرَّضي على (عدم زيادتها وإن لَم تعمل) - تُمثِّل فعلاً مساعدًا، يتحمَّل الزمان المَحض للجملة غير طالبٍ لفاعل أو مفعول، وهو نمطٌ قريب من (I am a boy)؛ إذ تحمل الفعل المساعد الزمن المَحض غير طالب لـ(subject)، أو (object)، أمَّا عن موقع كان، فقد فسَّر الرضي عِلَّة وجودها بين المتلازمين؛ إذ أشْبَهَت الظرف في تجرُّدها للزمن، ومِن ثَمَّ الْتَزَمت هذا الموقع من الجملة.
2- إن تفسير (كان) الزائدة في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ [مريم: 29]، لَم يكن دقيقًا؛ إذ فسَّرها بأنها زائدة غير مفيدة لشيء إلاَّ مَحض التأكيد؛ لأن الاستفهام في الآية استنكاري، يُمكن تحويله لنفي الانبغاء، فتكون الجملة على النحو الآتي: ما كنا لنُكَلِّم مَن في المهد صبيًّا، فوقَع النفي على جهة الزمن، كما وقَع على صفة المصدر في فعل الكون، وفي (نفي الانبغاء) نفس المحتوى الدلالي للاستفهام الاستنكاري، وإن كان الثاني أبلغَ وأكثر تأثيرًا، وبالتالي فـ(كان) ليست الزيادة فيها لِمَحض التأكيد فحسب، بل يَحمل الفعل المساعد دَلالات نفي الانبغاء التحويليَّة للجملة، هذا وقد فسَّر الرضي علة وجودها كذلك بين المتلازمين، ويبقى بعد هذا سؤال: ما القرينة المانعة التي تَجعلنا نفرِّق بين نوعَي "كان"؟ أو ما الذي يمنع (كان في النوع الثاني) أن تكون خالصة للزمان المَحض كذلك، ولَم تكن زائدة؟ خاصة إذا استصحبْنا نصًّا آخر للرضي يقول فيه: "وفائدة الفصل بكان في نحو: ما كان أحسن زيدًا: أنه كان في الماضي حسنٌ واقع دائمٌ، إلاَّ أنه لَم يتَّصل بزمان التكلُّم، بل كان دائمًا قبله"، فما القرينة التي أرْجَعت "كان" في التعجب للزمان المَحض، ولَم تُرجعها لِمَحض الزيادة والتأكيد؟ أعتقد أنه لا مُبرِّر لهذه التفرقة؛ إذ يَخلص الفعل (كان) في الحالتين للزمان المَحض وهو دوره الأساسي في الجملة، ومِن ثَمَّ فلا مُبرِّر لوجود ما يسمى بـ(كان الزائدة) على الإطلاق.
ومما سبَق فنَمَطُ البناء الجملي لِمَا يُطلق عليه: (كان الزائدة)، قد يُمثِّل استخدامًا للفعل المساعد في اللغة العربية له نظيره في اللغة الإنجليزية كما سبَق وذَكَرت، ولعلَّه يَطرح نفس السؤال الذي كنتُ قد طَرَحْته من قبل: وهو: هل يُعَدُّ ذلك النمط البنائي بقايا استعمالات لُغوية للفعل المساعد في اللغة العربية، ولكنَّه سقَط تبعًا لقاعدة الاستغناء؟
الفعل (الحدث والزمن):
الحدَث والزمن النحوي كلاهما المكوِّن الرئيسي لمفهوم الفعل، ويظهر هذا فيما يلي:
يقول ابن الحاجب في كافيته: "الفعل: ما دلَّ على معنى في نفسه مُقترن بأحد الأزمنة"[7].
ويقول الرَّضي في شرحه للكافية: "الفعل إنما يَطلب الفاعل والمفعول؛ لِمَا يدلُّ عليه من الحَدَث"[8].
وقد يدخل على الفعل مجموعة من المورفيمات تُخلِّص الحدَث فيه لزمن معيَّن، ومن ذلك مثلاً: قول سيبويه في الكتاب: "إذا قال: فعَل، فإنَّ نَفْيَه: لَم يَفعَل، وإذا قال: قد فَعَل، فإنَّ نَفْيَه لَمَّا يَفْعَل، وإذا قال: والله لقد فَعَل، فإنَّ نَفْيَه: ما فَعَل؛ لأنه كأنه قال: والله لقد فعَل، فقال: والله ما فعَل، وإذا قال: هو يفعل؛ أي: هو في حال فِعْل، فإنَّ نَفْيَه: ما يَفْعل، فإذا قال: هو يفعلُ، ولَم يكن الفعل واقعًا، فنَفْيُه: لا يَفْعل، وإذا قال: سوف يَفْعل، فإنَّ نَفْيَه: لن يَفْعَل"[9].
وكذلك قول ابن يعيش في شَرْح المُفصَّل: "فإنْ قيل: فما الحاجة إلى "لَم" في النفي، وهلاَّ اكتَفى بـ"ما" من قولهم: ما قام زيد، قيل: فيها زيادة فائدة ليستْ في ما، وذلك أنَّ ما إذا نفَت الماضي، كان المراد ما قَرُب من الحال، ولَم تَنْفِ الماضي مُطلقًا"[10].
والسؤال الآن في ضوء نصِّ المبرِّد الذي قام عليه البحث هو: النفي كمورفيم يُضيف أبعادًا زمنية للفعل بجانب معنى النفي، هل يسقط على الفعل الأصلي؟
لو سَلَّمنا بذلك، فمعنى هذا وقوع النفي على الحدث والزمن كليهما، وباستصحاب النصوص السابقة يتَّضح أنه لولا الحَدَث ما كان طَلَبُ الفاعل والمفعول، ولولا الزمن لانتفى وجود الفعل، إذًا فليس من حلٍّ للخروج من هذه الإشكالية سوى وقوع النفي على دوال الحَدَث والزمن في الفعل المساعد، وبَقاء العلاقة الطبيعيَّة بين الفعل والفاعل، فإن قال قائل: أين الحدث في فِعْل الكينونة؟ فهذا نَصٌّ للرضي في شرْحه للكافية يوضِّح فيه الأمر قائلاً: "وما قال بعضهم من أنها سُمِّيت ناقصة؛ لأنها تدلُّ على الزمان دون المصدر، ليس بشيء؛ لأن (كان) في نحو: كان زيد قائمًا، يدلُّ على الكون الذي هو الحصول المطلق، وخَبَرُه يدلُّ على الكون المخصوص، وهو كون القيام؛ أي: حصوله"[11].
وما طرَحناه عن النفي في ضوء نصِّ المبرِّد، يُمكن طَرْحُه كذلك بالنسبة لمورفيمات الفعل التي تُخلصه للمستقبل؛ إذ كيف يتوقَّع وجود فاعل لفعلٍ لَم يَحدث؟
وتفسير هذا ليس ببعيدٍ عما ذكَرناه آنفًا؛ إذ يقع التسويف بنوعَيْه على الفعل المساعد، والذي يظهر نوعٌ منه في الاستعمال العادي، فيما أَطْلق عليه الدكتور مالك المطلبي: "الحاضر المستمر"؛ يقول: "في حين يَصْلح المركب (سيكون) مع صيغة (فاعل)؛ لدَلالتها على الثبوت الاسمي؛ أي: الصفة التي هي أقربُ إلى دَلالة هذا المركب على العادة؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ﴾ [غافر: 67]؛ أي: ثم لتكونوا شيوخًا، ولا يَصِحُّ ثم لتكونوا تشيخون"[12].
الفاعل:
يقول ابن يعيش في شَرْحه للمُفصَّل: "واعْلَم أنَّ الفاعل في عُرف النَّحْويين: كلُّ اسمٍ ذَكَرته بعد فِعْل، وأَسْندتَ ونَسَبتَ ذلك الفعل إلى ذلك الاسم؛ ولذلك كان في الإيجاب والنفي سواء"[13].
ويُكمِل قائلاً: "وفي الجملة الفاعل في عُرف أهل هذه الصَّنعة: أمر لفظ يدلُّ على ذلك تسميتُهم إيَّاه فاعلاً في الصور المختلفة من النفي والإيجاب، والمستقبل والاستفهام، ما دام مقدَّمًا عليه، وذلك نحو: قام زيد، وسيقوم زيد، وهل يقوم زيد؟ فزيد في جميع هذه الصور فاعل، من حيث إنَّ الفعل مسند إليه، ومُقدَّم عليه؛ سواء فَعَل، أو لَم يَفْعل، ويؤيِّد إعراضَهم عن المعنى عندك وضوحًا أنَّك لو قدَّمت الفاعل، فقلت: زيد قام، لَم يَبْق عندك فاعل، وإنما يكون مبتدأً وخبرًا مُعَرَّضًا للعوامل اللفظية"[14].
ويقول ابن جني في اللُّمع: "اعْلَم أنَّ الفاعل عند أهل العربية كلُّ اسمٍ ذكَرته بعد فعل، وأسْنَدت ونسَبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم، وهو مرفوع بفِعْله، وحقيقة رَفْعه بإسناده الفعلَ إليه، والواجب وغير الواجب في ذلك الاسم سواء، تقول في الواجب: قام زيد، وفي غير الواجب: ما قام زيد، وهل يقوم زيد؟"[15].
وباستصحاب ما سبَق يتَّضح أنَّ الفاعل لا يكون فاعلاً، إلاَّ إذا اجتمَعَت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون اسمًا.
2- أن يكون بعد الفعل.
3- أن يُسند إليه الفعل.
4- أن يُنسب إليه الفعل.
وبجانب هذا يستوي في النفي والإيجاب وجود الفاعل؛ لأن أمْره أمرٌ لفظي ليس أكثر.
وجدير بهذا أن يُغنينا عن تقدير فعلٍ مساعد يقع عليه النفي، ويبقى الفاعل النحوي - نسبة لأهل الصنعة - فاعلاً للفعل المنفي على سبيل توفُّر الشروط السابقة فيه.
ولكنَّ السؤال الذي يطرَح نفسه الآن: هل تتَّفق الشروط السابقة في فاعل الجملة المنفيَّة، على الرغم من اتِّفاق النَّصين السابقين على توافُر الشروط؟
ونَختصر الحديث على النقطتين الثالثة والرابعة في الإجابة عن هذا السؤال، ونبدأ بالإسناد كما يلي:
الإسناد:
يقول السَّكاكي في "مفتاح العلوم": "متى يكون المسند فعلاً؟ وأمَّا الحالة المقتضية لكونه فعلاً، فهي: إذا كان المراد تخصيص المسند بأحد الأزمنة على أخْصَر ما يُمكن، مع إفادة التجدُّد، كقوله - عز وعلا -: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: 79]؛ أي: ويل لهم مما أسْلَفت أيديهم من كتبة ما لَم يكن يَحِلُّ لهم، وويل لهم مما يكسبون بذلك بعد من أخْذ الرِّشا، وقوله: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: 87]؛ أي: فريقًا كذَّبتموه على التَّمام، وفرَّغتم على تكذيبه ما بَقِي منه غير مُكذب، وفريقًا تقتلون ما تيسَّر لكم قَتْله على التَّمام، وإنما تبذلون جهدَكم أن تتموا قبله، فتحوموا حول قَتْل محمدٍ، فأنتم بعد على القتل. وقوله: ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 137]، وقوله: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: 142]، وقوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ﴾ [الأعراف: 182].
والمراد بالزمان الماضي: ما وُجِد قبل زمانك الذي أنت فيه، وبالمستقبل: ما يُتَرَقَّب وجوده، وبزمان الحال أجزاء من الطرفين، يعقب بعضها بعضًا من غير فَرْط مُهلة وتَراخٍ، والحاكم في ذلك هو العُرف لا غير"[16].
ومن نصِّ السَّكاكي السابق يتَّضِح أنَّ الفعل لا يكون مسندًا إلاَّ إذا كان المراد تخصيص المسند بأحد الأزمنة على أخصر ما يُمكن، والسؤال الآن: أيُّ زمن يكون في الفعل المنفي، ولا سيَّما النفي الذي تكون دَلالته في المُطلق على نحو ما ذكرنا؟!
النسب:
يقول الزمخشري في أساس البلاغة: "ومن المجاز بين الشيئين مناسبة وتناسُب، ولا نسبة بينهما، وبينهما نسبة قريبة، وجَلَست إليه، فنَسَبني فانْتَسَبت له "[17].
وباستِصْحاب شَرْط النَّسب في نصِّ ابن يعيش يتَّضِح أنَّ هذا الشرط قائمٌ على الشرط الذي قبله، فلولا الإسناد لجاز أن يكون المفعول به منسوبًا للفعل؛ لكونه قد يكون اسمًا، وقد يَلي الفعل مباشرة، وإنما استمدَّ الفاعل نسبتَه للفعل؛ لمُلازمته الرَّتبةَ بعد الفعل، وإسناد الفعل له.
والسؤال هنا: ماذا لو انتفى زمنُ الفعل الأصلي، وانتَفَت معه علاقة الإسناد، وبالتالي علاقة النسب؟
فقد افتَقَد الفاعل لشرطَي الإسناد والنسب، إذًا كيف يفسِّر أهل هذه الصنعة الفاعل بعدما فقَد شرطين من شروط كونه فاعلاً، ومن حيث كونه أمْر لفظٍ دون اعتبار للمعنى؟
كذلك نطرح سؤالاً آخرَ: هل يُعَدُّ شرط النَّسب في الجملة المنفيَّة، نحو: (لَم يضرب زيد) نسَب عدم الضرب لزيد؟ ومِن ثَمَّ هل ينسب للعدم؟!
الفاعل الحقيقي والفاعل النحوي:
يقول ابن يعيش في شَرْح المُفصَّل للزمخشري: "وقد يُترك الفاعل إيجازًا واختصارًا، كأن يكون غَرَض المتكلم الإخبار عن المفعول لا غير، فتُرِك الفاعل إيجازًا للاستغناء عنه، فإذا حُذِف الفاعل وَجَب رَفْعُ المفعول، وإقامته مقامَ الفاعل، وذلك من قِبَل أنَّ الفعل لا يخلو من فاعلٍ حقيقةً، فإذا حُذِف فاعله من اللفظ، اسْتُقْبِح أن يخلوَ من لفظ الفاعل؛ فلهذا وجَب أن يقام مقامه اسمٌ آخرُ مرفوع، ألاَ تراهم أنهم قالوا: (مات زيد)، و(سقَط الحائطُ)، فرفَعوا هذين الاسمين، وإن لَم يكونا فاعلين في الحقيقة"[18].
وبالنظر إلى هذا النصِّ والنص السابق عليه الذي استنتجنا منه شروطَ الفاعل، نجد تبايُنًا عجيبًا في منهج ذلك العالم الجليل، فلماذا لَم يتعامَل مع (زيد) في (مات زيد) على كونه فاعلاً من جهة اللفظ لا المعنى؛ إذ أُسْنِد إليه الفعل، ونُسِب له نسبةَ إسنادٍ؟ وإنما نرى أبعدَ من ذلك؛ إذ يقرِّر أنَّ الفاعل النحوي يرتبط بالفاعل الحقيقي ارتباطَ إيجازٍ واختصار!
هذا، وبعد أنَّ حلَّلنا النص السابق لابن يعيش، أودُّ أن ألفِتَ النظر أنَّ ما جاء به ابن يعيش في أمر تعامُل أهل الصنعة مع الفاعل - من حيث مجرَّد إطلاق اللفظة؛ سواء في النفي، أو الإيجاب - إنما يرجع إلى الآلة التي من شأْنها رَفْع الفاعل، فالأمر يتصل بنظرية العامل، ولا سيَّما ظهور الضمَّة على الاسم الذي يعمل فيه الفعل؛ إذ اختلَف في العامل: هل هو الإسناد، أم الفعل المسند إليه الفاعل؟ ومِن ثَمَّ كان تفسير إطلاق لفظ الفاعل في الجملة المنفية؛ إرضاءً لنظرية العامل، ضارِبين عُرْض الحائط بأيِّ وظيفة دَلاليَّة يقوم بها الفاعل، ويُفسِّر قولي هذا ما جاء في "شرح التسهيل"؛ لابن مالك؛ إذ يقول: "باب الفاعل، وهو المسند إليه فعلٌ، أو مُضَمَّن معناه تام مقدَّم فارغ، غير مصوغ للمفعول، وهو مرفوع بالمسند حقيقة، إن خلا من "مِن" و"الباء" الزائدتين، وحُكمًا إن جُرَّ بأحدهما أو بإضافة المسند، وليس رافعُه بالإسناد خلافًا لخلف، وإن قُدِّم ولَم يَلِ ما يطلب الفعل، فهو مبتدأ، وإنْ وَلِيه، ففاعل فِعْل مُضْمر يُفَسِّره الظاهر، خلافًا لِمَن خالَف.
ش: ثم ذكَرت أنَّ الفاعل مرفوع حقيقةً؛ أي: لفظًا ومعنًى، نحو: صدَق الله، ومرفوع حُكمًا؛ أي: في المعنى دون اللفظ، وذلك في ثلاثة مواضع، ثم بيَّنت أن رافِعَ الفاعل هو ما أُسْنِد إليه من فعلٍ أو مُضَمَّن معناه، لا الإسناد كما يقول خلف؛ لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، وليس عملها في أحدهما بأَوْلَى من عملها في الآخر، ولأن العمل لا يُنْسَب إلى المعنى، إلاَّ إذا لَم يوجَد لفظٌ صالح للعمل، والفعل موجود، فلا عدول عنه"[19].
كذلك يفسِّر النصُّ السابق علاقة النسب التي مَرَدُّها للإسناد، والتي فصَّلنا القول فيها سابقًا.
ويبقى أمْرٌ أخير، وهو ما الوظيفة الدَّلالية التي يقوم بها ما أُطْلِق عليه (الفاعل) في الجملة المنفيَّة، إن وقَع النفي على الفعل الأصلي لا على الفعل المساعد المقدَّر في البِنْية العميقة للجملة، والذي ظهَر أثرُه على حروف نفي الفعل والفعل الأصلي كذلك؟ وهذا ما سنوضِّحه فيما يلي.
ونوضِّح العلاقة بين الوظيفة التركيبيَّة والوظيفة الدَّلالية، من خلال نصٍّ لأحمد المتوكل في كتابه "الوظائف التداولية": "ويتمُّ إسناد الوظيفتين التركيبيَّتين: الفاعل والمفعول؛ وَفْقًا لسُلَّميَّة الوظائف الدَّلالية الآتية:
منفـ > متقـ > مستقـ > مستفـ > أد > مكـ > زم.....
فا + + + + + + +
مفـ x + + + + + +
يُفاد من هذه السُّلَّميَّة أنَّ الوظيفة التركيبيَّة الفاعل تُسند إلى المكوِّن الحامل للوظيفة الدلالية المنفِّذ، ثم إلى المكوِّن الحامل للوظيفة الدَّلالية المتقبِّل، ثم الحامل للوظيفة الدلالية المستقبِل، وهكذا دَوَاليك، ويُزَكِّي هذه السُّلَّميَّة أنَّ الجمل التي تُسند فيها وظيفة الفاعل إلى غير المكون الحامل للوظيفة الدلالية المنفِّذ، جمل ذات مَقبوليَّة دُنيا بالنسبة للجمل المسندة فيها الوظيفة التركيبية إلى المكون المنفذ، كما يُزَكيها ملاحظة أنَّ إسناد وظيفة الفاعل إلى غير المنفذ، تَخضع لقيود تَزداد صرامةً كلما تباعَد موقع المكوِّن المسندة إليه في السُّلَّميَّة المَعنية بالأمر"[20].
الدلالات الزمنية لحروف نفي الفعل:
لسائل أن يسأل: لماذا لا يقع النفي في جملة، مثل: (لَم يضرب عبدالله زيدًا) على زمن الماضي والحدث المتصل به، في حين يبقى الفاعل فاعلاً للفعل بدَلالاته الزمنية والحَدَثيَّة في المطلق، فالفاعل مُتَّصِف بقُدرته على القيام بالفعل، وإن لَم يَقُم به؟
وإذا سَلَّمنا بالمقولة السابقة، فكيف نفسِّر النفي وعلاقة الفاعل بالفعل في قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مريم: 4]؟
يقول أبو حيان الأندلسي في كتابه "ارتشاف الضرَب": "وتَنفرد (لَم) بمصاحبة أدوات الشرط نحو: إن لَم تَقُم، أقم، وهي موضوعه لمُطلق الانتفاء، فلا تدلُّ على أنَّ ذلك مُنقطعٌ عن زمان الحال، ولا مُتَّصل به، بل قد تَجيء في المنقطع؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: 1]، وفي المُتَّصل نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مريم: 4]"[21].
فالنفي السابق بـ(لَم) يدل مِن دَلالاته اتِّصال النفي مُطلقًا دون انقطاع، ومِن ثَمَّ يردنا السؤال الذي طُرِح لنفس الإشكال الذي طرَحه المبرد، وبالتالي نرد لتفسير سقوط النفي على الفعل المساعد.
هذا عن (لَم)، فماذا عن بقيَّة حروف النفي؟ وتفسير هذا فيما يلي:
(لن ولا): يقول صاحب الجَنَى الداني: "لن حرف ينصب الفعل المضارع، ويُخَلِّصه للاستقبال، ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبَّدًا، خلافًا للزمخشري، ذكر ذلك (أنموذجه) وقال في غيره: (لن) لتأكيد ما تُعطيه (لا) من نفي المستقبل؛ قال ابن عصفور: وما ذهَب إليه دعوى لا دليلَ عليها، بل قد يكون النفي بـ(لا) آكدَ من النفي بـ(لن)؛ لأن المنفي بـ(لا) قد يكون جوابًا للقسم"[22].
وباستصحاب ما سبَق نذكر قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ [الرحمن: 33].
فـ(لا تنفذون) نفي للماضي والحاضر والمستقبل، لا يَتَّفق معه ما طُرِح في السؤال السابق.
(ما): يقول صاحب الجنى الداني: "وأمَّا غير العاملة، فهي الداخلة على الفعل، نحو: ما قام زيد، وما يقوم عمرو، فهذه لا خلاف بينهم في أنها لا عملَ لها، وإذا دخَلت على الفعل الماضي، بَقِي على ماضيَّته، وإذا دخلَت على المضارع، خَلَّصته للحال عند الأكثر؛ قال ابن مالك: وليس كذلك، بل قد يكون مستقبلاً على قلة، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ﴾ [يونس: 15] "[23].
والآية التي ذُكِرت - موضع الشاهد - خيرُ دليلٍ على دور الفعل المساعد في تحمُّل النفي عن الفعل الأصلي؛ إذ انتَفى (حصول التبديل) في (المستقبل)، وإن كان منفيًّا (حصوله) في الحال والماضي.
(لَمَّا): يقول الرَّضي في شرْحه على الكافية: "واخْتُصَّت (لَمَّا) أيضًا، بامتداد نَفْيها من حين الانتفاء إلى حال التكلُّم، نحو: نَدِم ولَمَّا يَنفعه الندم، فعَدَمُ النفع مُتَّصل بحال التكلُّم، وهذا هو المراد بقوله: وتَختص بالاستغراق، والظاهر فيها الاستغراق؛ كما ذهب إليه النحاة، وأمَّا (لَم)، فيجوز انقطاع نَفْيها دون الحال، نحو: لَم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم"[24].
والمثال الذي ضرَبه الرضي: (نَدِم ولَمَّا يَنْفعه الندم)، يسقط النفي فيه على الحال والاستقبال، ومِن ثَمَّ لا يَستقيم ما طُرِح في السؤال السابق على هذا المثال، وكذلك يَبقى تفسير سقوط النفي على الفعل المساعد في البِنية العميقة للتركيب، هو الحل الأقرب لإشكال المبرِّد.
انتقال أثر الفعل المساعد لحروف نفي الفعل:
يقول صاحب الجنى الداني: "وقوله: (تدل على معنًى في غيرها)، فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء؛ لأن الفعل لا يدلُّ على معنًى في غيره، وكذلك أكثر الأسماء"[25].
فالحرف يَكتسب دَلالته على المعنى من الأسماء أو الأفعال؛ "وأمَّا المُختص بالفعل، فلا يخلو أيضًا من أن يتنزَّل منه منزلة الجزء أوَّلاً، فإن تنزَّل منه منزلة الجزء، لَم يعمل، كحرف التنفيس، وإن لَم يتنزَّل منه منزلة الجزء، فحقُّه أن يعمل"[26].
وباستصحاب ما ذَكرناه عن الدَّلالات الزمنيَّة لحروف نفي الفعل، فمِمَّا سبَق يتَّضِح أن هذه الدَّلالات - ولا سيَّما الزمنية منها - قد استمدَّتْها من اتِّصالها بالفعل، أو بمعنًى آخر ظهَر أثرُ الفعل عليها من حيث الناحية الزمنية، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل الأثر الظاهر على حروف النفي أثْرُ الفعل الأصلي، أم أثر الفعل المساعد؟
ويوضِّح ذلك تركيب مثل نفي الكون واستلزامه (أن) الناصبة للمضارع - مُضمَرة أو ظاهرة - فلولا سقوط النفي على الكون واختصاصه به، ما استلزَم نَصْبَ المضارع بـ(أن)، ولقد ظلَّ أثرُ الفعل المساعد (فعل الكون)، حتى بعد حَذْفه في تركيب (لَم يفعل)، ومن ذلك أن بعض لغات العرب تحذف الكون ويظلُّ نصب الفعل؛ يقول صاحب الجنى الداني:
"الثالث: أن يكون ناصبًا للفعل؛ حكى اللحياني عن بعض العرب أنه يَنصب بـ(لَم)، وقال ابن مالك في (شرح الكافية): زَعَم بعض الناس أنَّ النصب بـ(لَم) لُغة؛ اغترارًا بقراءة بعض السلف: (ألَم نشرح لك صَدْرك)، بفَتْح الحاء"[27]،[28].
وتفسير ذلك هو انتقال أثر فِعْل الكون لحَرْف النفي، فعَمِل النصب في الفعل على إضمار (أن)؛ إذ يعد (لَم) فرعًا على (لَم + فعل الكون)، ومِن ثَمَّ لَم يكن في قوَّته لإظهار (أن)، أو (لام الجحود)، وإنما اكتفى بـ(الفتحة)؛ لبيان أثر الكون المنفي.
ومن ذلك أيضًا انتقال أثر الفعل المساعد (ليس) لحرفي النفي (ما) و(لا)؛ مما أدَّى لإعمالهما، ويُمكن كذلك قول: إنه إذا كانت هذه الأفعال المساعدة هي المسؤولة عن تحديد الجهة الزمنية للفعل، فإن ذلك التحديد هو نفس الدور الذي تقوم به الحروف النافية، وإن كان بأبعاد أقلَّ، فالفعل الأصلي مُطلق الجهة الزمنية في ذاته، إلاَّ إذا دخَل عليه ما يُحدِّد جهته، وإذا كان الحرف لا يحمل معنًى إلاَّ في غيره، دلَّ ذلك على انتقال أثر تحديد الجهة الزمنية من الفعل المساعد إلى حروف النفي.
انتقال أثر الفعل المساعد للفعل الأصلي:
يقول سيبويه: "واعْلَم أنَّ الفعل الذي لا يتعدَّى الفاعل، يتعدَّى إلى اسم الحَدَثانِ الذي أُخِذ منه؛ لأنه إنما يُذكر ليدلَّ على الحدث، ألاَ ترى أنَّ قولك: قد ذهَب بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب"[29].
كذلك نصَّ الزجاجي في حروف المعاني: "كان: عبارة عن حدوث الأفعال المُنقضِيَة، كقولك: خرَج زيد، فتقول: قد كان ذلك، وتقول: انطَلق عبدالله، وقَدِم محمد، وسار الناس، وتقول في جميع ذلك: قد كان ذلك"[30].
ويظهر انتقالُ الأثر للأفعال المساعدة إلى الفعل الأصلي، من خلال النصين السابقين؛ إذ يتضمَّن الفعل الأصلي معنى الفعل المساعد، وهو ما يُفَسِّر ظاهرة الاستغناء التي سبَق وتحدَّثنا عنها، ويوضِّح كذلك عِلَّةَ تفسير المبرِّد للنفي الذي يقع على الفعل الأصلي بفِعْل الكون.
تحليل نصٍّ لابن هشام في مغني اللبيب:
يقول ابن هشام في باب أحكام شبه الجملة: "هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ المشهور مَنْعُ ذلك مطلقًا، وقيل بجوازه مطلقًا، وفصَّل بعضهم فقال: إن كان نائبًا عن فِعْل حذفٍ، جاز ذلك عن طريق النيابة لا الأصالة، وإلاَّ فلا، وهو قول أبي علي وأبي الفتح، وقال ابن الحاجب في: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ﴾ [الزخرف: 39].
إذ بدل من اليوم، واليوم؛ إمَّا ظرف للنَّفع المنفي، وإمَّا لِمَا في "لن" من معنى النفي؛ أي: انتَفى في هذا اليوم النفع، فالمَنفي نَفْعٌ مطلق، وعلى الأوَّل نفي مُقيد باليوم، وقال أيضًا: إذا قلت: (ما ضربتُه للتأديب)، فإن قصَدتَ نَفْي ضَرْبٍ مُعَلَّل بالتأديب، فاللام متعلِّقة بالفعل، والمنفي ضَرْبٌ مخصوص، وللتأديب: تعليل للضرب المنفي، وإن قصَدت نفي الضرب على كلِّ حال، فاللام متعلقة بالنفي والتعليل له؛ أي: إنَّ انتفاء الضرب كان لأجْل التأديب؛ لأنه قد يؤدَّب بعض الناس بتَرْك الضرب"[31].
ونصُّ ابن هشام السابق يتَّصل بقوَّة بما ذكَرناه عن انتقال أثر الفعل المساعد لحروف نفي الفعل، ونريد من خلال هذا النصِّ توضيحَ بعض النقاط التي تعضد من هذه الفكرة، وهذا على النحو التالي:
قول ابن هشام: (النفع المنفي)، و(انتفى في هذا اليوم النفع = المنفي نَفْع مطلق)، و(نفي ضرب مُعَلَّل بالتأديب)، و(الضرب المنفي)، و(نفي الضرب)، يظهر فيه أنَّ النفي يسقط على مصدر الفعل؛ أي: على الحَدَث، ولكن هذا مُحال؛ لأن الفعل إنما يَطلب الفاعل والمفعول؛ لدَلالته على الحدث، ولكن طالِع معي تعليلَه لسقوط النفي في قوله: (انتفاء الضرب كان لأجْل التأديب)، فالنفي يسقط على حصول أو وجود الضرب في زمان الماضي، ومن ثَمَّ يقترب نصُّ ابن هشام كثيرًا مما ذكرناه عن انتقال أثر الفعل المساعد لحروف نفي الفعل، وكذلك في تحمُّل الفعل المساعد للنفي عن الفعل الأصلي.
وجملة الأمر:
فالجملة الفعلية المنفية في بِنْيتها السطحيَّة، لا يظهر فيها الفعل المساعد الذي يحتمل النفي عن الفعل المساعد، وذلك في بعض بنايات الجملة الفعلية المنفية؛ إذ تشتمل الجملة الفعلية المنفية في بعض بنايتها على الفعل المساعد، الذي يتحمَّل النفي عن الفعل الأصلي، ويَظهر هذا في البنية السطحيَّة في تركيب نحو: (لَم يكن يفعل)، هذا وقد انتقَل أثرُ الفعل المساعد بعد حَذْفه من البنية السطحية للجملة في بعض تركيباتها البنائية إلى حروف النفي، وكذلك للفعل الأصلي، وما طرَحناه يحلُّ إشكال المبرِّد، كما يوضِّح تفسير (كان) التي أطْلَق عليها الرضي زائدة على سبيل المجاز، كنوع من استخدام الفعل المساعد بشكلٍ موسَّع في طَوْر من أطوار اللغة، ثم استُغْنِي عن الفعل المساعد في البنية السطحية للجملة، وإن ظهَر أثرُه في حروف النفي والفعل الأصلي للجملة.
ثبت المصادر والمراجع
الإستراباذي: رضي الدين محمد بن الحسن 686 هـ:
1 - شرح الرضي على الكافية؛ تحقيق د. يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا 1973 - 1978م.
ابن جنِّي: أبو الفتح عثمان 392 هـ:
2 - اللُّمع في العربية؛ تحقيق د. سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر 1988م.
ابن هشام: أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام
الأنصاري 761 هـ.
3 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الطلائع.
ابن مالك: جمال الدين محمد عبدالحميد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي 672 هـ.
4 - شرح التسهيل؛ تحقيق د. عبدالرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر.
ابن يعيش: يعيش بن يعيش بن محمد بن أبي السريا 643 هـ:
5 - شرح المُفصَّل؛ تحقيق أحمد السيد سيد أحمد، المكتبة التوفيقية.
أبو حيان: أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف بن علي 745 هـ.
6 - ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب؛ تحقيق د. رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي 1998م.
أحمد المتوكل: (الدكتور):
7 - الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، الطبعة الأولى 1985م.
أحمد مختار عمر (الدكتور):
8 - معجم القراءات القرآنية، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية 1988م.
تَمَّام حسان (الدكتور):
9 - اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية 1979م.
الزَّجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 337 هـ:
10 - حروف المعاني؛ تحقيق د. علي توفيق الحمد، دار الأمر الطبعة الثانية 1986م.
الزمخشري: جار الله أبو القاسم محمد بن عمر 538 هـ:
11 - أساس البلاغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة 1985م.
السَّكاكي: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 626 هـ:
12 - مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1987م.
سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 180هـ:
13 - الكتاب؛ تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة 2004م.
عباس حسن (أستاذ):
14 - النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة الرابعة عشرة.
مالك يوسف المطلبي (الدكتور):
15 - الزمن واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م.
المبرِّد: أبو العباس محمد بن يزيد 285 هـ:
16 - المقتضب؛ تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1388 هـ.
المرادي: الحسين بن قاسم.
17 - الجنى الداني في حروف المعاني؛ تحقيق د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية بيروت 1993م.
[1] المقتضب ا / 146.
[2] الزمن واللغة.
[3] المقتضب.
[4] شرح الرَّضي على الكافية.
[5] الكتاب.
[6] شرح الرضي على الكافية.
[7] شرح الرضي على الكافية.
[8] شرح الرضي على الكافية.
[9] الكتاب.
[10] شرح المفصَّل.
[11] شرح الرضي على الكافية.
[12] الزمن واللغة.
[13] شرح المفصل.
[14] شرح المفصل.
[15] اللمع في العربية.
[16] مفتاح العلوم.
[17] أساس البلاغة.
[18] شرح المفصل.
[19] شرح التسهيل؛ لابن مالك.
[20] الوظائف التداولية في اللغة العربية.
[21] ارتشاف الضرَب.
[22] الجنى الداني في حروف المعاني.
[23] الجنى الداني في حروف المعاني.
[24] شرح الرضي على الكافية.
[25] الجنى الداني في حروف المعاني.
[26] الجنى الداني في حروف المعاني.
[27] الجنى الداني في حروف المعاني.
[28] معجم القراءات القرآنية.
[29] الكتاب.
[30] حروف المعاني.
[31] مغني اللبيب.
عضويتي 
الفعل المساعد في اللغة العربية
