ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 20 من أيار/مايو 2009 أمام الدولار الأمريكي وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 75 نقطة أساس وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأخر بخفض الفائدة على الاموال الفيدرالية بشكل مفاجئ بواقع 100 نقطة أساس ليعود بها لمستوياتها الصفرية التي وصلت إليها عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وجاء ذلك قبل أن نتابع عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر شريك تجاري لنيوزيلندا الكشف عن بيانات القطاع الصناعي ومبيعات التجزئة بالإضافة إلى بيانات سوق العمل والتي عكست أسوء أداء للقطاع الصناعي ولمبيعات التجزئة في الصين وارتفاع معدلات البطالة للأعلى لها على الإطلاق خلال الشهر الماضي، ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% إلى مستويات 0.6027 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.5988، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6151، بينما حقق الأدنى له في أكثر من عقد من الزمن عند 0.5944، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6054 وذلك قبل أن يستهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ تم عقده في 15 من آذار/مارس بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% والبقاء عليها عند هذا المستوى الذي يعد الأدنى لها على الإطلاق لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة بأنه في حالة الحاجة للمزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.

كما تم الإفادة من خلال بيان الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي أنه لن يتم عقد اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي الذي كان من المقرر عقده في 25 من هذا الشهر وأن ذلك الخفض للفائدة على الأموال الفيدرالية النيوزيلندية سيكون ساري المفعول اعتباراً من 17 من آذار/مارس، ويذكر أن المركزي النيوزيلندي أبقى اجتماعه السابق والذي عقد في 12 من شباط/فبراير على أسعار الفائدة عند 1.00% للاجتماع الثالث على التوالي آنذاك.

وجاء القرار المفاجئ مع الكشف عن بيان السياسة النقدية النيوزيلندي الذي تطرق لكون استمرار تزايد الآثار السلبية لتفشي فيروس COVID-19 يتطلب المزيد من التحفيز، موضحاً أن مند تفشي الفيروس، تقلصت التجارة العالمية، السفر والأعمال التجارية بالإضافة لتراجع إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ ومتسع، وأن الحكومات العالمية فرضت مجموعة متنوعة من القيود على حركة الأشخاص داخل الحدود الوطنية وخارجها للحد من انتشار الفيروس.

كما تطرق بيان السياسة النقدية إلى أن القرار جاء استجابة لتسعير الأسواق المالية لهذه الأحداث السلف ذكرها وسط تراجع أسعار الأسهم العالمية وتنامي فروق أسعار الفائدة على فئات الأصول ذات المخاطر التقليدية، مع الإفادة بأن التأثير السلبي على الاقتصاد سيكون كبير وسيظل كبير، وأنه سيتم تقييد الطلب على سلع وخدمات نيوزيلندا وكذلك الإنتاج المحلي، وأن الإنفاق والاستثمار سيظلان مكبوحان لفترة طويلة مع الاستجابة لتطورات فيروس كورونا.

وأفاد البيان بأنه النظام المالي في نيوزيلندا لا يزال سليم وأن المؤسسات المالية تتمتع برسملة وسيولة جيدة، وأن المركزي النيوزيلندي يضمن استمرار النظام المصرفي في العمل بشكل طبيعي، كما تطرق لقيام الحكومة بتطبيق سياسة مالية توسعية وأنها لديها نوايا وشيكة لزيادة دعمها للاقتصاد عن طريق حزمة مالية لتوفير حوافز اقتصادية مستهدفة وواسعة النطاق، وتلى ذلك مؤتمر صحفي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا منذ قليل الاجتماع المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد الثاني في أقل من أسبوعين والذي تم عقده أيضا في 15 من هذا الشهر بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من آذار/مارس والذي أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من اليوم الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل ساعة ونصف من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول منذ قليل لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.

وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.

كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب رحب بقرارات اللجنة الفيدرالية منذ قليل ووصه الرائع، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، وكما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب انتقد منذ قليل من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، موضحاً أنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن أن الدولار قوي وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به.

وفي نفس السياق، نوه ترامب أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 5.1 مقابل 12.9 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة مجموعة السبع (كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي ستقام عبر الأقمار الصناعية وستناقش تدابير للتعامل مع الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 20.5% مقابل ارتفاع 8.0% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 4.0%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تراجعاً 13.5% مقابل ارتفاع 6.9%، أيضا أسوء من التوقعات بتراجع 3.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في كانون الثاني/يناير.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأربعاء الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة من 154 ألف ولقي 5,746 شخص مصرعهم في 146 دولة.

مُزْنٌ يَهْطُل وشَلآلٌ يَتَدَفَقْ
بَطِرُحَآتِكْ الْرَآئِعَةْ الْجَمِيلَةَ
بِإخْتِيَآرْ يَفُوقْ الْوَصْفْ والْتَعْبِيِرْ
فَإلَى الأَمَآمْ بِإنْتِظآرِ جَدِيِدِكْ بِشَوقْ
وفَقِكْ الْلَه تَعَآلَى

يعطيكم العافيه على التغطية ونقل الاخبار
مجهود تشكرون عليه .. في انتظاااار جديدكم...
.*. دمتم بسعاده لاتغادر روحكم.*.

كل الشكر لكم لجمال
الحضور والمتابعة
تحيتي لكم

طرح متميز وانتقاء زاد به التميز
دوما يحتل صفحاتك عنوان الرقي والابداع
كلنا بشغف لمزيد مما يأتي من اناملك
يسلمك ربي ويعطيك العافيه
لا حرمناك ابدا ..~
ودي وباقات وردي

كل الشكر لكم لجمال
الحضور والمتابعة تحيتي