لا تتردد حكومة المملكة في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات احترازية من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتجنيبهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مهما كلفها الأمر من تضحيات أو خسائر مادية ومعنوية، فالمملكة تدرك جيداً أن صحة الناس «خط أحمر» ممنوع المساس به أو الاقتراب منه، وهو ما دعاها بالأمس إلى اتخاذ إجراء جديد بمنع التجول ابتداءً من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً، بدأت من أمس (الاثنين).
لم تشأ المملكة أن تتخذ مثل هذا الإجراء في الأيام السابقة؛ لعدم التضييق على حركة الناس وتنقلاتهم، إلا أنها ووفق متابعتها للشأن الصحي العالمي، وما يتطلبه الشأن ذاته في الداخل، تبين لها أن اتخاذ إجراء منع التجول قرار لا بد منه، وتتطلبه المرحلة الراهنة لتعزيز إجراءات منع انتشار الفيروس القاتل.
القرار لم يخلُ من استثناءات مهمة تراعي مصالح الناس والمجتمع، عندما أتاح لمنتسبي عدد من القطاعات التجول على مدار الساعة، مثل قطاعات الأمن والأغذية والصحة والإعلام والنقل وأنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات الإيواء السكني ومحطات الوقود وطوارئ شركة الكهرباء والخدمات المالية والتأمين والاتصالات ومشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال.
ولطالما كان قرار منع التجول مطلب كثير من المواطنين والمقيمين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، هؤلاء تمنوا اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن؛ لأنهم كانوا يرون أن منع التجول سيعالج كثيرًا من الأخطاء السلبية التي يقع فيها البعض، بعدم التزامهم التام بالتعليمات الصحية المساعدة على منع انتشار الفيروس، وعلى رأسها التزام المنازل، وعدم التجول في الشوارع والأسواق دون داعٍ.
يُحسب للمملكة أن جميع إجراءاتها الاحترازية لمواجهة «كورونا» مدروسة بعناية شاملة، كما يُحسب لها أنها بدأت هذه الإجراءات قبل أن يصل الفيروس إلى أراضيها، فقد أقرت إجراءات صعبة ومؤلمة على كل مسلم ومسلمة على وجه الكرة الأرضية، بوقف أعمال العمرة وإغلاق الطواف في صحن الكعبة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وإغلاق الجوامع والمساجد، بيد أنها استندت في هذه الإجراءات على أدلة وبراهين شرعية من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تدعو ـ مجتمعة ـ إلى الحفاظ على الإنسان، وعدم دفعه إلى التهلكة، وجميع هذه الإجراءات مؤقتة وقابلة للمراجعة والإلغاء بمجرد تحسن الحالة الصحية، ووجود مؤشرات وعلامات تشير إلى السيطرة على هذا الوباء.
عضويتي 
الخط الأحمر
العرض العادي
