موسوعة لتدريس اللغة العربية

6- فَنُّ صِنَاعةِ المعَاجِم Lexicography
وهو الفرع التطبيقي لعلم المعاجم Lexicology ويدرس فن صناعة المعجم وتأليفه ؛ من حيث طرق ترتيب المفردات ، واختيار المداخل ، وإعداد التعاريف والشروح للكلمات داخل المعجم ، والصور والنماذج المصاحبة للشروح ، وغير ذلك من العمليات الفنية حتى يتم إخراج المعجم في صورته النهائية .

7- عِلْمُ اللّغةِ التّعْلِيْمِيُّ Pedagogical Linguistics
ويهتم هذا العلم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم اللغة الأم أو اللغات الأخرى التي يتعلمها الطلاب في المدارس ، بالاستفادة من نتائج علم اللغة ؛ الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، كما يعد البرامج والخطط التي تؤهل معلم اللغة للقيام بواجبه على الوجه الأكمل سواء بنفسه أو بمساعدة المعامل اللغوية Language Laboratories

لافتراض النحوي: يدل على تقدير أشياء لا وجود لها في الواقع، والنتائج المتحصلة منها تكون صادقة قياسًا مع الفرض نفسه، في حين أنها تكون كاذبة قياسًا مع الواقع المعقول[1].



والواقع أن النحويين لم يؤسسوا لمصطلح الافتراض، ولم يصرحوا بهذه اللفظة في معالجاتهم لتراكيب اللغة، على الرغم من أن فكرة الافتراض من الوجهة العامة، بوصفها أمرًا ظنيًا احتماليًا قائمًا على الصورة والخيال، من منطلق الاجتهاد في ابتكار المفردات، والتراكيب اللغوية، وإيجاد حلول التوجيه المناسبة لها، أو الاجتهاد في دعم القاعدة النحوية وإسنادها، فكرة متأصلة في الدرس النحوي منذ بداية النشأة؛ غير أنها بدأت يسيرةً، ثم أخذت تدخل في حيز التعقيد شيئًا فشيئًا.

"وقد لجأ النحاة القدماء إلى الافتراض في بحثين من بحوث النحو خاصة هما: الممنوع من الصرف، والتصغير، ثم جاء الخليل وسيبويه فزادا فيه وأغنياه"[2].



وقد عقد سيبويه في الكتاب بابًا تحت عنوان: (ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلًا)[3]، وذكر فيه ما افترض النحويون من أسماء مستعارة من ألفاظ وأوزان الأفعال؛ كقوله: " إن سميت رجلًا (ضرب) أو (ضرب) أو (ضورب) لم تصرف. فأما (فعل) فهو مصروف، ودحرج ودحرج لا تصرفه لأنه لا يشبه الأسماء" [4].

ا ذكر افتراضات من النوع نفسه لنحاة سبقوه، وما أنتجت بينهم من خلافات، إذ نقل عن يونس: أنك إذا سميت رجلًا بالفعل: ضارب فهو مصروف، وكذلك إن سميته ضارب، وضرب، وهو قول أبى عمرو والخليل، في حين ذهب عيسى مذهبًا مخالفًا لهم لأنه يراه ممنوعًا من الصرف[5].



وهناك الكثير من هذه الفرضيات ورد ذكرها في الكتاب في أبواب الممنوع من الصرف؛ كتسمية المذكر بالمؤنث، والمؤنث بالمذكر، والتسمية بالجمل وأشباه الجمل وبالحروف والأدوات. كما أن الافتراض لم ينحصر في هذا النطاق المحدود بل امتد ليشمل تأويل التراكيب وتقليبها على وفق التوجيهات الإعرابية، وصياغة الأمثلة كذلك، وهذا مما يطرد في الكتاب.

وقال الدكتور علي أبو المكارم في حديثه عن التعليل:

" إن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوي، فلا نكاد نجد جزئيةً من جزئياته دون تعليل، يستوي في ذلك أن تكون هذه الجزئيات ناتجةً عن ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة، أو مبنيةً على فرض يمتد – في تصور النحاة – عن هذه الظواهر"[6]، كما قال في حديثه عن مسالك العلة: "والأمر كذلك في مصادر ثلاثة أخرى، هي: (الشبه) و(المناسبة) و(إلغاء الفارق)؛ فإن هذه المسالك الثلاثة لا تنبني على أي أساس موضوعي يصلح بناء التعليل عليه واستخلاص العلل منه، وإنما ترتكز جميعها على الفروض التي لا دليل عليها"[7].