موسوعة لتدريس اللغة العربية

وقال الدكتور إبراهيم أنيس في حديثه عن النحويين وأساليبهم:

" ونراهم يقنعون في الكثير من الأحيان بتلك الأمثلة التي اصطنعوها هم اصطناعًا، وافترضوها افتراضًا، تأييدًا لرأي يحرصون عليه، أو حكم يعتزون به"[8]. وقال عبد الوارث سعيد في حديثه عن النحويين وتعقيداتهم، بأنهم:" دأبوا على خلق مشاكل لا أصل لها، وافتراض أساليب وتراكيب لم ترد لها نظائر عن العرب، بل لا أمل في أن ترد يومًا على لسان متكلم بالعربية، ثم أخذوا يتجادلون حولها ويعللون، وما أكثر هذا الضرب في الكتب المطولة، فالكتاب لسيبويه حافل بتلك الأمثلة الافتراضية"[9].

1] للاستزادة ينظر: الفرضيات وآثارها في أحكام النحو العربي، لنجاح حشيش بادع العتابي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، 2002م (ص19) وما بعدها، وظاهرة الافتراض النحوي دوافعها ونتائجها دراسة تحليلية نقدية في المنهج والتطبيق، لحسن أحمد مغازي، رسالة دكتوراه، دار العلوم القاهرة، 1999م. وعقد الدكتور عبد الرحمن السيد في كتابه مدرسة البصرة النحوية مبحثا صغيرا تحت عنوان (فلسفة النحو بافتراض المسائل وتوجيهها)(ص83)، كما عقد الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه المفصل في تاريخ النحو العربي، مبحثين صغيرين تحت عنوان (الافتراض)، في تناوله لمنهج الرأي والاجتهاد عند يونس، والخليل (1/ 234، 296).

ومن ذلك المقصور الذي يتصور فيه حركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر؛ نحو: الفتى، ومصطفى،.. إلخ. ومن ذلك المنقوص الذي نتصور فيه الحركات مقدرةً على الياء منع من ظهورها الثقل في نحو (القاضي). ومن ذلك أيضًا تصورنا لحركات مقدرة على آخر الجملة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات الحكاية في نحو (تأبط شرًا).



ويرى د. سيد رزق الطويل - رحمه الله - أن "كل هذه التصورات تهدف إلى أن تنسجم القاعدة مع نفسها ومع المسموع عن العرب، وهو لون من التصور قريب من التوهم"[2]، والإعراب التقديري "مظهر من مظاهر غلبة التفكير الفلسفي على الدراسات النحوية، وأثر من آثار التطبيق لمقولة (الكيف والمكان)، فالأفعال تقع عندهم على (كيفيات) خاصة، فكان منها الأجوف والناقص، وحتى الحروف نسبوا إليها (الكيف) فكانت الألف اللينة، وقد ظهرت (المكانية) بوضوح فيما أسماه النحاة صرف الإعراب، وأنه لا بد للإعراب من مكان"[3]، وإن لم يوجد قدروه، لذلك سمي بالإعراب التقديري، الذي يخضع للتصور الشخصي النابع من عقل النحاة لا من العرب أصحاب اللغة.

ومن ذلك المقصور الذي يتصور فيه حركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر؛ نحو: الفتى، ومصطفى،.. إلخ. ومن ذلك المنقوص الذي نتصور فيه الحركات مقدرةً على الياء منع من ظهورها الثقل في نحو (القاضي). ومن ذلك أيضًا تصورنا لحركات مقدرة على آخر الجملة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات الحكاية في نحو (تأبط شرًا).



ويرى د. سيد رزق الطويل - رحمه الله - أن "كل هذه التصورات تهدف إلى أن تنسجم القاعدة مع نفسها ومع المسموع عن العرب، وهو لون من التصور قريب من التوهم"[2]، والإعراب التقديري "مظهر من مظاهر غلبة التفكير الفلسفي على الدراسات النحوية، وأثر من آثار التطبيق لمقولة (الكيف والمكان)، فالأفعال تقع عندهم على (كيفيات) خاصة، فكان منها الأجوف والناقص، وحتى الحروف نسبوا إليها (الكيف) فكانت الألف اللينة، وقد ظهرت (المكانية) بوضوح فيما أسماه النحاة صرف الإعراب، وأنه لا بد للإعراب من مكان"[3]، وإن لم يوجد قدروه، لذلك سمي بالإعراب التقديري، الذي يخضع للتصور الشخصي النابع من عقل النحاة لا من العرب أصحاب اللغة.

الخاصيَّة الأولى: ارتباطُ الفكر اللغوي العربي بالقرآن الكريم.
ذلك الارتباط الذي تتجلى مظاهرة في بعض المظاهر التي منها:
أولًا: يدينُ الفكرُ اللغوي العربي في نشأته وتطوره إلى القرآن الكريم، فمن أجل حفظه وصيانته من اللحن قُعِّدت القواعد، وصنفت المُصنَّفات في معظم العلوم اللغويَّة من نحوٍ وصرفٍ ومعاجمَ وأصواتٍ، بدءًا من العصر العباسي الأول. و" ما وجد في القرن الأول من تأملات نحويَّة أو محاولات لدراسة بعض المشكلات اللغويَّة كان الحافز إليه إسلاميًّا"[1]. وهذه بعض الشواهد التي تؤكد ذلك:
1- محاولات جمع الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، ذلك الجهد الذي يمكن وصفه بالمعجمي على يد ابن عباس في (غريب القرآن) - إن صحت نسبته إليه - وفي هذا الاتجاه سار كلُّ من ألَّف في غريب القرآن الكريم[2].
2- ما عُرف بسؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، وما تنطوي عليه من ربط بعض الألفاظ القرآنية بما يوافقها من ديوان العرب (الشِّعر).

وَضْع أبي الأسود الدؤلي لضبط المصحف، والمعروف بـ(ضبط الشَّكل)؛ وهو عمل لغوي يهدف إلى المحافظة على الأداء القرآني.

ثانيًا: يعد القرآن الكريم المصدرَ الأولَ من مصادر التقعيد النحوي، والاحتجاج اللغوي على وجه العموم؛ ذلك أن اللغويين والنحويين رأوا فيه " أعلى درجات للفصاحة، وخير ممثل للغة الأدبية المشتركة، ولذا وقفوا منه موقفًا موحدًا فاستشهدوا به. وقبلوا كل ما جاء فيه، ولا يعرف أحد من اللغويين قد تعرض لشيء مما أثبت في المصحف بالنقد والتخطئة"[3]