الهند تمهّد لتجريد 4 ملايين «مهاجر بنغالي» من جنسيتها

استبعدت الهند 4 ملايين شخص من مسوّدة لائحة نهائية بأسماء المواطنين في ولاية أسام الحدودية شمال شرقي البلاد، في خطوة أدرجتها السلطات في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة، لكنها أثارت مخاوف من سعي القوميين الهندوس إلى سحب الجنسية من الأقلية المسلمة.


وولاية أسام محاذية لبنغلادش، وأثارت مزاعم بتسلّل مهاجرين غير شرعيين من تلك الدولة إلى الهند توتراً وعنفاً منذ عقود بين السكان الأصليين في الولاية والمسلمين الناطقين بالبنغالية، في هجمات أيّدتها حكومة ناريندرا مودي الذي يتزعم حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي.

ويقيم مئات من المسلمين الناطقين بالبنغالية (تشكك السلطات في جنسيتهم) في مخيمات في أسام التي يقطنها 33 مليوناً وتشتهر بزراعة الشاي، علماً أنها شهدت عام 1983 واحدة من أسوأ المجازر في تاريخ الهند، قُتل خلالها حوالى ألفي مهاجر في يوم، معظمهم مسلمون وبينهم عدد كبير من الأطفال، بعدما لاحقت حشود تحمل أسلحة بيضاء مهاجرين لطردهم.

وفرّ مئات الآلاف إلى الهند من بنغلادش، خلال حرب استقلالها عن باكستان عام 1971، واستقر معظمهم في أسام التي تمتد حدودها مع بنغلادش مساحة 270 كيلومتراً. ويطالب مشروع «السجل الوطني للمواطنين» في الولاية، جميع سكانها بتقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يقيمون في الهند قبل 24 آذار (مارس) 1971، كي يُعترَف بمواطنيّتهم، مستثنياً الذين وصلوا خلال حرب استقلال بنغلادش عن باكستان، أو بعدها.

وأشار شاهد إلى تشديد تدابير الأمن في الولاية، فيما يخشى مسلمون ناطقون بالبنغالية إرسالهم إلى مراكز احتجاز، أو ترحيلهم. لكن المدير العام للسجلات في الهند سايلش شدد على أن المشروع الذي بدأ الإعداد له عام 2015 لا يتيح «إرسال أي شخص إلى مراكز احتجاز أو محاكم خاصة بأجانب» أو طرد الذين لم تُدرج أسماؤهم في اللائحة. وأضاف في غواهاتي، كبرى مدن الولاية، أن 32.9 مليون شخص قدّموا أوراقهم، مشيراً إلى استبعاد 4.007707 من اللائحة، وبينهم هندوس. وتحدث عن «يوم تاريخي لأسام والهند»، وتابع: «حققنا خطوة مهمة تتعلّق بنشر أول مسوّدة كاملة للسجل الوطني للمواطنين. يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بقلق، إذ لديهم فرصة كبيرة» لتسجيل أسمائهم في اللائحة النهائية.

وزاد سايلش أن الذين لم ترد أسماؤهم يمكنهم الاعتراض «وفق إجراء محدد»، بين 30 آب (أغسطس) و28 أيلول (سبتمبر)، على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول كانون الأول (ديسمبر). وأضاف: «سنساعد أي شخص لم يرد اسمه ويريد المراجعة. سيُمنح الناس مجالاً كافياً للاعتراض»، علماً أن أسام هي الولاية الوحيدة في الهند التي تُعدّ سجلاً لسكانها.

وشدد وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ على نزاهة تسجيل السكان، معتبراً أن لا مبرّر للذعر، وزاد: «يحاول بعضهم بلا داع إشاعة مناخ ترهيب. أؤكد للجميع أن لا حاجة إلى أي توجّس أو خوف».

لكن السلطات لم تستطع تبديد مخاوف من أن يستغلّ حزب «بهاراتيا جاناتا» الإحصاء لاستهداف المسلمين في الولاية، وذكّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتجريد ميانمار مسلمي أقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها، عام 1982.

وقال ريبون بورا، أبرز قياديّي «حزب المؤتمر» المعارض في أسام، مشيراً إلى أن مسؤولي الحكومة: «يحاولون عزل المسلمين، والعدد المُعلَن مرتفع ومفاجئ. سنواجه» مشروع الإحصاء.

يعطيك العافيه على التغطيه الاخباريه

عاشت الايادي

اشكرك ع الخبر
تغطيه اخباريه رائعه
سلمت يمناك

ممتنه لك ع التغطيه الاخباريه ..

يعطيك العافية على مجهودك
دمت بخير