حديث أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين
حديث أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه.
قوله: (أخف الحدود ثمانون).
قال الحافظ: (والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمرو دنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر، فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين، فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: أرى أن تجعلها، وأداة التشبيه، قال: وقد نسب صاحب العمدة قصة عبدالرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا، وبذلك جزم عبدالحق في الجمع، ثم المنذري، نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب بن يزيد، كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وامرأة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين)[1].
قال الحافظ: (يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال، قال: وتوسط بعض المتأخرين، فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه)[2]؛ انتهى.
وفي البخاري: عن أنس قال جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين.
قوله: فامر به عمر - رضي الله عنه - وفي مرسل عبيد بن عمير عند عبدالرزاق: فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطًا، وقال: هذا أدنى الحدود.
قال الحافظ: (أراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن وهي حد الزنا وحد السرقة للقطع وحد القذف، وهو أخفها عقوبة وأدناها عددًا، قال وروى النسائي عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأيدي والنعال والعصا حتى توفِّي، فكانوا في خلافة أبى بكر أكثر منهم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدًّا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر فجلدهم كذلك حتى أتى برجل فذكر قصة، وأنه تأول قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: 93]، وأن ابن عباس ناظره في ذلك واحتج ببقية الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ إِذَا مَا اتَّقَوْا ﴾ [المائدة: 93]، والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتقٍ، فقال عمر: ما ترون؟ فقال علي بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر به عمر فجلده ثمانين، وأخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي عبدالرحمن السلمي عن علي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر، وتأولوا الآية المذكورة، فاستشار عمر فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبَهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرم الله، فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين، قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحد في الخمر، واختلفوا في تقديره فذهب الجمهور إلى الثمانين، وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود: أربعين)[3].
قال الحافظ: (قال الشافعية: أقل ما في حد الخمر أربعون، وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير، ولا يجاوز الثمانين، واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام؛ انتهى.
وفي البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان.
وعند أبي داود: ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، زاد فيه: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بكِّتوه، فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتَّقيتَ الله عز وجل، ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحيت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أرسلوه)[4].
تتمة:
قال في الاختيارات: وإذا شككت في المطعوم والمشروب، هل يسكر أو لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس؛ إذ كان يجوز أن يكون مسكرًا؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فتكشف عن هذا شهادة من تُقبل شهادته، مثل أن يكون طعِمَه ثم تاب منه، أو طعِمه غير معتقد تحريمه، أو معتقدًا حلَّه لتَدَاوٍ ونحوه، أو على مذهب الكوفيين في تحليل يسير النبيذ، فإن شهِد به جماعة ممن يحاوله معتقدًا تحريمه، فينبغي إذا أخبر عددٌ كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين، إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وأما الشهادة بذلك بناءً على الاستفاضة تحصل بمثل ما يحصل به التواتر، ولنا أن نمتحن بعض العدول بتأوله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التناول، فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال.
الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك بالحشيشة القنبية نجسة في الأصح، وهي حرام، سكِر منها أو لم يسكَر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر، وتوقَّف بعض المتأخرين في الحد بها، وإن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظر؛ إذ هي داخلة في عموم ما حرَّم الله تعالى، وأكلتها يَتَبَشُّون عنها ويشبِّهونها بشرب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنها إنما حدث أكلها في أواخر المائة السادسة أو قريبًا من ذلك، فكان ظهورها مع ظهور سيف بن بخشخا، ولا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيرها من المحرمات، وهو مذهب أحمد، ويجوز شرب لبن الخيل إذ لم يصر مسكرًا، والصحيح في حد الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب في بقية الحدود، ويُقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إن لم ينته الناس بدونه[5]؛ انتهى، والله أعلم.
عضويتي 
حديث أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين
العرض الشجري
