منتدى رواية عشق - وكالة الطاقة: "الشمسية" تقود أسواق الكهرباء في العالم بحلول 2022

وكالة الطاقة: "الشمسية" تقود أسواق الكهرباء في العالم بحلول 2022

https://www.aleqt.com/sites/default/...?itok=p9yLwDkF

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يقود إنتاج الطاقة الشمسية زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة في العقد المقبل، إذ من المنتظر أن تشكل الطاقة المتجددة 80 في المائة من النمو في توليد الكهرباء على مستوى العالم في ظل الظروف الحالية.
وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة في تقريرها السنوي الصادر أمس، "إن من المتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة الفحم، باعتبارها الوسيلة الأساسية لإنتاج الكهرباء بحلول 2025".
وأضافت أن "الحصة المجمعة للطاقة الشمسية التي تعمل بالخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء عالميا سترتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة عام 2030 من 8 في المائة في 2019، مع نمو قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمتوسط 12 في المائة سنويا".
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "أتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية القائد الجديد لأسواق الكهرباء في العالم.. استنادا إلى وضع السياسة الحالية، فإنها تسير على الطريق الصحيح لتسجيل مستويات قياسية جديدة سنويا بعد عام 2022 فيما يتعلق بالانتشار".
وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن التكنولوجيا "الناضجة" وآليات الدعم خفضتا تكاليف التمويل لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبرى، ما ساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل عام". وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الآن أرخص من محطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم أو الغاز في معظم الدول.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن "توليد الكهرباء من المصادر المتجددة هو المصدر الرئيس الوحيد للطاقة الذي يواصل النمو في عام 2020".
ودعت الوكالة الدولية للطاقة إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى خفض مستدام لانبعاثات غازات الدفيئة، راسمة لأول مرة سيناريو لتحقيق الحياد الكربوني.
وبحسب "الفرنسية"، أحدث وباء كوفيد - 19 بلبلة في عالم الطاقة، إذ تتوقع وكالة الطاقة في تقديراتها الأخيرة تراجعا بنسبة 5 في المائة في الطلب هذا العام، مقابل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ارتباط بقطاع الطاقة بنسبة 7 في المائة والاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 18 في المائة.
كما أن قطاعي النفط والفحم سيتراجعان بنسبة 8 في المائة و7 في المائة على التوالي، في حين إن الطاقات المتجددة ستكون في وضع أفضل.
لكن بمعزل عن هذه الأزمة، فإن الوكالة الدولية تدعو إلى التحرك بشأن المناخ.
وحذر فاتح بيرول مديرها التنفيذي من أنه "على الرغم من تراجع قياسي في الانبعاثات العالمية هذا العام، فإن العالم بعيد عن بذل ما يكفي من الجهود لوضعها على سكة انخفاض حاسم".
وتابع "وحدها التغييرات الهيكلية في أنماط إنتاجنا واستهلاكنا يمكنها وقف توجه الانبعاثات بشكل نهائي".
وكما في كل عام، تعرض الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الواقع في أكثر من 450 صفحة سيناريوهات مختلفة للمستقبل.
ولا يفضي السيناريو المبني على السياسات والالتزامات الحالية، ولا ذلك القائم على فرضية انتعاش اقتصادي متأخر أكثر، إلى تراجع مستدام في الانبعاثات يفوق النسبة المتوقعة لهذا العام.
غير أن الوكالة قررت وضع سيناريو جديد تحت عنوان "صافي انبعاثات صفر"، وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف بـ"التنمية المستدامة" الذي حددته.
ووضع عدد من الشركات والدول والمناطق في طليعته الاتحاد الأوروبي، تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الجاري، من أجل الحد من التغير المناخي، هدفا له. وهو يفترض خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أقصى حد ممكن والتعويض عن الانبعاثات المتبقية بوسائل مختلفة لامتصاص هذا الغاز مثل الأحراج ووسائل احتجاز الكربون وسواهما.
لكن سيناريو الحياد الكربوني هذا يفترض سلسلة من التحركات الجذرية خلال الأعوام العشرة المقبلة.
فخفض انبعاثات الكربون بنسبة تقتصر على 40 في المائة يتطلب مثلا رفع حصة مصادر توليد الكهرباء المنخفضة الانبعاثات إلى نحو 75 في المائة من الإنتاج مقارنة بأقل من 40 في المائة حاليا، وأن تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50 في المائة من مبيعات السيارات في العالم مقابل 2.5 في المائة حاليا.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن "كهربة الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مكثف وتغيير السلوك، كلها تلعب دورا، وكذلك تسريع الابتكار في مجموعة واسعة من التقنيات مثل أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي والمفاعلات النووية ذات الوحدات الصغيرة".
وشددت على وجوب مشاركة الجميع في هذا المجهود غير المسبوق، من حكومات وشركات وقطاعات مالية، وكذلك المواطنون العاديون الذين ينبغي لهم القيام بخيارات حاسمة بشأن التدفئة والسفر مثلا.
ولطالما تعرضت الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم النصح للدول المتطورة بشأن سياساتها في مجال الطاقة، لانتقادات أنصار حماية البيئة الذين يأخذون عليها حذرها وقلة طموحها في مجال المناخ والدور الذي تمنحه للغاز كطاقة انتقالية، والأمل الذي تعقده على تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه.
وتقريرها الأخير لا يرضي بعض المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة.
وأعلنت منظمتا "ريكلايم فاينانس" و"أويل تشاينج إنترناشونال" أن "الوكالة الدولية للطاقة تتوقف في منتصف الطريق: صافي الانبعاثات الصفر سيناريو غير كامل يقتصر على عشرة أعوام".
ورأى رومان يوالالن من "أويل تشاينج إنترناشونال" أن هذه المبادرة هي "خطوة أولى مفيدة".
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس "إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025".
وجاء في تقرير "آفاق الطاقة العالمية" السنوي للوكالة أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل إلى لقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصاد العالمي في 2021 والطلب على الطاقة في 2023.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة أن "الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة سيناريو مؤجل للتعافي".
وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة "تراجعا أعمق على المدى القصير يقوض النمو المحتمل للاقتصاد ومعدل بطالة مرتفعا يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود إلى توقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة".
وبصفة عامة، قالت الوكالة "إن من السابق لأوانه الحكم على إذا ما كانت الجائحة عاملا محفزا أو معطلا للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما إلى جعل الصناعة أكثر استدامة".
وقال فاتح بيرول رئيس الوكالة لـ"رويترز"، "إن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب"، مضيفا "نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم".
وأضاف في مقابلة "عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون الأعوام العشرة المقبلة، لكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشرا واضحا للذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام إلى مستويات ما قبل الأزمة سريعا".
وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار، ما يقود إلى خلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلا.
وفي التوقعات الأساسية تتنبأ الوكالة "بزيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020 مدعومة بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل بحلول 2030. لكن من غير الواضح إذا ما كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها"