شددت النيابة العامة على أهمية احترام حرمة المساكن وعدم تفتيشها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وفي حال وجود مسوغ قانوني يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقررة في هذا الشأن.
وأضافت أن تفتيش المنزل يجب أن يكون بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، وفي حال تعذر وجود من سبق ذكرهم يتم التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.
وبينت أنه يمكن لصاحب المسكن أو من ينوب عنه الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر.