وأنهت وزارة المالية في أبريل الماضي، إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية “المملكة 2030”.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.
وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.