حددت وزارة المالية المصرية، المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية حتى نهاية العام.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر، فإن هناك شريحتين، الأولى تتمثل في الأوراق المالية غير المقيدة، وتخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل. والثانية تتمثل في الأوراق المالية المقيدة، فقد تم وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.

أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير المقيدة، تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل. أما الأوراق المالية المقيدة، فقد تم وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.


وبشأن الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مصر، وبالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة، فإنها تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل. أما الأوراق المالية المقيدة، فإنها لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، المستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، فإنها تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل. وبالنسبة للأوراق المالية المقيدة، فإنها لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.