أكدت مصادر خاصة بقناة "العربية" أن شباب الإخوان المصريين في تركيا وقّعوا على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تقتصر التحويلات على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر الإخوان.

والإقرار لحظ أيضاً وقف أي انتقادات سياسية لمصر عبر حسابات هؤلاء الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلاً.

وبحسب المصادر، رفضت أنقرة منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان والتي تم وقف برامجها. كما تم تجميد طلبات تجديد الإقامة حالياً لعدد من عناصر إخوان مصر في تركيا لحين الانتهاء من "مراجعات أمنية" لهم.


وقد أغلقت قيادات إخوانية "من الصف الأول" عدداً من مكاتبها الرئيسية في اسطنبول خلال الأيام الماضية. وقد حذّر الأمن التركي عددا من قيادات الإخوان من عقد اجتماعات، وذلك بعد لقاء تم بين عدد من القيادات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.