قدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الإنفاق الحكومي المتوقع على المصانع الوطنية جراء الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بأكثر من 20 مليار ريال من بداية النظام حتى نهاية الربع الثاني من 2021، مشيرة إلى أن هذه القوائم أسهمت في دعم نحو أربعة آلاف مصنع وطني.

وقال لـ"" عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، "إن القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدور الذي تقوم به هذه القوائم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المصانع الوطنية، ما سينعكس على الحركة الاقتصادية ويحافظ على الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد الوطني وتقليل تسربه للخارج من خلال استبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية".