أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير، يعد داعما لتصنيفها، ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وأشادت الوكالة في بيان نشرته، أمس الأول، بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022، الذي أعلنته وزارة المالية.

وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022 استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في 2022 (وهو ما يشكل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 - 2023.