مع تعثر تشكيل حكومة جديدة في العراق وانتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من انقضاء ما يقارب 8 أشهر على الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي، دعا زعيم التيار الصدري نواب كتلته للاستقالة.

ففي كلمة ألقاها، اليوم الخميس، وجه الصدر نوابه الى الاستقالة من البرلمان، معلناً أنه قرر البقاء في المعارضة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

مقتدى الصدر: لن نقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة
العراق
العراقمقتدى الصدر: لن نقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة
حكومة أغلبية
كما شدد على أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية. واعتبر أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل".

كذلك أكد أنه لن يشترك مع القوى التي تريد التبعية للبلاد، وفق تعبيره.

وكان الصدر الذي حاز على الكتلة النيابية الأكبر في الانتخابات النيابية، دعا مراراً في السابق إلى تشكيل حكومة أغلبية بعيداً عن التبعية للخارج، تحت شعاره الشهير "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

صورة مقتدى الصدر في أحد الشوارع العراقية(أرشيفية- فرانس برس)
صورة مقتدى الصدر في أحد الشوارع العراقية(أرشيفية- فرانس برس)
مهل الصدر
وأمهل مطلع أبريل الماضي، الإطار التنسيقي، (الذي يضم فصائل وأحزابا موالية لإيران) فرصة لتشكيل حكومة من دون تياره أيضاً، معلناً اعتكافه لمدة أربعين يوماً، من أجل فسح المجال لخصومه.

كما عاد ومنح منتصف الشهر الماضي (مايو) النواب المستقلين مهلة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم تحالف "السيادة" السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.

لكن تلك المهلة انقضت دون أن يبدي النواب المستقلون أي تجاوب مع الدعوة الصدرية، بل أعلنوا رفضهم لها متمسكين بموقفهم المستقل بعيداً عن التكتلات الطائفية.

وتعيش البلاد منذ أشهر في انسداد سياسي، لا يبدو أن له حلا قريبا في الأفق، مع تمسك الطرفين بمرشحيهما لموقع الرئاسة، وبحصة الأسد في تشكيل الحكومة، ما دفع بعض السياسيين إلى طرح فكرة اجراء انتخابات نيابية جديدة، على الرغم من انخفاض حظوظها.

فيما قدم عدد آخر من السياسيين دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية)، بحل مجلس النواب، الذي عجز 3 مرات عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.