قررت محكمة الكرخ في العراق اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص تسريب صوتي جديد للصحفي علي فاضل يظهر جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة ويكشف بيع وشراء مناصب لأحد القضاة لتعيينه في المحكمة الجزائية، إضافة إلى تعيينات في وزارة التربية مقابل مبالغ مالية.
وكان الصحفي علي فاضل نشر تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" يتضمن بيع وشراء مناصب للقضاة وأخرى في وزارة التربية.

في التسجيل الصوتي، الذي سُرب اليوم الخميس شخص يدعى "محمد الهجف" يتصل بمحافظ صلاح الدين الأسبق، أحمد الجبوري "أبو مازن" وينقل إليه طلب قاض يدعى "فيصل العزاوي" التدخل لتعيينه في المحكمة "الجزائية".
كما ينقل عن شخص يدعى القاضي "خلف" قوله إنه اتفق مع أبو مازن على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته "سيزعل" من أحمد الجبوري ،ما لم يعمل على تعيينهم في "التربية".
وحسب المتصل فإن المدعو "القاضي خلف" استلم مبلغ الـ "300 مليون"، مشيراً إلى سحب مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، أعطيت لشخص يدعى "أبو صكبان".



بعد اجتماع الرئاسات الأربع.. قطع طرق مجلس القضاء العراقي العراق
من جانبه يقول أحمد الجبوري، في التسجيل إنه أبلغ "المحافظ" بأن لديه التزاماً بقضية "الوزير صالح"، وطلب منه أن يزور "محمد الهجف" ويوقع له الصك.
في التسجيل حديث عن مبلغ 20 مليار دينار تتعلق بـ "الصحة"، بربح يبلغ 20%، صرف منها 6%، 3% في "زمن الدكتور عمر" الذي منح منها 20% وتعادل "500 مليون" إلى الدكتور "قتيبة الجبوري"، فيما الـ 3% الأخرى قام شخص يدعى "الدكتور رائد" بـ "تمشيتها".
أحمد الجبوري يطلب في التسجيل من محمد الهجوف أن يبلغ "عمر" بقاءه على "الاتفاق".