دخل الإضراب المفتوح الذي تنفذه المصارف في لبنان يومه الثالث، وسط أجواء توحي بعدم استئناف هذه المصارف لأنشطتها المعتادة خلال فترة قريبة، إلا إذا حصل أمر إيجابي مفاجئ.
وتأتي خطوة لجوء المصارف للإضراب المفتوح، اعتراضاً على موضوعين أساسيين، الأول إصدار قرار قضائي لصالح مودعين يجيز عدم الاعتراف بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية، في حين يتعلق الموضوع الثاني بالاستدعاءات القضائية التي يتعرض لها عدد من الأفراد العاملين في القطاع المصرفي.
ورغم أن المصارف اللبنانية استمرت بتأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصراف الآلي، إلا أن استمرار الإضراب لفترة طويلة، ستكون له انعكاساته السلبية على الوضع العام ككل وعلى الاقتصاد خاصة.
ويعاني القطاع المصرفي اللبناني من أزمة سيولة بالعملات الصعبة منذ نهاية عام 2019، وقد أظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي، أن حجم ودائع الزبائن في المصارف اللبنانية تراجع بنسبة 3.03 بالمئة خلال عام 2022 إلى نحو 197 ألف مليار ليرة لبنانية.
وتكمن المفارقة أن ما نسبته 76 بالمئة من مجمل الوادئع المذكورة هي ودائع دولارية، حيث تصل قيمتها الدفترية إلى 95.62 مليار دولار أميركي بحسب سعر الصرف الذي يعتمده مصرف لبنان، في حين أن معظم هذا المبلغ غير متوفر كسيولة نقدية.
أخبار ذات صلة ويقول مسؤول رفيع في جمعية مصارف لبنان في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإضراب مستمر حتى ظهور أمر إيجابي من ناحية تعامل القضاء مع المصارف، مشيراً إلى أن المفاوضات والاتصالات مستمرة مع الجهات المختصة للخروج بنقاط ايجابية وتوضيحات.
طلب رفع السرية عن 500 مصرفي
وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن الملاحقات القضائية التي يتعرض لها مسؤولو ومديرو وموظفو القطاع المصرفي غير مبررة، حيث تم طلب رفع السرية المصرفية عن نحو 500 شخص بينهم رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامون ومدراء تنفيذيون يعملون في عدة مصارف، دون ان تكون هناك شبهة عليهم وهذا ما يدعو للاستغراب.