أعلنت الحكومة المصرية عن العمل لتشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والآثار في البلاد تكون بمثابة بنك للفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي
وتعد السياحة والآثار من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتمتلك مصر تراثًا ثقافيًا وأثريًا غنيًا إلى جانب وجهات سياحية متنوعة تشمل السياحة الشاطئية الثقافية والترفيهية ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية زيادة الطاقة الفندقية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتحقيق النمو المستهدف
وأوضح وزير السياحة والآثار أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية (55% منها طاقات جديدة) وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية