صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون يتيح لأي شخص يحمل ترخيصا بالتنقل مع سلاحه في مجمل الأراضي الأميركية. وحصل مشروع القانون، الذي اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتا من بينهم 6 ديمقراطيين، في مقابل 198 صوتا من بينهم 14 جمهوريا.
ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص في مجلس الشيوخ، لكن دون ضمانات بإقراره.
وعلقت النائبة غابي غيفوردز، التي تعرضت لإطلاق نار في أريزونا: "هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الأسلحة".
ويعتبر مشروع القانون أولوية للرابطة الوطنية للبنادق "إن آر ايه" أكبر مجموعة ضغط للأسلحة، وهو مستلهم من القانون الساري في مجال المرور، حيث أن رخصة القيادة صالحة في كل الأراضي الأميركية أيا كانت الولاية التي أصدرتها.
ونددت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بمشروع القانون، الذي يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.
وتتيح كل الولايات الأميركية ذلك لمواطنيها والأمر تلقائي في 12 ولاية، أما في الولايات الـ28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جدا الحصول عليه باستثناء في كاليفورنيا أو نيويورك اللتين تطالبان تبريرا للسفر مع سلاح.
وحذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، الأربعاء، من أن تصويت مجلس النواب "المروع يضع كل سكان نيويورك في خطر"، مضيفا: "مشروع القانون سيتيح لأشخاص من خارج الولاية أدينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة في نيويورك في ما يشكل انتهاكا للقانون الاكثر أمانا والأفضل بكثير في نيويورك".