كتاب الطهارة من شرحه على صحيح مسلم المسمى: (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)



الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين..



وبعد:

فلما كان العلم الشرعي هو انفع العلوم، وأجل الطاعات، وأفضل القُربات، وأحق ما بذلت فيه النفائس والأموال، أحببت ان أشارك اخواني من طلبة العلم، هذا الجمع البسيط، من شرح الامام النووي رحمه الله على صحيح مسلم، وهو شرح نفيس، سهل العبارة ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل، اودع فيه مصنفه جملًا من فنون شتى وفوائد عظمى، فجزاه الله خير الجزاء، وكان من جملة ما اعتنى به الامام النووي رحمه الله؛ حكاية الاجماع في كثيرً من المسائل، وإن كان بعض الإجماعات التي ينقلها لا يتابع عليها، لكن في الجملة لا يستغني عنها احد، وقد نبهت على ذلك، وزدت عليها بعض من نقل الاجماع لتتم الفائدة، وهو ما كان بين [ ]، وقد عنونت لكل مسألة، واعتمدت في الجمع على طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، والله الموفق..



كتاب الطهارة


حكم الطهارة في الصلاة

1- قال (2/ 107): وقد أجمعت الامة على ان الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة.

[حكاه ابن المنذر في كتابه الاجماع (1)، وايضًا أبو محمد ابن حزم في المحلى (2/ 161).]




حكم تجديد الوضوء

2- قال (2/ 107): الوضوء لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب؛ وعلى هذا أجمع اهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف.



حكم غسل الكفين

3- قال (2/ 110): غسلهما -أي الكفين- اول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء.



المضمضة مقدمة على الاستنشاق

4- قال (2/ 111): واتفقوا على ان المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة؛ وهل هو تقديم استحباب او اشتراط؟ فيه وجهان.



المجزئ في غسل أعضاء الوضوء

5- قال (2/ 112): وقد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الأعضاء؛ مرة مره، وعلى ان الثلاث سنة.



[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 124): والغسلة الواحدة إذا اوعبت تجزئ بإجماعٍ من العلماء. أهـ. وقد روي عن بعض السلف انه قال: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما.]




حكم غسل الوجه واليدين والرجلين

6- قال (2/ 112): اجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل.

[حكى الموفق في المغني (1/ 172،161) الاجماع على وجوب غسل الوجه، وغسل اليدين، وإما الرجلين فقد نُقل عن بعض السلف القول بالمسح، وروي في ذلك اثار وهو قول ابن جرير الطبري. وانظر المحلى (3/ 17).]



حكم مسح الرأس

7- قال (2/ 113): اجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه.

[وحكاه ابن قدامة في المغني (1/ 175).]



يسن في مسح الرأس

8- قال (2/ 133): قوله (فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر) هذا مستحب باتفاق العلماء.




المراد بالكعبين

9- قال (2/ 113): واتفق العلماء على ان المراد بالكعبين؛ العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان.



الواجب غسل القدمين مع الكعبين

10- قال (2/ 139): ذهب جميع العلماء الفقهاء من اهل الفتوى في الاعصار والامصار إلى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف في هذا عن احدٍ يعتد به في الاجماع.

[تقدم ما نقل عن بعض السلف وقول ابن جرير]




الزيادة على ثلاث في الوضوء

11- قال (2/ 115): وقد اجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث. يعني: في الوضوء.

[قال الامام أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم.


قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 122): وما زاد -عن ثلاث- فهو اعتداء، مالم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا لا خلاف فيه.]



ما يقول المتوضئ بعد وضوئه قول المتوضئ بعد وضوئه

12- قال (2/ 130): يستحب للمتوضئ ان يقول عقب وضوءه: (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله)[1] وهذا متفق عليه.



من ترك جزءًا من أعضاء الوضوء

13- قال (2/ 145): من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره؛ لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه.

[قال ابن حزم (3/ 34): لأنه لم يصل بالطهارة التي أُمر بها]




حكم السواك

14- قال (2/ 160): ثم ان السواك سنة ليس بواجب في حالٍ من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ بإجماع من يعتد به في الاجماع.



[ذهب داود وإسحاق بن راهويه؛ إلى وجوب السواك عند الصلاة، وزعم النووي انه لم يصح عن إسحاق هذا القول، وإما داود فهو لا يعتد به -أي النووي- في الاجماع، وهذه عادة النووي فإنه لا يعتبر خلاف الظاهرية.




قال الموفق في المغني (1/ 134): واتفق اهل العلم على انه -أي السواك- سنة مؤكدة، لحث النبي صلى الله عليه وسلم، ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة أهـ.


وقال في المبدع (1/ 78): ليس بواجب -أي السواك- على الامة إجماعًا أهـ.

وقال في الشرح الكبير (1/ 100): لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده أهـ]



حكم نتف الإبط

15- قال (2/ 167): واما نتف الابط؛ فسنة بالاتفاق.

[وذهب ابن العربي إلى وجوبه، وهو يقول بوجوب سنن الفطرة، قال في القبس (22/ 268): والذي عندي إِن جَميعها واجبٌ وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيفَ من جملةِ المسلمين أهـ]



حكم الاستنجاء باليمين

16- قال (2/ 178): وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، والجمهور على انه نهي تنزيه وادب لا تحريم.



الأفضل في الاستنجاء

17- قال (2/ 188): فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه اهل الفتوى من أئمة الامصار؛ أن الأفضل ان يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر اولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء.



[قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (1/ 356): الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنّه، والاستنجاء بالماء مستحب... ولو جمعها فاعل، فبدأ بالحجارة ثم اتبعها الماء كان حسنًا أهـ.



وقال الموفق في المغني (1/ 208): والأفضل ان يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، قال الامام أحمد: إن جمعها فهو أحب إليّ أهـ]




تقديم اليمين على اليسار في الوضوء

18- قال (2/ 184): وأجمع العلماء على ان تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء؛ سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه، وقالت الشيعة هو واجب ولا يعتد بخلاف الشيعة.



[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 128): وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَغْسِلَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي أَمْرِهِ كَمَا فِي طَهُورِهِ وَغَسْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِ أهـ.




وقال الموفق في المغني (1/ 153): لا خلاف بين اهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى أهـ]




تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء

19- قال (2/ 184): وقد انعقد إجماع العلماء على انها -أي تقديم اليسرى على اليمنى- ليست محرمة، فوجب ان تكون مكروهة.



[قال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 128): اجمعوا ان من غسل يسرى يديه قبل اليمنى؛ أنه لا إعادة عليه أهـ. وكذا قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 387) وابن قدامة في المغني (1/ 153).




وإما قول النووي (فوجب ان تكون مكروهة) فليس هذا بلازم، فقد روي عن علي وابن مسعود انهما قالا: لا تبالي بأي يديك بدأت[2].

والانسب ان يقال: ان هذا خلاف الأولى، والله اعلم]



المسح على الخفين

20- قال (2/ 189): اجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواءً كان لحاجة او لغيرها... وإنما أنكره الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.



النهي عن غمس اليد في الاناء

21- قال (2/ 209): النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها؛ مجمع عليه.

والجمهور على انه نهي تنزيه لا تحريم.



بول الادمي

22- قال (2/ 222): نجاسة بول الادمي؛ وهذا مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به.

[وخالف في هذا داود فقال بول الصبي طاهر، وقال ابن المنذر في الإجماع (24): واجمعوا على اثبات نجاسة البول]




متى يجزئ نضح بول الصبي

23- قال (2/ 229): ثم ان النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا اكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل بلا خلاف.




حكم جلوس المحدث في المسجد

24- قال (2/ 224): اجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمُحدث.



حكم الوضوء في المسجد

25- قال (2/ 225): قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم؛ الوضوء في المسجد، إلا ان يتوضأ في مكان يبله او يتأذى الناس به؛ فإنه مكروه.



دم الحيض

26- قال (2/ 234): وفيه ان الدم -أي دم الحيض- نجس؛ وهو بإجماع المسلمين.



حكم مباشرة الحائض بالفرج

27- قال (2/ 241): ان يباشرها -أي الحائض- بالجماع في الفرج؛ فهذا حرامٌ بإجماع المسلمين.

[ٌوحكاه ايضًا ابن قدامة في المغني (1/ 414)]



حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج

28- قال (2/ 242): المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة... حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا.

[وحكاه ايضًا ابن قدامة في المغني (1/ 414).]




حديث كفارة وطء الحائض

29- قال (2/ 241): حديث ابن عباس المرفوع (من اتى امرأته وهي حائض، فليتصدق بدينارٍ او نصف دينارٍ) وهو حديث ضعيفٌ باتفاق الحفاظ.



[قال أبو محمد بن حزم في المحلى (3/ 235) عن الاثار الواردة في ذلك: كل هذا لا يصح منه شيء أهـ.



وقد صحح هذا الحديث جمع من اهل العلم، كالحاكم وابن القطان وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه، وصوّب تصحيحه ابن حجر متعقبًا النووي، انظر التلخيص الحبير (1/ 261)، والبدر المنير (3/ 75-101)]




أعضاء الحائض

30- قال (1/ 207): أعضاء الحائض طاهرة وهذا مجمع عليه.




بدن الجنب وعرقه

31- قال (2/ 256): واجمعوا على ان بدن الجنب وعرقه: طاهران.

[قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 177): أجمع عوام اهل العلم، على ان عرق الجنب طاهر أهـ. والحائض في حكم الجنب]




غسل الجنابة على الفور؟

32- قال (2/ 258): غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة؛ وهذا بإجماع المسلمين.




الغسل للحائض والنفساء

33- قال (2/ 260): واجمعوا على وجوبه عليها -أي الغسل- بالحيض والنفاس.



خروج المذي لا يوجب الغسل

34- قال (2/ 251): واما حكم خروج المذي؛ فقد اجمع العلماء على انه لا يوجب الغسل. والجمهور على وجوب الوضوء.



يجب الغسل بخروج المني

35- قال (2/ 260): وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة؛ بخروج المني، او إيلاج الذكر في الفرج.

[قال الترمذي في جامعه (123): وهو قول عامة الفقهاء أهـ.

قال الموفق في المغني (1/ 266): ولا نعلم فيه خلافًا أهـ.]




من رأى انه يجامع وانه قد انزل ولم يرَ شيئًا

36- قال (2/ 261): المراد بخروج المني ان يخرج إلى الظاهر، اما ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بإن يرى النائم انه يجامع وانه قد انزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا؛ فلا غسل عليه بإجماع المسلمين.



[قال الموفق في المغني (1/ 269): إذا رأى انه قد احتلم ولم يجد منيًا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم أهـ.]




الماء الواجب في الوضوء والغسل

37- قال (2/ 276): اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجري في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل؛ وهو جريان الماء على الأعضاء.



إفاضة الماء على الرأس في الغسل

38- قال (2/ 284): يستحب افاضة الماء على الرأس ثلاثًا -في الغسل-؛ متفقٌ عليه.




حكم الاسراف

39- قال (2/ 276): اجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر.



حكم تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد

40- قال (2/ 276): تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد؛ جائز بإجماع المسلمين.

[ونقل الإجماع على ذلك القرطبي في المفهم (1/ 583)، وقال ابن تيمية (21/ 51): وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أهـ. وقال الترمذي (63): هو قول عامة الفقهاء.]




حكم تطهر المرأة بفضل الرجل

41- قال (2/ 276): تطهر المرأة بفضل الرجل؛ جائز بالإجماع.

[وذكر أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الاثار (1/ 24): ان قومًا كرهوا.. ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل. لكن هم محجوجون بالأدلة، ولم يصح خبر في نهي المرأة عنه. انظر المحلى (2/ 408)]




حكم المستحاضة كحكم الطاهرات

42- قال (2/ 295) في المستحاضة: الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها؛ فهي في كل ذلك كالطاهر؛ وهذا مجمع عليه.




لا تصح الصلاة من الحائض

43- قال (2/ 300) في الحائض: وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة هنا؛ بإجماع المسلمين.


حكم الطواف وصلاة الجنائز للحائض

44- قال (2/ 300): يحرم عليها -أي الحائض- الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه.



الحائض غير مكلفة بالصلاة

45- قال (2/ 300): وقد اجمع العلماء على انها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى انه لا قضاء عليها.



قضاء الصلاة والصيام للحائض والنفساء

46- قال (2/ 306): اجمعوا على انه لا يجب عليهما؛ قضاء الصلاة، واجمعوا على انه يجب عليهما قضاء الصوم.



[وعن معمر عن الزهري قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس عليه، وليس في كل شيء تجد الإسناد. وانظر الاستذكار (1/ 338)].




حكم النظر إلى عورة الاخر

47- قال (2/ 311): تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل؛ حرام بالإجماع.



وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل

48- قال (2/ 319): اعلم ان الامة مجمعة الان على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكانت جماعة من الصحابة على انه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الاخرين.



المعتبر في الجماع

49- قال (2/ 324): الاعتبار في الإجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر؛ بالاتفاق... ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيّب بعض الحشفة لا يتعلق به شيءٌ من الاحكام بالاتفاق.



إذا وضع ذكره على ختانها

50- قال (2/ 325): وقد اجمع العلماء على انه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها.




الوضوء مما مسته النار

51- قال (2/ 328): اجمع العلماء بعد ذلك على انه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.




معنى (حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا)

52- قال (2/ 336): قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا) معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين.




إذا تيقن الحدث وشك في طهارته

53- قال (2/ 337): إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء؛ بإجماع المسلمين.

[والقاعدة الفقهية: ان اليقين لا يزول بالشك].




إذا طهر الجلد بالدباغ

54- قال (2/ 341): إذا طهر -الجلد- بالدباغ؛ جاز الانتفاع به بلا خلاف.




باب التيمم

55- قال (2/ 345): اعلم ان التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة.

[وحكاه ابن المنذر في الإجماع (17)، والموفق في المغني (1/ 310)].




التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين

56- قال (2/ 345): أجمعت الامة على ان التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين.



التيمم يكون عن الحدث الاصغر

57- قال (2/ 345): أجمعت العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع اهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحدٌ من الخلف ولا من السلف. إلا ما روي عن بعض الصحابة والتابعين.



إذا وجد المتيمم الماء

58- قال (2/ 346): إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء؛ وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء.



[قال ابن المنذر في الاجماع (19،20): اجمعوا على ان من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ ان لا إعادة عليه، واجمعوا على ان من تيمم كما أُمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ ان طهارته تنقض، وعليه ان يعيد الطهارة ويصلي]




المسلم الحي طاهر

59- قال (2/ 356): [المسلم] الحي طاهر؛ بإجماع المسلمين.




جواز الاكل للمحدث وغيره من المباحات

60- قال (2/ 360): اعلم ان العلماء مجمعون على ان للمحدث ان يأكل ويشرب ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيءٍ من ذلك.


تم بحمد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد..

-








أثابك الله الأجر ..
وَ أسعد قلبك في الدنيا وَ الأخرة
دمتِ بحفظ الرحمن.

كل الشكر وكل التقدير
لحضرتك
على روعة ما قدمت لنـــا
من موضوع اكثر من رائع
اللهم اكرمك وأسعدك وبارك فيك
ربنا يجعل كل ما تقدمونه
في موازين حسناتكم
ويجازيك عنا خير الجــزاء
يااااااااااااااااارب
لك كل تحياتى وتقديرى وحبى
الدكتــور علــى

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك

جزاكى الله خير الجزاء
جعل يومكِ نوراً وَسروراً
وجبال من الحسنات تعآنقها بحورا
جعلها الله فى ميزان اعمالكِ
دام لنا عطائكِ

جزاكم الله خيراً ونفع بكم
واثابكم الفردوس الاعلى من الجنه
وجعل كل ما تقدمونه في موازين حسناتكم
لكم مني ارق المنى
وخالص التقدير والاحترام