ألغت المحكمة الإدارية بالأردن، اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدمات رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور، غازي سالم الجبور، الذي كان صدر في 21 نوفمبر الماضي.
وأكدت المحكمة في حكمها أن التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995 والذي تم تعيين الجبور بالاستناد إليه وأن المادة (10) من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية. ودليل ذلك أن المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي 63 عاما، كما وأن الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر 60 عاما، الأمر الذي يؤكد أن قرار إنهاء خدمات والذي أفصح مجلس الوزراء عن سبب إصداره وهو بلوغ السن القانونية إنما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الإلغاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضور ممثل النيابة الإدارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
وبين القرار أن مجلس الوزراء كان قد عين الجبور عام 2015 رئيسا متفرغا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة 4 سنوات وفي يونيو عام 2019 قرر تجديد عضويته لمدة 4 سنوات أخرى تنتهي في يونيو عام 2023، إلا أنه فوجىء في نوفمبر الماضي بصدور قرار من مجلس الوزراء بإنهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية واستنادا لأحكام المادة (167) والمادة (173) من نظام الخدمة المدنية.
من جانبه، قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة إن الحكم يؤكد أن القضاء الإداري حارس المشروعية وضامنها وأن مثل هذه الأحكام القضائية التي تلغي قرارات إدارية صادرة عن أعلى مرجعية في السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، إنما يؤكد أننا في دولة قانون ومؤسسات، وأن السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، وأضاف: "إنني على يقين أن السلطة التنفيذية سترحب بهذا الحكم".
04-25-2022
عضويتي 
الأردن.. القضاء يلغي قرارا لمجلس الوزراء
العرض العادي
