المفوضية الأوروبية تحكم على جوجل بدفع 2.7 مليار دولار

تواجه شركة جوجل غرامة كبيرة للغاية تبعاً لطريقتها المضادة للمنافسة وتفضيلها لخدمة مقارنة التسوق خاصتها ضمن نتائج البحث، حيث فرضت المفوضية الأوروبية أعلى غرامة على الإطلاق في أي قضية لمكافحة الاحتكار، وقضت اللجنة الأوروبية بوجوب أن تدفع الشركة مبلغ 2.42 مليار يورو أي ما يعادل 2.72 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المتوقع سابقاً ضمن هذه القضية البالغ مليار يورو.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن شركة البحث استعملت هيمنتها في هذا المجال من أجل تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار التسوق، ويؤكد الرقم على شدة الانتهاكات التي قامت بها جوجل، حيث يزيد الرقم الحالي عن ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 1.2 مليار دولار التي فرضتها المفوضية على شركة إنتل في عام 2009.
كما أكدت المفوضية في بيانها أنها تستعد للحكم ضد الشركة في اثنتين من القضايا الأخرى المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي ما تزال معلقة، وربما حتى النظر في توسيع نطاق التحقيق في الخدمات الأخرى التي يقدمها عملاق البحث، الأمر الذي قد يزعج الشركة بشكل أكبر من الحكم الحالي.
وشدد المنظمون في المفوضية الأوروبية ضمن بيان الغرامة على التحقيقات المكثفة التي قاموا بها فيما يخص إجراءات جوجل وتأثيرها على الخدمات المنافسة، إلا أن الشركة أوضحت أنها لا تتفق مع الحكم وانها تستكشف الخيارات المتوفرة من أجل استئناف الحكم والطعن فيه وأنها تختلف بكل احترام مع الاستنتاجات المعلنة اليوم وانها تعمل على استعراض قرار اللجنة بالتفصيل وتتطلع إلى مواصلة تقديم قضيتها.
وصرحت مارغريت فيستاجر عضوة اللجنة المسؤولة عن سياسة المنافسة ضمن المفوضية الأوروبية “لقد طرحت جوجل العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي أحدثت فرقا في حياتنا وهو أمر جيد، إلا أن استراتيجية الشركة لخدمة مقارنة نتائج التسوق لم تعمل فقط على جذب العملاء من خلال جعل منتجاتها أفضل من تلك التي يقدمها منافسيها بل أساءت أيضاً استعمال هيمنتها على سوق محركات البحث عبر الترويج لخدمة مقارنة التسوق الخاصة بها في نتائج البحث وخفض تصنيف المنافسين”.
ووفقاً لبيان المفوضية قد تعتبر هذه الغرامة مجرد بداية فقط، حيث أن اللجنة تواصل دراسة تصرفات الشركة ضمن نتائج البحث الخاصة بها فيما يتعلق بخدمات البحث المتخصصة الأخرى من جوجل، وأن قرار اليوم يعتبر سابقة في مجال تحديد إطار تقييم شرعية هذا النوع من السلوك.
وتبلغ حصة محرك بحث الشركة في السوق الأوروبية أكثر من 90 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة، وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية أن هذا التغيير كان له تأثير أدى إلى خفض حركة وصول محرك البحث إلى الخدمات المنافسة.
ووجدت المفوضية الأوروبية أنه مع تداعيات هذا التغيير في جميع أنحاء أوروبا، فإن خدمات التسوق المنافسة في المملكة المتحدة قد شهدت انخفاضاً في حركة المرور بنسبة 85 في المئة، بينما انخفضت حركة المرور في ألمانيا بنسبة 92 في المئة وفي بنسبة 80 في المئة ضمن فرنسا.
وقالت جوجل رداً على ذلك أنها تعتقد أن المفوضية الأوروبية لا تزال تسيء فهم ديناميكيات السوق لخدمات البحث المقارنة، وقالت أن النمو المتزايد لمنصات مثل أمازون وeBay في أوروبا كان لها أيضاً تأثير كبير على سلوك المستهلك، وتعتقد الشركة أن نتائج البحث المتعلقة بالتسوق تعتبر ميزة للعملاء الذين يبحثون عن إجابات سريعة أو للتجار الأصغر حجماً الذين يحاولون المنافسة.
وينبغي على الشركة دفع الغرامة وإنهاء هذه الممارسة في غضون 90 يوماً أو مواجهة عقوبات مالية إضافية.