الخضيري: الاتفاقية تضيف بُعداً جديداً لشراكة «سامبا» مع وزارة المالية

الخضيري: الاتفاقية تضيف بُعداً جديداً لشراكة «سامبا» مع وزارة المالية

عمار الخضيري

امتداداً لحزمة المبادرات التحفيزية التمويلية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودية والبنوك السعودية لدعم القطاع الخاص، تم التوصل بين وزارة المالية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين ومجموعة سامبا المالية إلى اتفاقية تعاون تقضي بدعم الجهود الحكومية لتسريع وتيرة تسديد مدفوعات ومستحقات موردي القطاع الخاص، عبر الاستعانة بما يعرف ببرنامج تمويل سلسلة الإمدادات SCF، وعبر مرحلتين رئيستين.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية الأستاذ عمار الخضيري، عن اعتزاز مجموعة سامبا المالية بهذه الثقة والتي تضيف بُعداً جديداً للشراكة القائمة مع وزارة المالية والجهود المشتركة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتمتين القطاع المالي في المملكة وتحفيزات خطوات التحول الرقمي، مؤكداً أن سامبا يسعى إلى توفير كافة إمكاناته بهدف التمكّن من تنفيذ الاتفاقية وفقاً للجدول الزمني المحدد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وفق آلية تنفيذ مرنة.
ويتولى سامبا بموجب هذه الاتفاقية وخلال المرحلة الأولى منها التي تمتد على مدار عام كامل تقديم تسهيلات مرابحة إسلامية ستخصص لتسديد المدفوعات المالية المستحقة لصالح موردي الجهات الحكومية من القطاع الخاص بطريقة فعالة خلال عام من توقيع الاتفاقية، وذلك تحت مظلة برنامج تمويل سلسلة الإمدادات وبما يسهم بالتالي في تحفيز التدفقات النقدية وتسريع تحصيل حساباتهم المدينة بطريقة متقدمة للحفاظ على مستويات فعالة من السيولة في النظام المالي، في خطوة ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي المباشر على دعم الاقتصاد الكلي للمملكة.
أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ بصورة فورية عند الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج، فتهدف إلى تطوير نموذج متكامل بين وزارة المالية والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج ومن بينها «سامبا»، يتيح ربط جميع عمليات وزارة المالية من خلال منصة إلكترونية مع المؤسسات المالية، وسيتم إطلاقها لغرض تمكين الموردين من تقديم فواتيرهم المعتمدة من قبل الوزارة للمؤسسة المالية المشاركة عبرها، لتقوم بدورها بإيداع المبالغ المستحقة في حساب المورّد أو الشركة مع خصم رسوم التمويل خلال فترة زمنية قياسية، على أن تقوم الوزارة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية بعد المدة المتفق عليها ودون أي هامش ربح أو رسوم إضافية، ودون كذلك أن يتحمل المورّد أو الشركة المستحقة أي التزامات مالية على اعتبار أن العلاقة التمويلية قائمة بين المؤسسة المالية والوزارة فقط.
وينظر إلى نظام تمويل سلسلة الإمدادات (SCF) الذي اعتمدته وزارة المالية على اعتباره ذو قيمة مضافة للنظام المالي العام بفضل ما يوفره من دعم للموردين وللحفاظ على مستويات فعالة من السيولة، إلى جانب تحفيز مفهوم التحول الرقمي لمنظومة المدفوعات.