كورونا الملف الأهم أمام قمة العشرين

كورونا الملف الأهم أمام قمة العشرين

الرياض - عبدالله آل غرسان








يتصدر ملف جائحة كورونا الموضوعات التي سيناقشها قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي يعقد في الرياض اليوم السبت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.
ويمثل ملف كوفيد 19 أهم التحديات التي تواجه دول العالم قاطبة في ظل استمرار الجائحة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019م.
ومع ارتفاع وتيرة الإصابات في موجة ثانية في عدد من الدول تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وروسيا الاتحادية، وألمانيا، والهند، والبرازيل، بالإضافة لعدد من الدول والتي سجلت ارتفاعات متزايدة في عدد الإصابات الأمر الذي دفع بالعديد من تلك الدول للعودة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في منع التجمعات البشرية وتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للحد من تفشي الفيروس، وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدد من شركات الأدوية الكبرى تتصدرها شركة فايزر الأميركية، وشركة مودرينا الأميركية، وشركة سينوفاك الصينية قرب الوصول للقاحات واعدة، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الحالة العالمية خاصة مع وصول عدد الإصابات المؤكدة في العالم إلى أكثر من 56 مليون إصابة، فيما يقترب عدد الوفيات الناتجة عن كوفيد 19 لـ 1.4 مليون وفاة، ولا تزال أكثر من 15 مليون حالة من الإصابات حول العالم نشطة وتتلقى الرعاية الطبية.
ويستعرض قادة دول مجموعة العشرين نتائج الجهود التي تمت منذ انعقاد القمة الاستثنائية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين لتنسيق جهود دول المجموعة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والتي عقدت افتراضياً، حيث أكدت التوصيات على حماية الأرواح، واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي ظهرت خلال الجائحة، وتعزيز المتانة على المدى الطويل، ومساندة الدول الفقيرة.
وركز قادة دول مجموعة العشرين في قمتهم الاستثنائية على بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها، ونحن عازمون على بذل قصارى جهدنا فرديًّاً وجماعيًّاً من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو، ودعم وتيرة التعافي القوية، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة، وسلاسل الإمداد العالمي، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة. وأكدت المجموعة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، وخصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005م الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة وبما يقوم على مبدأ الانصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها وبأسرع ما يمكن.
تحقيقاً لهذه الغايات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
وساهمت مجموعة العشرين بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، كما قامت بضخ حوالي 11 تريليون دولار أميركي لحماية الاقتصاد العالمي للتغلب على آثار هذه الجائحة، كما أعطت الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أميركي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة.
وسيناقش قادة دول العشرين أبرز التوصيات التي رفعتها مجموعات العمل الفرعية، والتي ركزت على معالجة آثار جائحة كورونا في المجتمعات، ومنها إنشاء صندوق دولي يهدف إلى المساهمة في مساعدة المدن والتجمعات الحضرية في التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات والطوارئ المستقبلية، حيث يعد هذا الصندوق الأول من نوعه في العالم، ويعمل على تأسيسه عدد من المدن لصالح المدن والتجمعات الحضرية حول العالم، والتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود وعقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من كوفيد-19، لحماية كوكب الأرض عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية.