المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو لسحب مادة بمشروع قانون الأمن الفرنسي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ،الأربعاء، إلى سحب مادة في مشروع قانون فرنسي تقيد حرية مشاركة الصور التي تحدد هويات أفراد الشرطة.
وقالت باشيليت أمام مؤتمر صحفي في جنيف "الشعب الفرنسي يجب أن يناقش القانون" وعبرت عن قلقها إزاء المادة 24 وقالت إنه يجب مراجعتها بل ويجب سحبها.
واجتاحت فرنسا موجة من احتجاجات الشوارع بعد أن تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون أمني يزيد أدواتها الخاصة بالمراقبة ويحد من حق تداول صور رجال الشرطة عبر وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
لكن مؤخرا قال الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صياغة المادة.
بينما يقول العديد من معارضي مشروع القانون إنه سيظل جائرا حتى بعد إعادة صياغته.
وأدى ضرب المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر، وهو رجل أسود، على أيدي عدد من أفراد الشرطة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني إلى تأجيج الغضب العام. وعُرفت هذه الواقعة بعد تداول لقطات مصورة لها على الإنترنت.
وكان منتقدون قالوا إن مشروع القانون الأصلي سيجعل من الصعب محاسبة الشرطة في بلد تزعم فيه بعض الجماعات الحقوقية وجود عنصرية ممنهجة داخل وكالات إنفاذ القانون.