هيئة الصناعات العسكرية» ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم

«هيئة الصناعات العسكرية» ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم

العوهلي والزعابي بعد توقيع الاتفاقية

الرياض - مفضي الخمساني









وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض "آيدكس 2021" امس، مذكرة تفاهم في مجال
الصناعات العسكرية، وذلك سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.
وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وذلك في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة. وقال العوهلي: "إن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لاسيما وأن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانيات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال". من جهته، قال الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي جاسم محمد بوعتابة: "إن التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.
وأوضح الزعابي أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة. والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.
ومن جهة اخرى أعلن معرض الدفاع العالمي، المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في هذا الحدث العالمي الكبير الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة بين 6 - 9 مارس 2022م .
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين معرض الدفاع العالمي وSAMI للإسهام في دعم جهود منظومة الصناعات العسكرية التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد توطين ما يزيد على 50 % من الصناعات العسكرية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة، وبصفتها شريك وطني رائد في مجال الدفاع، ستكون شركة SAMI في طليعة الجهات المشاركة في الحدث، والعمل مع الجهات السعودية لاستعراض قدرات وإمكانات المملكة في صناعة الدفاع أمام كبرى الجهات العالمية المعنية بالقطاع. ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، والرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل. وأكد المهندس أبوخالد أن الالتزام بدعم الصناعات العسكرية في المملكة، وتعزيز اكتفاءها الذاتي، ودعم تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 عبر المساهمة ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو صعيد توطين ما يربو على 50 % من إنفاقها العسكري، التي تقع في صلب استراتيجية الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI. وقال: «نحن نسعى دوماً لاغتنام الفرص لتحقيق هذه الأهداف، كما تلعب شركة SAMI دوراً حيوياً في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية»، مبينًا أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع معرض الدفاع العالمي ستتيح العديد من الفرص الاستثنائية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بصناعة الدفاع العسكري والأمني عالمياً، منوهاً بمواصلة الشركة سعيها الكبير نحو تطوير القدرات المحلية والارتقاء بالإمكانات في مختلف مجالات الدفاع العسكري والأمني، حيث يعد معرض الدفاع العالمي المنصة المثالية للربط بين صناعة الدفاع السعودية وأصحاب الريادة في القطاع من جميع أنحاء العالم، واستكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود بالشراكة التي ستجمعهم بـ SAMI، والتي تُعَد إحدى أبرز الشركات العاملة في القطاع على صعيد المنطقة، وأحد أكبر الداعمين لاستراتيجية المعرض نحو تحقيق التوافق العملياتي في صناعة الدفاع خلال فعاليات المعرض.