ضبطيات مخالفات الصحة العامة والغش التجاري تستدعي زيادة الرقابة والتوعية

ضبطيات مخالفات الصحة العامة والغش التجاري تستدعي زيادة الرقابة والتوعية

ضبط شقة سكنية بجدة يتم فيها تقليد ماركات عالمية

جدة - محمد حميدان









أكد عدد من المختصين بأن حجم وجسامة المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والغش التجاري وسلامة المستهلك التي تضبطها الجهات الرقابية والأمنية في مختلف المناطق والمحافظات، يستدعي المزيد من الدراسة للأوضاع المسببة لاستمرار رصد تلك المخالفات إضافة إلى مضاعفة الحملات الأمنية المشتركة وزيادة أعداد المراقبين الميدانيين وزيادة توعوية الجميع بأهمية التبليغ عن أي مخالفات تشاهد في المحال التجارية أو الأسواق والمستودعات والورش وعن أي مواقع يشتبه باستخدامها لممارسة أعمال الغش التجاري والتقليد، وشهدت الأسابيع الماضية الكثير من الضبطيات منها على سبيل المثال لا الحصر ضبط عدد من المخالفات الجسيمة منها ضبط عدد من الجهات الرقابية أكثر من 3 ملايين إبرة أنسولين منتهية الصلاحية، بمستودع مواد طبية بمنطقة جازان، كما تم ضبط 23000 لاصق يستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق في مدينة جدة، وأيضا مصادرة عدد 5770 بكت معسل فارغ و300 ملصق "جراك" وعدد 995 من نكهات "المعسل في جدة، كما ضبطت الجهات الرقابية في بيشة ملحمةً تُسَوِّق لحم (ثور) ميت، وضبط 3 آلاف من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الرياض، ناهيك عن العديد من المصادرات اليومية لأطنان من الخضروات والمواد الغذائية في مختلف المناطق والمحافظات والمدن.
وقال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، لـ"الرياض" إن كثرة ضبطيات مخالفات الغش التجاري والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من المخالفات التي يتم الإعلان عنها دليل على وجود عمل جيد وجهود كبيرة تشكر عليها مختلف الجهات الرقابية والأمنية، وكثرة تلك الضبطيات يدعو لمزيد من الدراسة للأوضاع المسببة لوجودها وأيضا يدعو لزيادة عدد المراقبين الميدانيين وزيادة عدد الجولات الأمنية المشتركة والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير خلال الفترات السابقة.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن الأنظمة والتشريعات الخاصة بالغش التجاري وما في حكمه من المخالفات تطورت بشكل كبير وتتضمن عقوبات رادعة تصل فيها الغرامات ضد المخالف لمليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 3 أعوام إضافة إلى المصادرة والتشهير وإغلاق المنشآت لمدد طويلة أو شطب السجلات، ويتم تطوير تلك التشريعات متى كانت هناك حاجة لذلك ومثال على ذلك القرار الذي صدر العام الماضي والذي تم بموجبه إضافة وزارة الصحة إلى الجهات المشاركة في مكافحة الغش التجاري وإعطائها صلاحيات مكافحته وفرض العقوبات.
وأكد د. عبدالرحمن بيبة، بأن حجم وجسامة المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والغش التجاري وسلامة المستهلك والمجتمع التي يتم ضبطها حاليا تدعو أيضا إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى العموم بأن المستهلك هو المراقب الأول وأن وقف الغش التجاري والممارسات غير الصحيحة لن يكون إلا بتعاونه ومن واقع التجارب فذلك الأمر صحيح فكثير من الضبطيات تحدث نتيجة لبلاغات المستهلكين.
بدوره أشاد الاقتصادي، الدكتور عادل الصحفي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات الرقابية في كافة الجهات ذات العلاقة بمتابعة المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والغش التجاري وسلامة المستهلك في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، مؤكدا بأن حجم الضبطيات المعلن عنها يؤكد تلك الجهود ويدعوا لتعزيز قدرات تلك الجهات وتزويدها بالعدد الملائم من المراقبين، إضافة إلى زيادة عدد الحملات التفتيشية على مختلف الأسواق والمحال والورش والمستودعات والأماكن التي يشتبه باستخدامها لممارسة أعمال الغش التجاري والتقليد.
وقال، د. عادل الصحفي، إن توعوية الجميع بأهمية التبليغ عن أي مخالفات تشاهد في المحال التجارية أو الأسواق والمستودعات والورش وعن أي مواقع يشتبه باستخدامها لممارسة أعمال الغش التجاري والتقليد مطلب ضروري له أهميته الكبرى في التصدي لهذه الأعمال التي يطال ضررها الجميع.
1 عبدالرحمن بيبة
2 عادل الصحفي