المملكة تتبنى حلولاً واسعة لمتغيرات الطاقة النظيفة لفتت أنظار العالم

المملكة تتبنى حلولاً واسعة لمتغيرات الطاقة النظيفة لفتت أنظار العالم

المملكة تفعل مشروعات استغلال الكربون وتحويله قيمةً اقتصاديةً

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي









بعد أن نجحت صناعة الطاقة بالمملكة وتحديداً صناعة النفط والغاز والكيميائيات إلى المتجددة بابتكار وتطوير عديد التقنيات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة التي تحول الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري لمنتجات مفيدة تشكل لقيماً لصناعات أخرى، لتصنع بذلك المملكة حلولاً رحبة لانتقال الطاقة العالمي لفتت أنظار العالم، إذ تبنت المملكة وقدمت للعالم مفهوماً جديداً للاقتصاد الدائري للكربون أقرته مجموعة العشرين 20 وتعهدت بعمل دولها بمنهجه ونظمه البيئية الخاصة.
تلك الانتصارات التقنية البيئية، والتي جعلت من المملكة مضرباً للمثل وأنموذجاً يحتذى به ومرجعاً في حلول تحولات الطاقة، مهدت لإعلان المملكة وبكل ثقة تعهدها بالحياد الصفري بحلول 2060، أي أن الإعلان لم يأت إلا بعد أن خطت المملكة بعيداً في خطط مسارها لنقلة جذرية مرتقبة في تحولات الطاقة.
وهذا ما أكده وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في جلسة "التقنية من أجل تحول الطاقة" ضمن أعمال المؤتمر التقني الدولي، ليب 22، حيث قال: إن إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، مبينًا أنه لا توجد دولة في العالم غير المملكة (من خارج دول الملحق رقم 1 في اتفاقية باريس للمناخ) تعهدت بمثل تعهد المملكة دون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة.
في وقت يتطلب تحول الطاقة كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج، والمملكة تشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية، في الوقت الذي رفعت المملكة مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، ومبادرة مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء التي تستهدف إزاحة الوقود السائل وإحلال الغاز والطاقة المتجددة بديلاً عنه، وإنتاج أربعة ملايين طن من الهيدروجين الأزرق والأخضر، وإنشاء مجمع لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه.
والمملكة تتجه لتصبح البلد القائد في الطاقة المتكاملة، بعد أن حققت سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بـأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى، فضلاً عن نجاح العديد من مشاريع استخلاص الغاز وتخزينه مثلما يحدث في معمل الحوية وغيرها والتي تستشهد بها المملكة من ضمن جهودها الناجحة في حماية كوكب الأرض من كافة الانبعاثات بنتائج ملموسة للعيان.
وتعلن المملكة بمواصلة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير وتدعو إلى حلول للاستدامة والشمولية مع الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة للدول. ونجحت المملكة بتصدير الطاقة النظيفة للعالم حيث نجحت اليابان باستيراد شحنات من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون. وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
والمملكة دوماً تود مشاركة العالم تجربتها الفريدة في مشاريع استغلال الكربون وتحويله لقيمة اقتصادية من خلال عديد معامل النفط والغاز التابعة لعملاقة الطاقة، أرامكو السعودية، ومن أضخم قلاع البتروكيميائيات، شركة "سابك". فيما تتضح وجهة النظر السعودية حول أهمية الموازنة بين متطلبات الطاقة العالمية والاحتياجات البيئية، حيث إن العالم بحاجة إلى طاقة أكبر مع تزايد عدد السكان والناس يريدون التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين يكمن التحدي في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات.
وتعكف المملكة على تحويل وسائل النقل مثل السيارات لأفضل أنواع الوقود في العالم كالهيدروجين فالمملكة هي الأفضل دون منازع، وبدأت الكثير من الدول تقتدي بها حيث أنشأت أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة حيث أثبتت المملكة أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الطاقة المختلفة، وهي خطوة مهمة نحو التوسّع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي.