النفط يستقر مرتفعاً في ختام تداولات أسبوع من التقلب ورد المكاسب

النفط يستقر مرتفعاً في ختام تداولات أسبوع من التقلب ورد المكاسب

تساوت عقود الخامين برنت والأميركي بأكثر من 112 دولاراً للبرميل

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي










مر أسبوع آخر من التقلب والتوازن والتذبذب والتباين والتمحور في نطاقات سوق نفطية رتيبة يستعيد فيها الخام مكاسبه في يوم، ويفقدها في آخر، إلى أن استقر مرتفعاً في ختام تداولات الأسبوع الماضي، مسجلاً في إغلاق يوم الجمعة 20 مايو أكثر من 112 دولارا للبرميل لكلا الخامين المعيارين برنت والأميركي، وهي المرة الأولى التي يتساويان على ارتفاع في أعقاب جلسات ربح عاتية من التراجعات وسط شد وجذب وانقلابات صعودية، مما جعلها في طريقها لتغيير طفيف خلال الأسبوع، حيث أدى حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على النفط الروسي إلى موازنة المخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى الإضرار بالطلب، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2 سنت إلى 112.06 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1507 بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 22 سنتًا أو 0.2 ٪ إلى 112.43 دولارًا، في حين كان منخفضاً لشهر يوليو بنحو 0.1 ٪ إلى 109.88 دولارات للبرميل.
وأدى ذلك إلى ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي للمرة الأولى منذ منتصف فبراير، في حين ارتفع برنت أقل من 1 ٪ بعد انخفاضه أقل من 1 ٪ الأسبوع الماضي. وكانت مكاسب النفط الخام محدودة هذا الأسبوع بسبب مسار الطلب غير المؤكد، ويعمل المستثمرون القلقون بشأن ارتفاع التضخم والإجراءات الأكثر جدية من البنوك المركزية، على تقليل التعرض للأصول ذات المخاطر العالية، وانخفض الاهتمام المفتوح في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية إلى 1.712 مليون عقد يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016 لليوم الثاني على التوالي، وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا: "لا تزال المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي بالنظر إلى إعادة فتح الصين وجهودها المستمرة تجاه حظر نفطي روسي من قبل الاتحاد الأوروبي".
رفع القيود في شنغهاي
وفي الصين، لم تشر شنغهاي إلى أي تغيير في نهايتها المخطط لها للإغلاق المطول على مستوى المدينة في 1 يونيو على الرغم من أن المدينة أعلنت عن أول حالات إصابة جديدة بكوفيد 19 خارج مناطق الحجر الصحي في خمسة أيام، ويتوقع سوق الطاقة رفع بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا في شنغهاي لتعزيز الطلب على الطاقة، والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق بشأن حظر مقترح لواردات الخام الروسي يتضمن اقتطاعات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادًا على النفط الروسي مثل المجر. وقالت شركة "بي سي ايه" الاستشارية للأبحاث في مذكرة إن "احتمالات إعلان حظر الاتحاد الأوروبي عاجلاً وليس آجلاً في أعقاب نجاح ألمانيا في خفض واردات النفط الروسية بأكثر من النصف في فترة قصيرة للغاية".
وتعمل الشركات الألمانية الكبرى على صياغة خطة لاستخدام نظام المزاد للمساعدة في تقنين الإمدادات المتاحة في حالة قطع روسيا للغاز، على الرغم من أن البعض يخشى أن يؤدي ذلك إلى معاقبة الشركات الأصغر.
وفي الولايات المتحدة، أضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع التاسع على التوالي، وفقًا لإحصاء منصة بيكر هيوز، حيث يستجيب صغار المنتجين في الغالب لارتفاع الأسعار وحث الحكومة على زيادة الإنتاج، ويمثل عدد الحفارات مؤشرا على نمو الإنتاج في المستقبل، وواصل الأميركيون قيادة سياراتهم بشكل متزايد على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار البنزين في المضخة إلى مستويات قياسية، وسجل البنزين العادي الخالي من الرصاص رقما قياسيا قدره 4.59 دولارات للغالون يوم الجمعة.
وفي الهند، كانت واردات النفط الخام في إبريل هي الأعلى في 3-1 / 2 سنوات حيث كثف ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم مشتريات النفط الروسي المخصومة لدعم تعافي الطلب ومكافحة الأسعار المرتفعة.
وفي النرويج، خسر إنتاج النفط الخام في إبريل التوقعات الرسمية بنسبة 10.6 ٪، بينما كان إنتاج الغاز الطبيعي متوافقا مع التوقعات، وأظهرت البيانات الأولية من مديرية البترول النرويجية يوم الجمعة إن إنتاج النفط الخام تراجع إلى 1.66 مليون برميل يوميا في إبريل من 1.74 مليون برميل يوميا في مارس، متجاوزا توقعات عند 1.86 مليون برميل يوميا.
وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في إبريل 327.1 مليون متر مكعب في اليوم، كما هو متوقع، انخفاضًا من 338.4 مليون متر مكعب / يوم في مارس، بينما انخفض إنتاج الشهر بالكامل إلى 9.8 مليارات متر مكعب من 10.5 مليارات متر مكعب في مارس. ويعد بيع الغاز الطبيعي الآن أكثر صادرات النرويج ربحية، متجاوزًا عائدات النفط الخام المهيمنة تقليديًا، حيث تسارع أوروبا لملء مخزون الغاز المستنفد وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى خسارة الإمدادات الروسية.
وقالت بعض الشركات الأوروبية للنفط والغاز، مثل ايكوينر النرويجية، وبريتش بتروليوم الإنجليزية، إنها خفضت إعادة ضخ الغاز في بعض الحقول من أجل تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا. وتستخدم شركات النفط عمليات إعادة حقن الغاز لزيادة الضغط في الخزانات الجوفية لدعم استخراج النفط.
وقالت قلوبال بلاتس، لا تزال الصين تجري محادثات لشراء النفط الروسي لاحتياطياتها الاستراتيجية، حتى مع إعلان الولايات المتحدة عن خطط محتملة لفرض عقوبات ثانوية على روسيا. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال في 19 مايو إن بلاده ستعيد توجيه صادرات الخام الأوروبية إلى أسواق أخرى إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا.
ومع ذلك، قال محللون في السوق إن انخفاض الصادرات الصينية كان محركًا رئيسا في تشديد المعروض من المنتجات المكررة في جميع أنحاء العالم. وقال المحللان وارين باترسون ووينو ياو في "آي إن جي": "من المرجح أن يكون هذا التخفيض في الصادرات الصينية هيكليًا، حيث ترغب الصين في دفع الاندماج داخل صناعة التكرير المحلية وخفض الانبعاثات، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تختفي القيود في الأسواق المكررة في أي وقت قريب".
ومع ذلك، ظهرت مخاوف من جانب العرض عندما أعلنت الولايات المتحدة في أواخر 19 مايو أن اعتبارات فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي "بالتأكيد ليست خارج الطاولة"، وفقًا لوزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم. ومع تفكير أوروبا في قرار الموافقة على حظر النفط الروسي، استمرت المخزونات في التشديد في سوق المنتجات المكررة، وقال المحللان: "من الواضح أن الضيق الذي نشهده في سوق البنزين الأميركي ينتشر في مناطق أخرى". وانخفضت مخزونات الديزل وزيت الغاز في مركز أمستردام-روتردام-أنتويرب بشمال غرب أوروبا بنسبة 1.96 ٪ على مدار الأسبوع إلى 1.55 مليون طن متري في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وفقًا لبيانات إنسايتس جلوبال، بعد ثلاثة أسابيع من بناء مخزون صغير غير متوقع. والمخزونات الآن أقل بنسبة 25.94 ٪ عن نفس الفترة من عام 2021.