نطاق ودور مبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس

على مدار معظم التاريخ ولد الناس في وضع اقتصادي جامد إلى حد ما وبقوا فيه، وكان يُنظر عادةً إلى توزيع المنافع والأعباء الاقتصادية على أنه ثابت إما بطبيعته أو بواسطة أشخاص ذوي سلوكيات قيادية، فقط عندما كان هناك إدراك واسع النطاق بأن توزيع المنافع والأعباء الاقتصادية يمكن أن يتأثر بجهة محددة، أصبحت العدالة التوزيعية في علم النفس موضوعاً حياً. نطاق ودور مبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس تختلف مبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس في أبعاد عديدة، وهي تختلف فيما يعتبر ذا صلة بالدخل والثروة والفرص والوظائف والرفاهية والمرافق وما إلى ذلك، وتختلف خاصة في طبيعة متلقي التوزيع المتمثل في الأفراد ومجموعات الأشخاص والطبقات المرجعية وغيرها، وعلى أي أساس يجب أن يتم التوزيع من حيث المساواة أو التعظيم أو وفقًا للخصائص الفردية والقدرات أو وفقًا للمعاملات المتنوعة. في العدالة التوزيعية في علم النفس ينصب التركيز بشكل أساسي على المبادئ المصممة لتغطية توزيع فوائد وأعباء النشاط بين الأفراد في المجتمع، فعلى الرغم من أن المبادئ من هذا النوع كانت المصدر المهيمن للجدل القديم حول العدالة التوزيعية على مدى العقود الستة الماضية، إلا أن هناك أسئلة مهمة أخرى تتعلق بالعدالة التوزيعية، وبعضها مغطى بإدخالات أخرى من حيث النطاق والأدوار الاجتماعية، وتشمل هذه الأسئلة عدالة التوزيع على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى الفردي، وعدالة التوزيع عبر الأجيال، وكيف يمكن تناول موضوع عدالة التوزيع ليس كمجموعة من المبادئ ولكن كفضيلة أخلاقية. على الرغم من أن مبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس عديدة وتختلف باختلاف أبعادها، إلا أنها مقدمة في فئات واسعة من أجل التبسيط، على الرغم من أن هذه التصنيفات شائعة في الأدبيات النفسية الفلسفية، فمن المهم أن نضع في الاعتبار أنها تنطوي بالضرورة على تبسيط مفرط، لا سيما فيما يتعلق بانتقادات كل مجموعة من مجموعات المبادئ، وقد لا تنطبق بعض الانتقادات بالتساوي على كل مبدأ في المجموعة. تتضمن مبادئ ونطاق العدالة التوزيعية في علم النفس جميع التغييرات تقريبًا، سواء كانت تتعلق بالضرائب أو الصناعة أو التعليم أو الصحة ولها تأثيرات توزيعية، نتيجة لذلك لكل مجتمع توزيع مختلف في أي وقت، وأصبح العديد من علماء النفس أكثر مهارة بشكل متزايد في قياس هذا التوزيع، حيث أنه أكثر أهمية في كل نقطة زمنية الآن، ومنها يواجه كل مجتمع خيارًا بشأن الالتزام بالقوانين والسياسات الحالية وما إلى ذلك أو تعديلها، تتمثل المساهمة العملية لنظرية العدالة التوزيعية في توفير التوجيه الأخلاقي لهذه الخيارات المستمرة. يميل العديد من الكتاب في مجال العدالة التوزيعية إلى الدفاع عن مبادئهم الخاصة والدفاع عنها من خلال وصف أو التفكير في المجتمعات المثالية التي تتمثل في السلوك الجمعي ذو الهدف الواحد، فقد تم تحفيزهم للقيام بذلك كعامل مساعد لفهم ما تعنيه مبادئهم، نتيجة لهذه الممارسة تم تضليل بعض الأفراد وعامة الناس للاعتقاد بأن المناقشات حول العدالة التوزيعية هي مجرد تمارين في النظرية النفسية المثالية، ليتم رفضها باعتبارها وقتًا ماضيًا للنخبة الأكاديمية بدلاً من كونها شيئًا بشكل حاسم للمناقشة الثقافية الحالية. سوء الفهم هذا أمر مؤسف لأنه في النهاية الغرض الرئيسي من نظرية العدالة التوزيعية ليس إبلاغ القرارات حول المجتمعات المثالية ولكن من المهم الاعتراف بأنه لم يكن هناك أبدًا ولن يكون هناك أبدًا مجتمع سليم بشكل كامل، أو أي مجتمع يتوافق توزيعه مع أحد المبادئ المقترحة، بدلاً من توجيه الخيارات بين المجتمعات المثالية، يُنظر إلى مبادئ التوزيع بشكل مفيد للغاية على أنها توفر التوجيه الأخلاقي للخيارات التي يواجهها كل مجتمع في الوقت الحالي. يميل منظرو العدالة التوزيعية من علماء النفس إلى التأكيد على الاختلافات بين نظرياتهم، حيث يوفر هذا التركيز أيضًا وسيلة لأولئك الذين لديهم مصلحة في تجاهل العدالة التوزيعية لرفض أهمية أدبيات عدالة التوزيع حيث لا يمكنهم الحصول على أي توجيه من هؤلاء المنظرين فهم يختلفون تمامًا مع بعضهم البعض، يسيء مثل هذا الإقصاء فهم أنه من المستحيل عدم اتخاذ موقف من العدالة التوزيعية في كل لحظة من وجود المجتمع. ربما يكون سوء الفهم هذا أفضل توضيح له من خلال أكثر أنواع الفصل شيوعًا غالبًا ما تحاول الإدارة مثلاً تبرير التقاعس عن العمل، في مواجهة الدعوات لتغيير بعض سياسات العمل في ضوء بعض المخاوف المتعلقة بالعدالة التوزيعية، على أساس وجود خلافات أو عدم توافق في الآراء حول هذه القضية. هناك دائمًا خلافات حول أي موضوع سواء كانت أخلاقية أو تجريبية، والتي سيكون لها تأثير مختلف على المصالح المادية للناس، لكن من خلال نطاق ومبادئ العدالة التوزيعية فالاعتقاد بأن هذا يشير إلى النتيجة المرجوة في ضوء ذلك يجب أن نحتفظ بالوضع الراهن في الوقت الحالي، يكشف عن التباس حول طبيعة الخيارات التي تواجه كل مجتمع دائمًا، لذلك في هذه الحالة فإن الادعاء بأنه لا ينبغي لنا إجراء أي تغييرات على هياكلنا الاقتصادية في ضوء حجة العدالة التوزيعية التي تدعو إلى التغيير هو بطبيعته اتخاذ موقف من عدالة التوزيع بشكل أخلاقي. المساواة الصارمة في نطاق ومبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس أحد أبسط مبادئ العدالة التوزيعية هو مبدأ المساواة الصارمة، حيث ينص المبدأ على أن كل شخص يجب أن يكون لديه نفس المستوى من السلع المادية بما في ذلك الأعباء والخدمات والدور الاجتماعي، ومنها يتم تبرير هذا المبدأ بشكل شائع على أساس أن الناس متساوين أخلاقياً وأن المساواة في السلع والخدمات المادية هي أفضل طريقة لتفعيل هذا النموذج الأخلاقي. حتى مع هذا المبدأ البسيط ظاهريًا يمكن رؤية بعض مشاكل المواصفات الصعبة لمبادئ العدالة التوزيعية في علم النفس، حيث إن المشكلتين الرئيسيتين هما إنشاء مؤشرات مناسبة للقياس أي مشكلة الفهرس، وتحديد الأطر الزمنية؛ نظرًا لوجود العديد من الحلول المقترحة لهذه المشكلات، فإن مبدأ المساواة الصارمة ليس مبدأً واحدًا ولكنه اسم لمجموعة من المبادئ وثيقة الصلة، تحدث هذه المجموعة من المواصفات الممكنة مع جميع المبادئ المشتركة لعدالة التوزيع. تنشأ مشكلة المؤشر بشكل أساسي لأن السلع والخدمات المراد توزيعها تحتاج إلى قياس إذا كان سيتم توزيعها وفقًا لبعض الأنماط مثل المساواة، وينص مبدأ المساواة الصارمة على أنه يجب أن يكون هناك نفس المستوى من السلع والخدمات المادية، والمشكلة هي كيفية تحديد وقياس المستويات، حيث إن أبسط طريقة لحل مشكلة الفهرس في حالة المساواة الصارمة هي تحديد أن كل شخص يجب أن يكون لديه نفس حزمة السلع والخدمات المادية بدلاً من نفس المستوى.