من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

عن أمِّ المؤمنين أم عبدالله عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رَدٌّ))؛ [رواه البخاري ومسلم]، وفي رواية لمسلم: ((من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ)).
ترجمة الرَّاوِيَةِ:
هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وُلدت بعد البعثة بأربع سنين، وكُنيت بأمِّ المؤمنين؛ لأنها من أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم، عقد عليها قبل الهجرة، وكانت من أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم
منهن بِكرًا غير عائشة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها كثيرة الصيام وصاحبة كرم وزهد وفقه وعلم وحفظ وفصاحة
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: " ما أشكل علينا - أصحابَ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - - حديثٌ - قطُّ -، فسألنا عائشةَ
إلا وجدنا عندها منه علمًا"، وقال الزهري: "لو جُمع علمُ عائشةَ إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء
كان علم عائشة أكثر"، وقُبض عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة، حفظت القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
ورُوي لها (2210) حديث، وماتت سنة ثمان وخمسين في شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه، وعمرها (66) سنة، ودُفنت بالبقيع رضي الله عنها.
أهمية الحديث:
هذا الحديث أصل في رد البدع؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام
وقاعدة من قواعد الدين"، وقال الطرقي رحمه الله: "هذا الحديث يصلح أن يُسمَّى نصف أدلة الشرع".
قال النووي رحمه الله: "هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به"، وقال الشيخ الألباني:
"هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كَلِمِهِ صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد إبطال كل البدع والمحدثات".
مفردات الحديث:
((من أحدث)): أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه، وهذا يشمل كل ما لم يوافق الشريعة.
((في أمرنا)): في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].
((ما ليس منه - وفي رواية: فيه - فهو رد)): مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به.
يفيد الحديث:
1- أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد.
2- أن من عمِل عملًا ولو كان أصله مشروعًا، ولكن عمله على غير الوجه الذي أمر به، فإنه يكون مردودًا بناءً على الرواية الثانية
في مسلم، وعلى هذا فمن باع بيعًا محرمًا فبيعه باطل، ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة، ومن صام
يوم العيد فصومه باطل، وهلمَّ جرًّا؛ لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة مردودة.
3- وفيه أن النهي يقتضي الفساد، وأن الدين الإسلامي كامل لا نقص فيه.
4- تحريم إحداث شيء في دين الله، ولو عن حسن نية.
5- خطر البدع والإحداث في الدين؛ لأن البدع تستلزم أن الشريعة غير كاملة، وأنها لم تتمّ والعياذ بالله، وهذا تكذيب للقرآن
قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فهذه الآية الكريمة تدل على تمام الشريعة
وكمالها، وكفايتها لكل ما يحتاجه الخلق؛ قال ابن كثير: "هذه أكبر نِعَمِ الله على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره".
6- البدعة لا تستند إلى دليل شرعي فهي تُردُّ في وجه صاحبها.
7- وجوب معرفة البدع للتحذير منها والتنفير.
8-التحذير من البدع المذمومة شرعًا، وأن البدع أحب إلى إبليس من المعصية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"إن أهل البدع شرٌّ من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع".
9- الحث على الاهتمام بالدين.
10- كمال الدين، وأن ديننا كامل فلا يحتاج إلى من يكمله؛ قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]
قال صلى الله عليه وسلم: ((ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُيِّن لكم))؛ [رواه الطبراني]، قال ابن الماجشون: "سمعتُ مالكًا
يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: 3]
فما لم يكن يؤمئذٍ دِينًا، فلا يكون اليوم دينًا".
11- يجب على طالب العلم التريث وعدم التسرع بالحكم على العمل بالرد وعدم القبول استدلالًا بهذا الحديث، ويجب عليه أن يطلع
على أقوال العلماء في القضية، ويعيَ الضوابط والأصول التي من خلالها يُحكم على العمل بالرد وعدم القبول.

_ الشيخ محمد بن مسعود العميري الهذلي.