الأمم المتحدة: الأطراف الليبية فشلت في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين، عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

والأحد اختتمت الأطراف الليبية، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها الخاصة بالمسار الدستوري المتستمرة في العاصمة المصرية منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.. لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ"النقاط العالقة".

وأكدت وليامز أن الأمم المتحدة ستظل "ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت".

ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.

ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، التي عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من مدينة سرت مقرا موقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.