القلق يساور الشركات البريطانية .. نمو الاقتصاد لا يخفي الأزمات الأساسية

سجل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل مما كان متوقعا في تشرين الثاني (نوفمبر)، محققا للشهر الثاني على التوالي تقدما ضئيلا على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود لا يزال يثير المخاوف.

وبحسب "الفرنسية"، حقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نموا ضئيلا 0.1 في المائة في نوفمبر بعدما كان قد سجل الشهر السابق نموا 0.5 في المائة.

لكن بالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولا إلى نوفمبر، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش 0.3 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.

ففي نوفمبر استفاد الاقتصاد من أداء جيد لقطاع "الاتصالات والبرمجة المعلوماتية" و"المطاعم" التي قصدها الرواد "لمتابعة مباريات كأس العالم" في كرة القدم، وفق تغريدة أطلقها دارن مورجان مدير مكتب الإحصاء.

في المقابل سجل في الفترة نفسها انكماشا في قطاعات صناعية عدة، خصوصا صناعة الأدوية وأيضا النقل والبريد. وأشار مورجان إلى أن هذا الانكماش "مرده جزئيا إلى تداعيات الإضرابات التي طالت هذه القطاعات".

وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في أيلول (سبتمبر) فجوة، خصوصا بسبب يوم حداد وطني في جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ما أسهم في انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد مدى ثلاثة أشهر، وفق المكتب.

وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون انكماشا طفيفا لإجمالي الناتج المحلي في نوفمبر، وسط توقعات، خصوصا للمصرف المركزي البريطاني، أشارت إلى أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.

والركود بتعريفه التقني هو تسجيل الاقتصاد انكماشا لربعين متتاليين، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني 0.3 في المائة في الربع الثالث.

الزيادة المسجلة في نوفمبر قد تكون ضئيلة جدا لتغيير المعطيات في الربع الرابع، فقد عدت الخبيرة صوفي لاند-ييتس في شركة هارجريفز لانسداون للتحليل المالي أن "ارتفاعا 0.1 في المائة على أساس شهري هو أقرب بكثير إلى المراوحة منه إلى النمو الحقيقي".

وعدت "فكرة قرب دخول المملكة المتحدة رسميا في ركود لا تزال مرجحة جدا"، وبعد الإنفاق في فترة الميلاد بات "خطر شد المستهلكين الأحزمة حقيقيا"، في إشارة إلى خفض الإنفاق.

يساور القلق الشركات البريطانية أيضا، لأن النتائج الأفضل من التوقعات للاقتصاد البريطاني في نوفمبر التي نشرها الجمعة مكتب الإحصاءات الوطنية "لا تخفي المشكلات الأساسية"، وفق اتحاد الصناعيين البريطانيين.

وعد الاتحاد ارتفاع التضخم يؤثر بشكل خطير في الميزانيات والأسر، ويضع ضغوطا شديدة على تكاليف الشركات، وهو ما ينعكس على الإنفاق الاستهلاكي والمشاريع الاستثمارية.

وأضاف أن "السؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عنه حاليا ليس معرفة إذا ما سندخل في ركود، بل كم ستكون مدته وشدته".

من جهته أكد جيريمي هانت وزير المالية البريطاني في بيان، وجوب تقيد البلاد بالخطة الرامية إلى خفض التضخم بمقدار النصف هذا العام كي يعود الاقتصاد إلى النمو.

وحددت الحكومة سقفا لفواتير الطاقة هذا الشتاء، في حين يسهم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في زيادة التضخم الذي ناهزت نسبته 11 في المائة في البلاد، ما يفاقم أزمة غلاء معيشة حادة تشهدها بريطانيا.

لكن بحسب غرف التجارة البريطانية "تتطلب العودة إلى نمو طويل الأمد أن تزال من أمام الشركات العوائق التجارية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وأن يصار إلى استثمارات في البنى التحتية العامة وتدابير لتمكين الشركات من توظيف يد عاملة تتمتع بالمؤهلات المناسبة".

واقتنص الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا في نوفمبر، بعدما تلقى دفعة خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم من نشاط المقاهي ومبيعات ألعاب الفيديو، ما قلص احتمالات سقوطه بالفعل في ركود، رغم قتامة التصورات عموما في 2023.

يعني النمو الأقوى من المتوقع في نوفمبر أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطا حادا إلى حد ما في الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر).

ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر أن الإنتاج سينخفض 1.4 في المائة في 2023.