تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية

تسعى دولة الإمارات إلى دعم وتطوير قطاع الرقابة المالية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للوصول إلى أفضل المستويات العالمية في هذا المجال، لا سيما أنها تترأس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وتبنّت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الثانية، خلال اجتماع لفريق العمل الحكومي المعني بموضوع الرقابة المالية، مبادرة «دراسة إمكان توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق» التي تتضمن إجراء الدراسات التخصصية والتقنية اللازمة في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي على عمليات الرقابة وإعداد النماذج والاستبيانات لجمع المعلومات، وعقد ورش العمل لتحديد مدى إمكان توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق ونطاقه، للوقوف على المتطلبات الأساسية لتصميم برامج الذكاء الاصطناعي لأغراض التدقيق.
وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة: «تجسد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مستوى الانسجام والتناغم في الأداء على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بغية الوصول بمستوى العمل الوطني إلى مستوى متقدّم، وبما يضمن استدامة الأهداف التنموية على الصعد كافة».
وأكد أن الأجهزة الرقابية للحكومات المحلية بقيادة ديوان المحاسبة يتجلى دورها المحوري في دعم خطط التنمية من خلال حرصها على إدارة واستخدام الأموال العامة بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية والاقتصاد. هذا الدور فرض على الأجهزة الرقابية ضرورة تطوير نظرياتها الرقابية والعمل على بناء القدرات المهنية لمدققي القطاع العام. وعملت الأجهزة على تقديم عدد من المبادرات، تعنى باستخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في العمليات الرقابية وأخرى تركز على بحث سبل زيادة إعداد خريجي الجامعات في تخصص الرقابة المالية.
وأضاف: «ستعمل الأجهزة الرقابية خلال المرحلة المقبلة على بلورة هذه المبادرات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق هذه المبادرات». وتم خلال الاجتماع إطلاق برنامج الرقابة والتدقيق الذكي.
كما تبنّى الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر البشرية في مهنة التدقيق.