انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر فبراير

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر فبراير 2019م بلــغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير من نفس العام (105.9).
وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني http://www.stats.gov.sa ، التراجع إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.
وظلــت أقســـام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
من جهة أخرى أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء "GaStat" اليوم، مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت http://www.stats.gov.sa، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا نسبته 0.1% مقارنةً بالشهر السابق يناير 2019م، إذ بلغ 116.5 في شهر فبراير مقابل 116.4 في شهر يناير.
ويشمل المؤشر خمسة أبواب، هي: منتجات الزراعة وصيد الأسماك، والخامات والمعادن، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، والسلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر فبراير 2019م إلى محصلة التغيرات في الأبواب الخمسة المكوِّنة للمؤشر، حيث ارتفع باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.0% في حين انخفض ثلاثة أبواب، هي: الخامات والمعادن 1.0%، ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك 0.5% ، والسلع الأخرى 0.5%، واستقرَّ باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون أي تغير يذكر.
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية، ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط، وتبعًا لذلك تُستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات، أو الخصم في الكميات، أو الاختلاف في أسلوب الشحن، وغير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بُغْيَةَ الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويُعد هذا الرقم عامًّا للجميع، ويتم إعداده على كامل مناطق المملكة.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة يُستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة، التي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار، وظروف متغيرات الأسواق، كما يُعد الرقم القياسي لأسعار الجملة أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغـيرات الأسعار.