افتراضي من أخذ شيئاً من الأرضِ بغيرحِلة ؛ طوقة من سبع أرضين، لا يقبل منه صرف ولا عدل

( من أخذ شيئاً من الأرضِ بغيرحِلة ؛ طوقة من سبع أرضين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بزيادة: ( جملة الصرف ).
أخرجه أبو يعلى في " مسنده" ( 2/ 89/4 74 )، والبزار أيضاً ( 2/ 135/ 1374 )، والطبراني في " الأ وسط " ( 6/ 69 - 70/ 5145 ) من طريق حاتم بن إسماعيل: ثنا حمزة بن أبي محمد عن بجاد ابن موسى عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعاً. وقال البزار - واللفظ له - والطبراني
" لا نعلمه عن سعد بهذا التمام واللفظ إلا بهذا الإسناد".
قلت: آفته ( حمزة ) هذا، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث لم يرو عنه غير حاتم ؛ كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه. ثم قال:
" سئل أبو زرعة عنه ؛ فقال: مديني لين ".
وشيخه ( بجاد بن موسى ): مجهول. لم يذكرله ابن أبي حاتم راوياً غير حمزة هذا! لكن ذكره البخاري في " التاريخ "، وابن حبان في " الثقات " ( 6/118 ) برواية حماد بن سلمة عنه ؛ فهو مجهول الحال، ولعله لذلك تجاوزه
الهيثمي، وأعله بالراوي عنه فقال ( 4/ 175 ):
"رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في " الأ وسط "، وفيه حمزة بن أبي محمد، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة عنه، وحسن الترمذي حديثه".
قلت: الحديث الذي حسنه الترمذي لفظه:

" إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصبر، فبي حلفت لأُتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيراناَ، فبي يغترون
وعلي يجترئون؟! ".
وهو عنده (2407) من رواية حاتم عن حمزة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. فليس فيه إلا حمزة هذا، وسائر رجاله ثقات، بخلاف حديث الترجمة ففيه (بجاد) أيضاً، فأحدهما هو الآفة، فقد تفرد بذكر جملة الصرف
فيه دون كل من روى هذا الحديث من الصحابة، مثل عائشة وغيرها؛ كما سبق الإشارة إلى ذلك في الحديث الذي قبله.
وقد جاءت الجملة المشار إليها في حق ناس آخرين من العصاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
" المدينة حرام، ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو أوى فيها محدثاً، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً، ولا عدلاً، ... ". الحديث متفق عليه، وهو مخرج في" الإرواء "
(1058) ، فكأن راوي حديث الترجمة، دخل عليه حديث في حديث. والله أعلم.
(تنبيه) : عزاه المنذري (3/ 54/ 4) لأحمد أيضاً، وليس فيه، فلعله مقحم من بعض النساخ.
ثم إن المعلقين الثلاثة قالوا في الحديث (2/ 627) :
" حسن بشواهده "!
وهذا من بالغ جهلهم بهذا العلم الشريف؛ لأن جملة الصرف ليس لها شاهد في هذا الحديث، فهي منكرة فيه. هداهم الله