لماذا لا نقول في الأذان : ( الله الأكبر ) مع أل التعريف، بدلاً من ( الله أكبر ) ؟

أولاً- لعلماء اللغة والنحو في قول المؤذن : ( الله أَكْبَرُ ) ثلاثة أقوال :
الأول : أنَّ معناه : الله كبيرٌ ، فوضع ( أَفْعَلُ ) موضع ( فعيل ) .
الثاني : أن معناه : الله أَكْبَرُ كَبيرٍ ؛ كقولنا : فلان أعز عزيز .
الثالث : أن معناه : الله أَكْبَرُ من كلِّ شيء ؛ كما تقول : زيد أفضل ، وأنت تريد : أفضل من غيره ، فحُذِف ( من ) والمفضل عليه ؛ لوضوح المعنى .
فعلى القول الأول يكون ( أكبر ) صفة مشبهة باسم الفاعل . وعلى القولين الثاني والثالث يكون ( أَكْبَرُ ) اسم تفضيل ، وزنه ( أَفْعَلً ) ، ومؤنثه ( كُبْرَى ) على وزن ( فُعْلَى ) .
وأرجح هذه الأقوال – والله أعلم – القول الثالث ، وإليه ذهب سيبويه ، قال :« حذف ( من كل شيء ) استخفافًا ؛ كما تقول : أنت أفضل ، ولا تقول : من أحد . وكما تقول : لا مالَ ، ولا تقول : لك ، وما يشبهه ، ومثل هذا كثيرٌ » .
وقال الزركشي في البرهان :« كما تقول في الصلاة : ( الله أكبر ) ، ومعناه : من كل شيء ؛ ولكن لا تقول هذا المقدَّر ؛ ليكون اللفظ في اللسان مطابقًا لمقصود الجنان ، وهو أن يكون في القلب ذكر الله وحده » .
ثانيًا- إذا ثبت أن ( أكبر ) في قولنا : ( الله أكبر ) اسم تفضيل ، فاعلم أن اسم التفضيل يستعمل في اللغة على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون نكرة . والثاني : أن يكون معرفًا بالألف واللام . والثالث : أن يكون معرفًا بالإضافة ، ولكل وجه من هذه الأوجه أحكامه الخاصة به . ويهمنا هنا من هذه الأقسام القسم الأول والثاني :
القسم الأول : أن يكون نكرة ؛ كقولنا : ( أكبر ، وأعز ، وأعلى ، وأسفل ) ، وله حكمان :
أحدهما : وجوب دخول ( من ) جارة للمفضل عليه ؛ كما في قوله تعالى :﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾(غافر: 10) .
وقد تحذف ( من ) مع المفضل عليه لوضوح المعنى ؛ كما في قوله تعالى :﴿ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ (النساء: 135) . أي : أولى بهما من سائر الناس . وقوله تعالى :﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾(التوبة: 72) . أي : أكبر مما ذكر ، وقوله تعالى :﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾(الأعلى: 17) . أي : خير من الدنيا وأبقى منها .
وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله تعالى: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾(الكهف: 34) . أي : أعز نفرًا منك . والحذف هنا أبلغ من الذكر ، وعليه يحمل قولنا : ( الله أكبر ) .
والحكم الآخر : وجوب إفراده وتذكيره في جميع حالاته ؛ كقوله تعالى :﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾(التوبة:62) . أي : أحق بالإرضاء من غيره . وأفرد الضمير في قوله : ( أن يرضوه ) ؛ لأنهما في حكم مرضي واحد ؛ إذ رضا الله تعالى هو رضا الرسول صلى الله عليه وسلم . وقوله تعالى :﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ﴾ إلى قوله :﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾(التوبة: 24) .
القسم الثاني : أن يكون معرفًا بالألف واللام ؛ كقولنا : ( الأكبر ، والأعلى ) ، وله حكمان :
أحدهما : أن يكون مطابقًا للمفضل ؛ نحو : قوله تعالى :﴿ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ ﴾(النحل: 60) ، ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾(الأعلى : 1) ، ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾(هود: 22) .
والحكم الآخر : عدم ذكر ( من ) بعده مع المفضل عليه ؛ لأن المفضل عليه لا يجوز ذكره هنا ؛ إذ تغني عنه ( أل ) ؛ لأنها للعهد ، وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل ، واسم المفعول . و( أل ) العهدية تشير إلى شيء معين تقدم ذكره لفظًا أو حكمًا ، وتعيينه يشعر بالمفضول ؛ ولهذا قالوا : لا تكون ( أل ) في ( أفعل التفضيل ) إلا للعهد ؛ لئلا يعرَى عن المفضول ؛ ولذلك لا يجوز أن يقال : زيد الأفضل من عمرو ، وأنت الأعلم منهم ، وهم الأخسرون من غيرهم ، خلافًا لقولك : زيد أفضل من عمرو ، وأنت أعلم منه ، وهم أخسر من غيرهم . وأما قول الأعشى :

ولست بالأكثر منهم حصى … إنما العزة للكاثر

فمؤول عندهم بتأويلات مختلفة ؛ منها : زيادة ( أل ) في لفظ ( الأكثر) . ومنها : أن الجار والمجرور متعلق بكلمة محذوفة تماثل المذكورة ، والتقدير : بالأكثر أكثر منهم . ومنها : أن ( من ) بمعنى ( في ) . أي : بالأكثر فيهم . ومنها : أن ( من ) للتبيين ، وليست لابتداء الغاية ؛ كأنه قال : ولست بالأكثر من بينهم .
وكل هذه التأويلات متكلفة لا يعرف عنها الشاعر شيئًا ، فهي إما لغة ، وإما شاذة . وقد أجاز أبو عمرو الجرمي الجمع بين ( أل ) ، و( من ) , مستدلاً بهذا البيت .




ثالثًا- بقي أن تعلم أن الفرق بين قول : ( الله أكبر ) ، وقول ( الله الأكبر ) من وجهين :
أحدهما : أنك إذا قلت : ( الله أكبر ) فإنك تريد الإخبار عن لفظ الجلالة ( الله ) بهذه الصفة ( أكبر ) لا غير . فإذا قلت : ( الله الأكبر ) ، احتمل أن يكون ( الأكبر ) خبرًا عن لفظ الجلالة ، واحتمل أن يكون صفة له . واحتمال الوصفية فيه أقوى من احتمال الخبرية ؛ ولهذا كان الأول أبلغ في التعبير عن المراد من الثاني .
والوجه الآخر : أن قولنا : ( الله ) يفيد إثبات وجود الله عز وجل ، وقولنا : ( أكبر ) يفيد نَفْيَ أن يكون لله سبحانه وتعالى شريك ؛ لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك . فتضمنت الجملة على هذا أمرين : الأول : إثباتُ الألوهية ، والثاني : نَفْيُ الشريك . وهذا الأمر الثاني لا يوجد في قول : ( الله الأكبر ) ؛ لأن لفظ ( الأكبر ) يفهم منه أن هناك إله آخر اسمه ( الله ) ؛ ولكنه أصغر من الأول ، فيكون هناك إلهان اسمهما ( الله ) : الله الأكبر ، والله الأصغر ، وهذا شرك والعياذ بالله . ويبين لك ذلك أن قولك : ( زيد الأكبر ) يقتضي بالضرورة وجود زيد آخر ؛ ولكنه أصغر من الأول . ومن ذلك ما روي أنه كان لخالد بن الزبير أولاد ، وفيهم ( محمد الأكبر ) ، و ( محمد الأصغر ) ..
فثبت بذلك أن قول ( الله الأكبر ) يتضمن إثباتًا لوجود الله مع احتمال وجود الشريك ، وأن قول ( الله أكبر ) يتضمن إثباتًا لوجود الله مع نفْيِ الشريك . وبهذا يظهر لنا السر في اختيار قولنا : ( الله أكبر ) في الأذان وفي الصلاة ، دون قولنا : ( الله الأكبر ) . فتأمل !
وأما قول المكبر في العيدين :( الله أكبر كبيرًا ) امتثالاً لأمر الله عز وجل :﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ ﴾(البقرة: 185) فانتصب فيه ( كبيرًا ) على إضمار الفعل ؛ كأنه قال : أُكَبِّرُ الله تَكْبِيرًا ، فقوله : ( كَبيرًا ) بمعنى : ( تَكْبِيرًا ) ، وهو من وضع الاسمَ موضعَ المَصْدَرِ الحقيقي .. والله تعالى أعلم !

بقلم : محمد إسماعيل عتوك

الله يعطيك العافيه على الطرح القيم
سلمت يمينك بارك الله فيك

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك

-




وجدت هنا موضوع وطرح شيق
ورائع اعجبني ورآق لي
شكراً جزيلاً لك
وبالتوفيق الدائم

موضوع مميز
الله يعطيك العافية
سلمت يداك ودام عطائك

جزاك الله خيرا
كل الشكر والامتنان لطرحك القيم