الولايات المتحدة تتلقى عروضاً لشراء الخام الاستراتيجي أوائل يناير المقبل

الولايات المتحدة تتلقى عروضاً لشراء الخام الاستراتيجي أوائل يناير المقبل

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي









قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع عروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير، كجزء من بيان أعلن عنه سابقا، حيث تهدف إلى تبريد أسعار الوقود. وكان الإعلان عن البيع متوقعًا، بعد أن أعلنت إدارة بايدن ذلك كجزء من تحرير أوسع بمقدار 50 مليون برميل من الاحتياطي بالتنسيق مع الدول الأخرى المستهلكة للنفط بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية. وقالت وزارة الطاقة إن البيع سينشر في 17 ديسمبر.
وتحاول الإدارة التعامل مع مخاوف المستهلكين الأميركيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم أثناء سفرهم أكثر، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن لديه أدوات قليلة للتعامل مع سعر النفط الخام، الذي يتم تداوله في السوق العالمية.
وتعمل وزارة الطاقة أثناء إجراء عملية البيع، على تسريع المزاد الذي أذن به الكونغرس في عام 2018 لتمويل الحكومة. وقالت الوزارة إن شحنات النفط للشركات من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهي سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، ستكون في الفترة من 1 فبراير إلى 31 مارس.
كما تخطط الوزارة لإقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي للشركات المطلوبة لإعادة النفط الخام بفائدة. وقالت الوزارة إن الدفعة الأولى من هذا التبادل ستكون 4.8 ملايين برميل مع شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أميركية.
وأغلقت أسعار خام برنت على انخفاض بنسبة 2 ٪ يوم الجمعة إلى 73.52 دولارًا للبرميل حيث أثارت الحالات المتزايدة لمتغير أوميكرون مخاوف من أن القيود الجديدة قد تضر بالطلب على الوقود. وبحسب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ارتفع الإنتاج الصناعي 0.5 في المئة في نوفمبر. وزاد مؤشرا التصنيع والتعدين بنسبة 0.7 في المئة، في حين انخفض مؤشر المرافق بنسبة 0.8 في المئة. وكان إجمالي الإنتاج الصناعي في نوفمبر عند 102.3 في المئة من متوسطه لعام 2017، وأعلى بنسبة 5.3 في المئة عن مستواه قبل عام وأعلى قراءة له منذ سبتمبر 2019. وزاد استخدام القدرات في القطاع الصناعي 0.3 نقطة مئوية إلى 76.8 في المئة، ومع ذلك، فقد كان أقل بمقدار 2.8 نقطة مئوية عن متوسط ​​المدى الطويل (1972-2020).
وانتشرت المكاسب على نطاق واسع بين مجموعات السوق في نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 في المئة، مع زيادات لكل من السلع المعمرة (خاصة منتجات السيارات) والسلع غير المعمرة غير العاملة بالطاقة، ولكن انخفاض لمنتجات الطاقة الاستهلاكية. وبالمثل، ارتفع مؤشر المواد، مع تحقيق مكاسب لكل من السلع المعمرة وغير المعمرة ولكن تراجع في مواد الطاقة. وبالنسبة للقطاع الصناعي ككل، تقدم الإنتاج غير المتعلق بالطاقة بنسبة 0.9 في المئة، في حين انخفض إنتاج سلع الطاقة بنسبة 0.4 في المئة. وارتفع مؤشر المعدات الدفاعية والفضائية بنسبة 2.5 في المئة لتحقيق أكبر مكاسب بين مجموعات السوق الرئيسة.
وفي نوفمبر، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2019. وارتفعت مؤشرات السلع المعمرة والسلع غير المعمرة وغيرها من الصناعات التحويلية (التسجيل والنشر) 0.8 في المئة و0.5 في المئة و0.8 في المئة على التوالي. وفي إطار السلع المعمرة، سجلت أكبر الزيادات من خلال المركبات ذات المحركات وقطع الغيار ومعدات النقل الفضائية والمتنوعة.
وتم تسجيل النقص الوحيد عن طريق الآلات، وعلى الرغم من الزيادة في السيارات وقطع الغيار في نوفمبر، كان الإنتاج لهذه الصناعة أقل بنسبة 5.4 في المئة عن مستواه قبل عام. وضمن السلع غير المعمرة، سجلت مصانع النسيج والمنتجات والورق ومنتجات البلاستيك والمطاط مكاسب تزيد على 1 في المئة، وتراجع مؤشر البترول ومنتجات الفحم 1.2 في المئة بعد ارتفاعه 3.8 في المئة في أكتوبر.
وزاد استخدام السعة التصنيعية 0.5 نقطة مئوية إلى 77.3 في المئة في نوفمبر، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2018. وارتفع معدل التشغيل للتعدين 0.6 نقطة مئوية إلى 77.7 في المئة، في حين انخفض معدل تشغيل المرافق 0.8 نقطة مئوية إلى 73.2 في المئة. وظلت المعدلات الخاصة بالمجموعات الثلاث أقل من متوسطاتها طويلة المدى.
في وقت، يخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإصدار مراجعته السنوية لمؤشرات الإنتاج الصناعي والتدابير ذات الصلة لاستخدام السعة في الربع الثاني من عام 2022. وسيتم إدراج بيانات مرجعية سنوية جديدة للتصنيع لعام 2020، بالإضافة إلى بيانات سنوية أخرى، بما في ذلك معلومات عن تعدين المعادن الفلزية وغير الفلزية (باستثناء الوقود). وستتضمن فهارس المؤشر الصناعي المحدثة، مراجعات للمؤشر الشهري (إما بيانات المنتج أو بيانات الإدخال) والعوامل الموسمية لكل صناعة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتغير طرق التقدير لبعض السلاسل. وستؤثر أي تعديلات على طرق تقدير ناتج الصناعة على المؤشر من عام 1972 إلى الوقت الحاضر.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستتم مراجعة استغلال السعة والقدرات لدمج البيانات الخاصة بالتصنيع حتى الربع الأخير من عام 2021 من المسح ربع السنوي الذي أجراه مكتب الإحصاء الأميركي حول استخدام قدرة المصنع، إلى جانب بيانات جديدة حول السعة من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ووزارة الطاقة الأميركية، وغيرها من المنظمات.
يشار إلى أن الإحصاءات الواردة في إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يغطي الإنتاج والسعة والاستفادة من السعة في القطاع الصناعي الأميركي، والذي حدده الاحتياطي الفيدرالي ليشمل مرافق التصنيع والتعدين والكهرباء والغاز. ويشمل التصنيع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى صناعة قطع الأخشاب والصحف والدوريات والكتب وصناعات نشر الدليل.

سطور نالت الإعجاب برقي هذا الطرح
وهذا سَّــر إبداعك وذائقتك المُتميزه
سوف آظل أترقب الجديد بكل شوق
لك كل الود والاحترام

تميز في الانتقاء
سلم لنا روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا عطائك
لكـ خالص احترامي

شكراً يَ ألق
لـِ جمال هذا الانتقاء وَ التقديم
دمتم بخير

انتقاءك جميــل
يعطيك العافيه يارب , ع الموضوع ! دمت ودام ابداعك
ودي

طرح يفوق الجمال
كعادتك إبداع في صفحآتك
يعطيك العافيه يارب
وبإنتظار المزيد من هذا الفيض
لقلبك السعادة والفرح
ودي..