قواعد معرفة البدعه

قواعد معرفة البدعة

قواعد معرفة البدعة



يكثر الحديث في مسائل السنة والبدعة ويقوم البعض دون الرجوع للعلماء بالحكم على كثير من القضايا بأنها بدعة.


فهناك من تساهل في الحكم بالبدعة على كل قضية لم يبلغه دليُلها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع واسعًا وربما أدرجوا تحت مسمّى البدعة شيئًا من الشريعة والسنة.


وهناك فريق آخر تساهل في الأخذ بالبدعة، وتوسَّع في ارتكابها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع ضيقًا، وربما وصل الحال بهم إلى إدخال الكثير من البدع والمحدثاث تحت مسمّى الشريعة والسنة.


قواعد معرفة البدعة



ولذلك سنعيش بإذن الله مع

قواعد معرفة البدع ـ

حيث نذكر فيه أكثر من عشرين قاعدة لتأصيل هذا الموضوع

بشكل سهل وبسيط مع توضيح القواعد وذكر أمثلة عليها تقرب المسألة


فهرس القواعد

قواعد معرفة البدع .. (1) تعريف البدعة في اللغة
قواعد معرفة البدع .. (2) تعريف البدعة في الشرع

قواعد معرفة البدع .. (3) العلاقة بين البدعة والسنة

قواعد معرفة البدع .. (4) العلاقة بين البدعة والمعصية

قواعد معرفة البدع .. (5) العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة

قواعد معرفة البدع .. (6) خصائص البدعة

قواعد معرفة البدع .. (7) أمور لا تشترط في البدعة

قواعد معرفة البدع .. (8) الأصول الجامعة للابتداع

قواعد معرفة البدع .. (9) التقرب إلى الله بما لم يشرع

قواعد معرفة البدع .. (10) الخروج على نظام الدين

قواعد معرفة البدع .. (11) الذرائع المفضية إلى البدعة

قواعد معرفة البدع .. (12) القاعدة الأولى

قواعد معرفة البدع .. (13) القاعدة الثانية

قواعد معرفة البدع .. (14) تنبيهات حول القاعدة الثانية

قواعد معرفة البدع .. (15) القاعدة الثالثة

قواعد معرفة البدع .. (16) القاعدة الرابعة

قواعد معرفة البدع .. (17) أسئلة وإشكالات حول القاعدة الثالثة والرابعة

قواعد معرفة البدع .. (18) تابع أسئلة وإشكالات حول القاعدة الثالثة والرابعة

قواعد معرفة البدع .. (19) القاعدة الخامسة

معنى البدعة في اللغة :
تأتي مادة (بدع) في اللغة على معنيين:

أحدهما: الشيء المخترع على غير مثال سابق،
ومنه قوله تعالى {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ}.

وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة)
،
وقول غيره من الأئمة؛ كقول الشافعي: (البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة؛ فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم) .

قال ابن رجب: (وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج، ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه) .





والمعنى الثاني: التعب والكلال،

يقال: أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال،

ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أُبدع بي فاحملني فقال: «ما عندي» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» .

وهذا المعنى رجع إلى المعنى الأول؛ لأن معنى أبدعت الإبل: بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها

وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ البدعة، فمن ذلك:

1 - حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»

2 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».






وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة، وقد ورد في ذلك:

3 - حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

4 - وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» .

هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع.

ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه، وهي:

1 - الإحداث.
2 - أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين.
3 - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي؛ بطريق خاص أو عام.






وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة:

1 - الإحداث.
والدليل على هذا القيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث»، وقوله: «وكل محدثة بدعة».
والمراد بالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد المخترع، الذي لم يسبق إلى مثله . فيدخل فيه كل مخترع، مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.

وبهذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلاً؛ مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبات، وصيام شهر رمضان، ومثل الإتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك.
ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا، وقد يقع في شيء من أمور الدين؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين:

2 - أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين.
والدليل على هذا القيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أمرنا هذا». والمراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه.

فالمعنى المقصود في البدعة: أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه،

وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة:

الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع،
والثاني: الخروج على نظام الدين،
ويلحق بهما أصل ثالث، وهو الذرائع المفضية إلى البدعة.

وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت، ولم تكن من قبل، فهذه لا تكون بدعة، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين.

3 - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي؛ بطريق خاص ولا عام.
والدليل على هذا القيد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما ليس منه»، وقوله: «ليس عليه أمرنا».

وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي، عام أو خاص، فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام: ما ثبت بالمصالح المرسلة؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن، ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص: إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص. ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة.

نظير لفظ البدعة لفظُ السنة،وبيان ذلك:


1 - بالنظر إلى المعنى اللغوي.


تأتي السنة في اللغة بمعنى البدعة في اللغة؛

إذ السنة لغةً بمعنى الطريقة؛ حسنة كانت أو سيئة،

فكل من ابتدأ أمرًا عمل به قومٌ من بعده قيل هو سنة .


فالسنة والبدعة - في المعنى اللغوي - لفظان مترادفان.


ومن الأمثلة على ورود لفظ السنة بمعناه اللغوي قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».








2 - بالنظر إلى المعنى الشرعي:

تأتي السنة بالمعنى الشرعي في مقابل البدعة بالمعنى الشرعي؛

إذ السنة شرعًا هي طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

والبدعة هي ما كان مخالفًا لطريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.


فالسنة والبدعة - في المعنى الشرعي - لفظان متقابلان، فمن ذلك.

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

«ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكٌ بسنة خير من إحداث بدعة» .


وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لكل عابد شرة، ولكل شرة فترة؛ فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»

أ - وجوه اجتماع البدعة مع المعصية:

1 - أن كلاً منهما منهي عنه، مذموم شرعًا، وأن الإثم يلحق فاعله، ومن هذا الوجه فإن البدع تدخل تحت جملة المعاصي
وبهذا النظر فإن كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة.

2 - أن كلاً منهما متفاوت، ليس على درجة واحدة؛ إذ المعاصي تنقسم - باتفاق العلماء - إلى ما يكفَّر به، وإلى كبائر وإلى صغائر ، وكذلك البدع؛ فإنها تنقسم إلى ما يُكفَّر به، وإلى كبائر وإلى صغائر .

3 - أنهما مؤذنان باندراس الشريعة وذهاب السنة؛ فكلما كثرت المعاصي والبدع وانتشرت كلما ضعفت السنن، وكلما قويت السنن وانتشرت كلما ضعفت المعاصي والبدع، فالبدعة والمعصية - بهذا النظر - مقترنان في العصف بالهدى وإطفاء نور الحق، وهما يسيران نحو ذلك في خطين متوازيين. يوضح هذا:

4 - أن كلاً منهما مناقض لمقاصد الشريعة، عائد على الدين بالهدم والبطلان.




ب - وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية:

1 - تنفرد المعصية بأن مستند النهي عنها - غالبًا - هو الأدلة الخاصة، من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس، بخلاف البدعة؛ فإن مستند النهي عنها - غالبًا - هو الأدلة العامة، ومقاصد الشريعة، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة».

2 - وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع؛ إذ هي تضاف إلى الدين، وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع، إذ هي خارجة عن الدين، غير منسوبة إليه، اللهم إلا أن فُعلت هذه المعصية على وجه التقرب، فيجتمع فيها - من وجهين مختلفين - أنها معصية وبدعة في آن واحد.

3 - وتنفرد البدعة بكونها جرمًا عظيمًا بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع؛ إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، ورمي للشرع بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكتمل بعد، بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية متنصل منها، مقر بمخالفته لحكمها.

4 - وتنفرد المعصية بكونها جرمًا عظيمًا بالنسبة إلى مجاوزة جدود الله بالانتهاك؛ إذ حاصلها عدم توقير الله في النفوس بترك الانقياد لشرعه ودينه، وكما قيل: (لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت) ، بخلاف البدعة؛ فإن صاحبها يرى أنه موقر لله، معظم لشرعه ودينه، ويعتقد أنه قريب من ربه، وأنه ممتثل لأمره، ولهذا كان السلف يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولم يكن ممن يستحل الكذب، بخلاف من يقترف المعاصي فإنه فاسق، ساقط العدالة، مردود الرواية باتفاق.

5 - ولأجل ذلك أيضًا فإن المعصية تنفرد بأن صاحبها قد يُحدِّث نفسه بالتوبة والرجوع، بخلاف المبتدع؛ فإنه لا يزداد إلا إصرارًا على بدعته لكونه يرى عمله قربة، خاصة أرباب البدع الكبرى كما قال تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا} وقد قال سفيان الثوري: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها) وفي الأثر أن إبليس قال: (أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبـ (لا إله إلا الله) فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا)

6 - ولذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ذلك أن (فتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة) ، وهذا كله إنما يطرد ويستقيم إذا لم يقترن بأحدهما قرائن وأحوال تنقله عن رتبته.
ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال: أن المخالفة - معصية كانت أو ... بدعة - تعظم رتبتها إذا اقترن بها المداومة والإصرار عليها أو الاستخفاف بها أو استحلالها أو المجاهرة بها أو الدعوة إليها ويقل خطرها إذا اقترن بها التستر والاستخفاء أو عدم الإصرار عليها أو الندم والرجوع عنها.

ومن الأمثلة على هذه القرائن أيضًا: أن المخالفة في ذاتها تعظم رتبتها بعظم المفسدة، فما كانت مفسدته ترجع إلى كلي في الدين فهو أعظم مما كانت مفسدته ترجع إلى جزئي فيه، وكذلك: ما كانت مفسدته متعلقة بالدين فإنه أعظم مما كانت مفسدته متعلقة بالنفس.

والحاصل أن الموازنة بين البدع والمعاصي لا بد فيها من مراعاة الحال والمقام، واعتبار المصالح والمفاسد، والنظر إلى مآلات الأمور؛ فإن التنبيه على خطورة البدع والمبالغة في تعظيم
شأنها ينبغي ألا يفضي - في الحال أو المآل - إلى الاستخفاف بالمعاصي والتحقير من شأنها، كما ينبغي أيضًا ألا يفضي التنبيه على خطورة المعاصي والمبالغة في تعظيم شأنها - في الحال أو المآل - إلى الاستخفاف بالبدع والتحقير من شأنها.

المصالح المرسلة

هي التي يظهر من قواعد الشرع أنه يقرها ويدعوا إليها، لما فيه من نفع للمسلمين، ولكن ليس فيها نص واضح يدل عليها فإذا وجد ما ينفع المسلمين ويعينهم على خير ويدفع عنهم شر، وليس في النصوص ما يمنع ذلك، بل القواعد الشرعية تقتضي ذلك، يقال له: مصلحة مرسلة، تتقيد بالحاجة إليها حسب ما يراه أهل العلم، وولاة الأمر، في نفع المسلمين وجلب الخير إليهم، ودفع الشر عنهم، بطريقة لا تخالف النصوص، لكنها تأمن للمسلمين شيئاً ينفعهم، وتدفع عنهم ما يضرهم من دون أن يخل فاعلها بنص من كتاب الله، أو نص من سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أو مخالفة لقاعدة شرعية دل عليها كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-




أ - وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة:

1 - أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة، ولا سيما المصالح المرسلة، وهو الغالب في البدع إلا أنه ربما وجدت بعض البدع - وهذا قليل - في عصره - صلى الله عليه وسلم -؛ كما ورد ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2 - أن كلا من البدعة - في الغالب - والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين، إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما.






ب - وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة:

1 - تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية، وما يلتحقها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.

2 - وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها؛ فهم - في الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها، ولا يحيدون عنها، فيبعد جدًا - عند أرباب البدع - إهدار العمل بها؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول، فهي تدخل تحت باب الوسائل؛ لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها، والالتفات إليها شرعًا متى عورضت بمفسدة أربى منها، وحينئذٍ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة.

3 - وتنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين؛ وزيادة الحرج عليهم، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين، ورفع الحرج عنهم، أو إلى حفظ أمر ضروري لهم.

4 - وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها،
بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرعًا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة، وأن تكون خادمة لها، وإلا لم تعتبر.

5 - وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع.

والحاصل: أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع، مباينة لها، وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة؛ لأنها - والحالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة، بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة.